حيدر: تعديل قانون العمل يضع العامل اللبناني في صلب المنظومة القانونية

عقدت جمعية "ورد" مؤتمرًا صحافيًا بعنوان "حقي نحو العدالة والمساواة" في مطعم "الشاطئ الفضي" بميناء طرابلس، برعاية وزير العمل الدكتور محمد حيدر وحضوره، إلى جانب عدد من النواب والفاعليات السياسية والاجتماعية والنقابية، لمناقشة مقترح تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني لتعزيز حماية العمال وحقوقهم في بيئة العمل.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني وكلمة لعريفة الاحتفال الدكتورة ريان نجار، قبل أن يلقي وزير العمل محمد حيدر كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكّدًا أن مشروع تعديل قانون العمل يضع العامل اللبناني في صلب المنظومة القانونية، ويهدف إلى حماية كرامته وأمنه الاجتماعي والمادي. وأشار حيدر إلى أن المشروع يشمل إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز حماية النساء من كل أشكال الاستغلال والتمييز، اعتماد العمل المرن، وضمان الأمن والسلامة المهنية، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية للعامل. وأضاف أن مشروع التعديل الشامل سيحال إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة، معتبراً أن العدالة في بيئة العمل هي أساس العدالة في المجتمع.

من جانبها، شددت رئيسة جمعية "ورد" مهى اتاسي الجسر على أن المشروع جاء نتيجة أربع سنوات من العمل المتواصل والتعاون مع النواب والفاعليات المدنية، مؤكدة أن سبعة عشر نائبًا أعلنوا دعمهم لمشروع القانون، وشكرت وزير العمل على تبنيه ودعمه لهذه المبادرة الإنسانية.

كما قدمت المستشارة القانونية للجمعية رنا دبليز شرحًا لأبرز النقاط التي تستهدفها التعديلات في المادة 50، فيما ألقى المستشار التنموي أحمد حلواني كلمة شدد فيها على أهمية تمكين الإنسان ورفع وعيه بحقوقه كجزء من بناء الوطن، مشيدًا بالجهود التي بذلت لتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس.

واختتم المؤتمر بتأكيد الجميع على أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق الإنسان وتكرّم جهوده.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

حيدر: تعديل قانون العمل يضع العامل اللبناني في صلب المنظومة القانونية

المجتمع المدني

ميناء طرابلس

الدكتور محمد

هذه المبادرة

سنوات من

طرابلس

رنا ❗️

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني