معركة انتخابيّة كبيرة سيشهدها إقليم الخروب (دائرة الشوف - عاليه) خلال استحقاق العام 2026، وذلك بعدما بدأت مختلف الأطراف السياسية تحضير عدتها لخوض الانتخابات وفق قواعد تُراعي واقع المنطقة والجهات التي طرأت عليها بالإضافة إلى الوقوف عند آراء الناس المؤثرة.
الأطراف الطاغية على المشهد الانتخابي عديدة أبرزها الحزب "التقدمي الإشتراكي"، "القوات اللبنانية"، "تيار المستقبل"، "التيار الوطني الحر"، الجماعة الإسلامية، إلى جانب أطراف فاعلة أخرى، بينما هناك كتلة انتخابية لـ"الثنائي الشيعي" تقترعُ فقط من دون ترشيح.
ما هو ثابت "حتى الآن" هو التحالف بين "الإشتراكي" و "القوات"، وثمة إشارات فعلية وضمنية تؤكد "ترسخ هذا التحالف"، بينما الأنظار تتجه إلى مسألة مشاركة تيار "المستقبل" في الإستحقاق، إما بشكل مباشر أو من خلال تجيير كتلة أصوات لصالح لائحة ما وذلك في حال قرر عدم المشاركة "ترشيحاً".
حالياً، يتحرّك "المستقبل" في إقليم الخروب بشكلٍ غير مُعلن، لكن مسألة المشاركة والترشيحات لن تتبلور قبل أن يحسم الرئيس سعد الحريري قراره بالانخراط الفعلي خلال الانتخابات أو عدمه.
بشكل ثابت، تعتبر معركة المقعد السني الثاني في دائرة الشوف - عاليه أساسيّة بالإضافة إلى معركة "المقعد الدرزي" الثاني أيضاً حيث تقول معلومات "لبنان24" إنّ المرشح الدرزي الثاني على اللائحة في الشوف، إلى جانب رئيس "الإشتراكي" تيمور جنبلاط، لم يجرِ حسمه بعد باعتبار أنّ النائب مروان حماده بات خارج السباق الانتخابيّ ولن يترشّح مُجدداً خلال انتخابات العام 2026.
وبالنسبة لمرشح المقعد السني الأول، تقولُ معلومات "لبنان24" إنَّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" حسَم ترشيح النائب بلال عبدالله مُجدداً، وبالتالي فإن مكانه ضمن أي لائحة سيشكلها "الإشتراكي" أضحى ثابتاً، فيما تتجه الأنظار إلى المقعد السنيّ الثاني والجهة التي ستنخرط ضمن لائحة "الإشتراكي - القوات" من أجل الفوز به.
أمام ذلك، تُطرح سيناريوهات عديدة بشأن المقعد السني الثاني ضمن لائحة "القوات - الإشتراكي" وهي:
1- في حال قرر "المستقبل" المشاركة، عندها سيتبنى ترشيح شخصية معينة للمقعد السني الثاني.
2- في حال لم يشارك "المستقبل" بشكل مباشر، عندها قد يتقاطع مع "الإشتراكي" لترشيح شخصية غير حزبية مستقلة تشكل تلاقياً بين الطرفين
3- إمكانية ترشيح "الإشتراكي" لشخصين حزبيين مطروحة كفكرة، لكن إمكانية تنفيذها تحتاج إلى معرفة توجهات التحالفات ووضعها
4- الجماعة الإسلامية تعمل على تحضير مرشح لها في إقليم الخروب، لكن مسألة تحالفها مع "الإشتراكي" مستبعدة تماماً، ما يعني ذهاب الجماعة إلى ضفة أخرى كما حصل في العام 2022
في غضون ذلك، يجري العمل ضمن "التغييرين" على تشكيل نواة للوائح انتخابية تخوض من خلالها معركة العام 2026، وتقول المعلومات إن هناك محاولة لاستمالة "شخصيات سنيّة" عديدة للترشح معها، لكن الأمور تواجه صعوبات وعراقيل عديدة.
وحالياً، فإن النائبة حليمة القعقور حسمت خيارها بالترشح للانتخابات، لكن مسألة "اللائحة" التي ستكون معها غير محسومة، علماً أن تحالفها مع النائبة نجاة صليبا ثابت.
مع ذلك، يبرزُ معطى مناطقيّ على خط المقعدين السنيين في الشوف، ويرتبط ببلدتي شحيم وبرجا.
بالنسبة لـ"الإشتراكي"، فإنّ تثبيت ترشيح بلال عبدالله يعني أن "الاشتراكي" اختار شحيم للمقعد السني الأول، كون عبدالله من هذه البلدة. هنا، يبقى المقعد السني الثاني الذي تُثار الكثير من المطالبات بأن يكون من حصة مرشح من برجا ضمن لائحة "الإشتراكي"، وذلك بعدما خرجت البلدة من البرلمان اعتباراً من العام 2018 بعدما مثلها النائب والوزير السابق علاء الدين ترّو اعتباراً من العام 1992.
النقطة الأساسية في برجا، والتي تضم كتلة ناخبة كبيرة تتجاوز الـ17 ألف ناخب (يقترعُ منهم 8500 بحلول العام 2026)، تتحدّد في مسألة الإجماع على مرشح ليكون ضمن لائحة "الإشتراكي - القوات". وعملياً، إذا قرّر "الإشتراكي" ترشيح اسم سنيّ من برجا إلى جانب عبدالله، فإن اسم ترو هو الذي سيكون في الصدارة نظراً لوجود حيثية كبيرة له في الشوف وإقليم الخروب، كما أنَّ بإمكانه تحقيق إجماعٍ على اسمه في برجا واستقطاب الكثير من الجهات السياسية حوله، علماً أن علاقاته مع مختلف الأحزاب قائمة ومستمرة.
عملياً، فإن ترو صرّح مراراً أنه لن يترشح للانتخابات، لكن مسألة حصول إجماع عليه في برجا تُعتبر ورقة بارزة وطاغية، باعتبار أن مشاركته تجعل المقعد السني الثاني مضموناً للائحة "الإشتراكي - القوات" كون لديه رصيد في الشوف والإقليم يمكنهُ من دخول الندوة البرلمانية، وبالتالي قطع الطريق أمام أي طرفٍ آخر. وبحسابات بسيطة، إن حظي ترو على شبه إجماعٍ في برجا، وهو أمرٌ محسوم بالأرقام، عندها سيتمكن من تأمين حاصلٍ انتخابيّ للائحة "الإشتراكي"، ما يعني الدخول إلى البرلمان بسلاسة.
أما في حال لم يترشح ترو، فإن هناك مرشحاً ثانياً يحظى بأسهمٍ مُرتفعة أيضاً ويُمكن أن يخوض المعركة الإنتخابية وهو المحامي سعد الدين الخطيب، أمين سر نقابة المحامين سابقاً.
وفعلياً، فإن وضع الخطيب تعزّز جداً في الوقت الحالي مقارنة بالعام 2022 حينما خاض الانتخابات ولم يحالفه الحظ رغم حصول على نسبة جيدة من الأصوات في برجا.
وعملياً، فإن الخطيب قد يمثل تقاطعاً بين "الإشتراكي"، المقرب منه جداً، وتيار "المستقبل"، بالإضافة إلى أطرافٍ مناطقية أخرى يمكن أن تدعمه نظراً لعلاقته الوطيدة معها. إضافة إلى ذلك، فإن اسم الخطيب يتصدّر بورصة الأشخاص الذين يمكن الإجماع عليهم بعد ترّو في برجا، وذلك في حال كان ضمن لائحة "الإشتراكي" بشكل رسمي.
ويعتبر الخطيب من الشخصيات التي لها علاقات وامتدادات خارج منطقة إقليم الخروب، وتقول مصادر سياسية إنه "استطاع إحداث نقلة نوعية على صعيد نشاطه السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن قدرة وصوله إلى البرلمان ستكون كبيرة جداً في حال تحقق إجماعٌ عليه في برجا بالإضافة إلى الأصوات التي سينالها من المناطق الأخرى التي يزورها باستمرار، فيما باتت له مفاتيح فيها".
ماذا عن "المستقبل"؟
وتركيزاً على "المستقبل"، وفي حال قرّر خوض الانتخابات فعلياً، فإن مسألة ترشيحاته ستكون مدروسة، وتقول مصادر سياسية إنه من الضروري أن يراعي "التيار" برجا في ترشيحاته، فيما الاسم الأبرز الذي يمكن أن يعتمده من البلدة هو أحمد الجنّون، المقرب جداً من أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري.
وعملياً، فإنه في حال أعلن "التيار" المشاركة المباشرة وترشيح الجنّون، عندها ستكون حظوظ الأخير مرتفعة نظراً لدوره الكبير داخل "المستقبل" بالإضافة إلى نشاطه الاجتماعي والسياسيّ وعلاقاته مع أطراف مختلفة، فيما اسمه لا يمثل استفزازاً لأحد كونه على صلة مع أطراف سياسية مختلفة في الإقليم.
وفي حال حصل إجماعٌ على اسم الجنّون في بلدته، عندها سيتمكن من إحداث خرق خصوصاً إن عمل "المستقبل" على تجيير أصواتٍ له من إقليم الخروب وبشكل واضحٍ وصريح ومُعلن، لكن هذا الأمر مرهونٌ بمشاركة "التيار" الواضحة والصريحة، علماً أن الجنّون لن يخوض غمار الانتخابات إلا بقرار رسمي من "التيار"، وذلك بخلاف شخصيات أخرى ضمن "المستقبل" تتحدث عن الترشح للانتخابات، سواء قرر "التيار" المشاركة أم لا، ما قد يمثل "انقلاباً" سياسياً.
أيضاً، هناك اسم آخر قد يُطرح من قبل "المستقبل" وهو عضو نقابة المهندسين حسن دمج، إلا أنّ أسهم الأخير الانتخابية ضمن "التيار" والإقليم بحاجة إلى بحث وتقييم.
ووسط كل ذلك، تتجه الأنظار إلى الجماعة الإسلامية ومرشحها ومكانه ضمن اللوائح. وفي حال كانَت الجماعة مع لائحة تغييرية، عندها سينصب التركيز عليه، بينما في حال لم تُرشح أي طرف ووضعت نفسها في تصرف "الإشتراكي"، عندها قد تقسم أصواتها بين المقعدين السنيين والمقعد الدرزي الثاني، وبالتالي سيتعزّز رصيد "الإشتراكي" سنياً ودرزياً.
أيضاً، فإنَّ الرهان يرتبط أيضاً على أصوات "الثنائي الشيعي" التي يمكن أن تخدم "الإشتراكي" من خلال منح الصوت التفضيلي إما للمرشحين السنيين أو للدرزي الثاني.
وهنا، تقول مصادر سياسية إن "الكباش الكبير بين القوات اللبنانية وحركة أمل ليس جديداً، وفي انتخابات بلدية بيروت كان هناك تحالف، وهذا الأمر قد ينسحب على إقليم الخروب، بينما الصوت التفضيلي سيكون لدرزي أو سني وليس لمرشح القوات".