العدوان الاسرائيلي امس على بلدة بليدا الجنوبية واغتيال المواطن إبراهيم سلامة، فتح الباب أمام مستوى جديد من التعامل الرسمي مع العدوان والتهديدات والتي ترافقت ليل أمس، مع إعلان انعقاد جلسة أمنية برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في الملف اللبناني.
وقد أحدث عدوان الأمس، نقلة نوعية في الموقف الرسمي، حيث طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى قيادة الجيش التصدّي لقوات الاحتلال، وذلك رداً على قيام جنود العدو بتوغّل في بلدة بليدا، وإعدامهم الموظف في بلديتها إبراهيم سلامة، ما جعل عون يستدعي لاحقاً قائد الجيش رودولف هيكل، ليطلب إليه، كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، التصدّي لأي عملية توغّل إسرائيلية باتجاه المناطق المحرّرة، واتخاذ الإجراءات العسكرية التي تسمح بنشر قوات للجيش على الحدود . كما أوصى بأن «لا تكتفي لجنة «الميكانيزم» بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حدّ لها من خلال الضغط على
إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار».
وكتبت" الاخبار": نقل زوار رئيس الجمهورية أنه «كانَ مستاء جداً يوم أمس مما حصل»، وتحدّث أمام مقرّبين منه أن «ما حصل لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولم يعد ممكناً الصمت، لأن إسرائيل تقول لنا إنها لا تريد التفاوض ولا الوصول إلى اتفاق». وأضاف: «سابقاً كانوا يغتالون عناصر من الحزب، ويدّعون بأنهم يستهدفون مخازن لحزب الله وكنا نسكت ونقول هذه من نتائج الحرب، علماً أننا كنا نعلم أن هناك تضليلاً كبيراً، لكننا، كنا نتجاوز الحديث باعتبار أن ذلك ضمن مسار التصعيد والتفاوض، فضلاً عن الرهان على لجنة الميكانيزم باعتبارها مسؤولة». وتابع عون بأن «الجيش يقوم بما هو مطلوب منه لجهة حصرية السلاح بما يكفل تطبيق القرار 1701، لكن دور الجيش غير مقتصر على ذلك، ولا يمكننا أن نقف ونتفرج على مثل هذه التطورات».
واكتسبت خطوة عون أهمية مضاعفة، كونها أتت في أعقاب اجتماع لجنة «الميكانيزم» بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي طالبت الجيش بتنفيذ خطته لسحب سلاح
حزب الله فوراً، مبرّرة ذلك بأن لدى الإدارة الأميركية معلومات بأن الحزب يُعيد بناء قدراته. فيما برّر السناتور
الجمهوري ليندسي غراهم عدوان إسرائيل قائلاً، إنه «لو نُزع سلاح حزب الله لتوقّفت العمليات الإسرائيلية»، مضيفاً أن «انضمام الجيش اللبناني إلى حزب الله في قتال إسرائيل يُعرقل جهود مساعدة لبنان».
في هذا السياق، قالت مصادر مطّلعة، إن «موقف عون متقدّم ويمكن البناء عليه مع المقاومة ولأنه يعكس وحدة وطنية مطلوبة بشدّة في هذه المرحلة الحساسة»، وإن ذلك «كانَ ضرورياً، إذ انتقل العدو إلى سياسة التوغلات التي قد تصل إلى أي منطقة في
لبنان، حتى الضاحية»، خصوصاً أن عون اطّلع من الأجهزة الأمنية على معطيات حول نشاط استخبارات العدو في عمق لبنان، وقد كشفت التحقيقات مع شبكة العملاء التي اعتُقل عدد من أفرادها، أن العدو يجري تحضيرات لعمليات ذات طابع عسكري تنفيذي في داخل الأراضي
اللبنانية، وأنه عمد إلى استئجار عدد غير قليل من مستودعات في أكثر من منطقة لبنانية، وكانت مُخصّصة لعمليات تفخيخ من أنواع مختلفة.
وعلم أن وحدات الجيش المنتشرة في القرى الحدودية، بدأت خلال ساعات النهار بتنفيذ قرار القيادة. وقد وصلت تعزيزات مؤلّلة إلى سهل المحافر في أطراف عيترون الشرقية وأطراف بليدا.
وقالت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على الأجواء الأمنية، إن التفويض للجيش «محصور بإطار التوغلات البرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليمات واضحة بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بري ضمن المناطق المحررة»؛ ما يعني أنه لا يشمل الخروقات الجوية.
وقالت المصادر إن الانتهاكات بحق المدنيين «غير مقبولة»، شارحة أن الموظف الذي تم قتله أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية، وهو مبنى رسمي، هو «موظف مدني، وبالتالي فإن التعدي طال المدنيين».
وفي رد على المخاوف من أن تتحول إلى مواجهة بين دولة ودولة، اكتفت المصادر الوزارية بالقول: «التعليمات واضحة: إذا تكرر التوغل داخل الأراضي اللبنانية، سيتصدى له الجيش».
وكتبت "النهار" أن المسؤولين اللبنانيين الكبار يدرسون بجدية طرح مشاركة لبنانية مدنية في لجنة الـ"ميكانيزيم"، شرط أن يؤدي هذا التطور إلى انسحاب إسرائيلي من المساحات والنقاط المحتلة في الجنوب وترتيب المسائل الأمنية مع إسرائيل. وفي المعلومات أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس "انتزعت" موافقة أولية تقضي بقبول لبنان بإشراك مدنيين في الـ"ميكانيزيم" وناقشت هذه النقطة بإسهاب مع الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام. ورغم ذلك، لم ينضج هذا الطرح في شكل نهائي بعد وهو يحتاج إلى المزيد من الدرس والتحسّب من جوانب عدة، ولم يدلِ الرؤساء بكلمة نهائية في هذا الخصوص.
وكتبت" اللواء": وضعت مصادر رسمية متابعة تصعيد العدوان في اطار مزيد من الضغط العسكري على لبنان بموازاة الضغط السياسي
الاميركي الذي عبرت عنه المستشارة مورغان اورتاغوس لدفع لبنان نحو مفاوضات مباشرة مع اسرائيل تتجاوز مسألة تطبيق قرار وقغ اطلاق النار الى تفاوض سياسي، ولتسريع جمع السلاح فيكللبنان وليس فقط في جنوبي نهر الليطاني كما قالت في اجتماع لجنة الميكانيزم امس الاول. على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته.
وكتبت" نداء الوطن": تؤكد التحركات الدبلوماسية باتجاه
بيروت نظرة المجتمعَين العربي والدولي إلى الساحة اللبنانية بأنها ليست بمعزل عن توازنات إقليمية، خشية من أن تتحول إلى فوهة نار إذا لم تقفل ثغرات السيادة وحصرية السلاح بالتزامن مع نهاية العام الجاري الذي وصَفه الرئيس جوزاف عون بعام تسليم السلاح، وهذا ما سبق وأكدته من جديد المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في خلال حضورها اجتماع "الميكانيزم".
كل المؤشرات توحي، باستياء الإدارة الأميركية من إضاعة لبنان فرصة كبيرة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة، وخشيتها من تطور الأوضاع في المستقبل، بعدما حاولت مرارًا وتكرارًا عبر أورتاغوس وتوم براك توفير مناخ ملائم يحفز "حزب الله" على معالجة جذرية وطوعية لمسألة السلاح من دون تحقيق النتائج المرجوة. ولفتت مصادر أن خطة الإنقاذ التي تم اقتراحها على لبنان تضمنت ترتيبات مستلهمة من "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وأن هذه الخطة كانت تتضمن تقديم مليارات الدولارات من دول خليجية لدعم الاقتصاد اللبناني المتدهور.
التوغل
الإسرائيلي في بليدا فجر أمس وقتل الموظف في المجلس البلدي ابراهيم سلامة بذريعة أن المبنى تحول إلى نقطة لـ "حزب الله"، حمل رسائل بالجملة إلى الدولة اللبنانية و"الحزب" والجيش، فهو ينذر بالأسوأ ويظهر قابلية إسرائيلية لتكرار مشهد التوغل في أي منطقة من لبنان الذي بات برمته في مرمى الغارات اليومية. وتؤكد مصادر أن ما حصل استفزاز محسوب لمعرفة كيف سيتصرف الجيش، ومدى جديته في مواصلته تطبيق خطته لحصر السلاح غير الشرعي.
اضافت : أن الرئيس عون أجرى سلسلة اتصالات دولية شملت واشنطن وباريس ولجنة "الميكانيزم"، وركزت على رفض لبنان هذه التجاوزات التي تمس بالسيادة الوطنية وتنذر بتصعيد خطير.
واعتبرت المصادر أن طلب الرئيس عون من الجيش التصدي للتوغلات، لا يعني خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، وإشعالًا للحرب بل دفاعًا في مواجهة أي توغل في الأراضي أو أي اعتداء وحماية لقرى لبنانية، خصوصًا أن لبنان لطالما عبر عن التزامه بالهدنة والحل السلمي.
وأوضحت المصادر أن موقف عون يؤكد عزم
الدولة على بسط سلطتها على تلك المنطقة وحماية الأهالي لدحض أي حجج واهية تروج لعجز الجيش عن فرض سلطته وحماية المنطقة.
مصادر أمنية علقت على طلب الرئيس عون من الجيش التصدي لأي توغل بري، بأن الأمر طبيعي بحكم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. واعتبرت أنها تعليمات دائمًا ما كان يوجهها الرؤساء للجيش منذ أكثر من 50 عامًا. أضاف المصدر، هذا لا يعني فتح جبهة مع الجيش الإسرائيلي، بل التصدي في المكان الذي حصل فيه التوغل وبشكل محدود ضمن الإمكانيات المتوافرة لديه، والجيش قادر على ذلك.
وكتبت" البناء" : وفق ما تشير مصادر سياسية فإنّ أمر العمليات الذي وجّهه رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، للجيش اللبناني للردّ على التوغل الإسرائيلي، يفتح مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ويفرض واقعاً جديداً في الجنوب، ويعتبر خطوة أساسية وهامة باتجاه إنهاء الصمت الرسميّ على الاعتداءات
الإسرائيلية وتحرك الدولة للدفاع عن الجنوب وأهل الجنوب، وتوحيد الموقف الرسمي والوطني لمواجهة العدو الإسرائيلي.
وربطت أوساط سياسية بين زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان وبين التصعيد الإسرائيلي، مشيرة الى أنّ التصعيد النوعي الإسرائيلية عبر تزخيم الغارات وعمليات الاغتيال المباشر ونسف المراكز الاجتماعية والدينية لتكثيف الضغط على لبنان لدفعه بالقوة العسكرية إلى التفاوض المباشر على بنود تريدها “إسرائيل” لتحقيق المكاسب الأمنية والعكرية والسياسية التي عجزت عن تحقيقها خلال الحرب. وفسّرت الأوساط التصعيد الإسرائيلي بعدما رفض المسؤولون اللبنانيون ما عرضته أورتاغوس على لبنان مفاوضات مباشرة أو رفع المفاوضات عبر الميكانيزم من مستوى عسكري إلى مستوى مدني ـ سياسي تحت عنوان خبراء أو تقنيين. وتوقعت الأوساط تصعيداً إسرائيلياً عبر هجمات مباشرة على القرى الجنوبيّة وتقدمات عسكرية برية وتنفيذ عمليات خاصة وضربات جوية واغتيالات.
وافادت «الديار» ان اتصالات رفيعة المستوى جرت بمبادرة من الجانب الاميركي مع بعبدا، وكذلك «اليرزة»، في محاولة لمعرفة الترجمة العملية لدعوة الرئيس قائد الجيش للرد على التوغلات الاسرائيلية، وكان الجواب واضحا لجهة مسؤولية القوى الشرعية عن حماية السيادة اللبنانية وحماية الاهالي الذين شعروا انهم متروكون لمصيرهم بعد تخلي «اليونيفيل» عن واجباتها، وغياب اي رد فعل من قبل «الميكانيزم» على اعتداء واضح وصريح ضد منشآت مدنية تابعة للدولة اللبنانية، وكانت «اسرائيل» تتعمد اظهار الجيش ضعيفا، وتحاول تشويه مهمته في جنوب الليطاني. وقد تم ابلاغ الاميركيين بان جنود وضباط الجيش كانوا «قاب قوسين» او ادنى من الدخول في اشتباك مباشر مع القوة الاسرائيلية المتوغلة بعدما نفذت انتشارا ميدانيا استفزازيا، ما استدعى استقدام تعزيزات للجيش اللبناني الى المنطقة، وكادت الامور تخرج عن «السيطرة». فهل هذا هو المطلوب؟
وعلم في هذا السياق، ان
الأميركيين أبلغوا الجانب اللبناني انهم يقومون بمراجعة الموقف مع الاسرائيليين، دون ان يقدموا اي ضمانة حيال وقف التوغلات، وسط قلق واضح من تداعيات امر العمليات الجديد لقيادة الجيش اللبناني، الذي قد يؤدي الى مواجهة مباشرة بين عناصر وضباط الجيش المنتشرين قرب الحدود والقوات الاسرائيلية، وهو ما لا ترغب به واشنطن، التي نصحت بطريقة اقرب الى «التحذير» بالذهاب بعيدا في تغيير «قواعد الاشتباك» لان التداعيات قد تكون خطرة، ويصعب السيطرة عليها اذا ما حصل اي «سوء تفاهم» ميداني.