وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي كتابا رسميا إلى رئيس دائرة هيئة
القضايا في
وزارة العدل القاضي جون قزي ، طلبت فيه تدخل
القضاء بعد التقرير الذي بثه تلفزيون الجديد، وورد فيه ان هناك شركة في
لبنان تقوم ببيع شهادات ماجستير ودكتوراه من دون الدخول الى الجامعات، ما مفاده انها مزورة ، ولدى الاتصال هاتفياً على الهواء بهذه الشركة اكدت المتحدثة على الهاتف انها تؤمن تلك الشهادات بمقابل مردود مالي، كما افادت بان هناك شخصا في مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي يسهل تصديق ومعادلة تلك الشهادات المؤمنة من الشركة .
ولفتت
الوزيرة إلى أن" الافعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم ، وكذلك التصريح بوجود شريك في الافعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لاجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا" .
وارفقت بالكتاب قرصا مدمجا يضم التقرير كاملاً ، وطلبت من هيئة القضايا التفضل اتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع هذه القضية امام القضاء وفاقاً للأصول القانونية .
كذلك وجهت الوزيرة كرامي كتابا ثانيا إلى القاضي قزي يتعلق بالواقع الذي آلت إليه التحقيقات في ملف التزوير المتعلق بكلية الحقوق في
الجامعة اللبنانية وإدعاء
النيابة العامة على المدعى عليهم وإحالتهم على
قاضي التحقيق صاحب الإختصاص.
واعتبرت الوزيرة أنه نظراً لما ألحق هذا الملف من ضرر بالجامعة
اللبنانية في شكل خاص والتعليم الجامعي في لبنان في شكل عام، وإنطلاقاً من دور وزيرة التربية والتعليم العالي كسلطة وصاية على الأخيرة.
"فإننا نتوجه إليكم بهذا الكتاب لإتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بإسم
وزارة التربية والتعليم العالي في الملف المذكور وذلك بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مسهلاً.
أما بالنسبة لما أُثير في الإعلام حول كلية الآداب الفرع الثالث، فإننا نطلب منكم مواكبة أي تحقيقات قد تجريها أي من
الأجهزة الأمنية وإفادتنا في حال ثبت وجود جرم مرتكب ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني خصوصا لجهة الادعاء أو التقدم بإخبار وفاقاً للأصول".