افتُتح في فندق فينيسيا – بيروت، المنتدى العقاري الثالث الذي استضافته بيروت بعنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمارية واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثّلًا بوزير المال ياسين جابر وتنظيم نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان.
حضر الافتتاح، بالإضافة إلى الوزير ياسين جابر، معالي الوزراء فادي مكي، كمال شحادة، والنواب
آلان عون، وضاح الصادق، إلياس حنكش، سليم الصايغ وفراس حمدان، إلى جانب حشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وممثلين عن القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية.
وشهد المنتدى حضورًا لافتًا من مستثمرين وخبراء من دول مجلس التعاون
الخليجي، في إشارة واضحة إلى عودة الاهتمام الإقليمي بالسوق العقارية
اللبنانية. وكان من أبرز الضيوف السيد عارف هجرس، رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والأمين المالي لغرفة البحرين للتجارة والصناعة، الذي أكّد أهمية تعزيز التعاون العقاري بين لبنان ودول
الخليج، واعتبر أن لبنان يملك كل المقومات ليعود وجهة جاذبة للاستثمارات العقارية والسياحية في المنطقة.
تضمّن المنتدى أربع جلسات رئيسية تناولت المحاور الآتية:
الحوافز وفرص الاستثمار العقاري: (الحوافز الضريبية والمالية، الإصلاحات القانونية والتنظيمية، بناء الثقة لدى المستثمرين).
الحوكمة الإدارية والتحول الرقمي: (تبسيط وتسريع الإجراءات، رقمنة السجل العقاري والخدمات، الذكاء الاصطناعي والحوكمة القائمة على البيانات).
الامتيازات والعلامات الدولية وعودة العقارات التجارية: (تعافي سوق التجزئة، مرونة قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات، وآفاق الاتجاهات التجارية الناشئة).
الحق في السكن وحلول التمويل: (السكن كحق أساسي، التحديات التمويلية والآليات المقترحة، التخطيط الحضري المستدام، ودور التعاون الدولي والمؤسسي).
وقد أعلن رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان السيد وليد موسى التوصيات الصادرة عن المتحدثين وجلسات الحوار، والتي تمثّلت بأبرز النقاط التالية:
1. الإصلاح القانوني: تحديث التشريعات والأنظمة العقارية لتواكب المتغيرات الاقتصادية وتؤمن بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.
2. الابتكار المالي: تطوير أدوات تمويل عقاري حديثة لدعم المشاريع السكنية والتنموية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
3. الشفافية والحوكمة: ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة في إدارة القطاع العقاري وتعزيز الثقة بين الأطراف كافة.
4. التنسيق بين القطاعات: تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والجهات التنظيمية والتمويلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
5. المعايير والتنفيذ: اعتماد معايير واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ المشاريع العقارية وضمان الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
6. الرؤية الوطنية: وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة للقطاع العقاري تراعي مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية.
7. تحفيز الاستثمار: إقرار حوافز ضريبية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.
8. التحول الرقمي: اعتماد التوقيع الإلكتروني وتسريع المكننة لتحديث المعاملات والخدمات العقارية.
9. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: إشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات العامة وتنظيم العمل العقاري.
10. الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني: تأمين بيئة استثمارية صحية ومستقرة لدعم النمو في القطاع العقاري والسكني.
11. الإيجارات التجارية: ضرورة ربط الإيجارات التجارية بمؤشر محدد للأسعار يلحظ نسبة التضخم الحقيقية والفعلية.
12. تشجيع المشاريع منخفضة الكلفة: تقديم حوافز حكومية للمطورين لتنفيذ مشاريع سكنية ميسّرة تخدم المواطنين.
13. إنشاء وزارة للإسكان: تكون مهمتها وضع سياسة سكنية شاملة ومتابعة تنفيذها وتحديثها، وضمّ جميع المديريات المعنية بالقطاع العقاري ضمن هيكلها، بالإضافة إلى تنظيم القطاع العقاري وقطاع البناء.
14. الإيجار التملّكي: الإسراع في إقرار الإيجار التملّكي كحلّ أساسي لأزمة السكن.