بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
المصرية سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع
وزارة الاقتصاد والتجارة
اللبنانية، وذلك ضمن أعمال
الدورة العاشرة للجنة
العليا المصرية اللبنانية المشتركة المنعقدة في القاهرة، بهدف دعم العلاقات الثنائية وتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، خلال لقائها
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، عمق العلاقات بين القاهرة وبيروت، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتطوير الشراكة مع
لبنان لتصبح استراتيجية تشمل مجالات التنمية والاستثمار والتجارة وتبادل الخبرات الاقتصادية.
وقالت المشاط إن انعقاد اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز التنمية المشتركة ودعم جهود لبنان في استعادة الاستقرار الاقتصادي، موضحة أن وزارتها ستعمل على تبادل الخبرات في التخطيط والسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب اللبناني.
وأبدت
الوزيرة استعداد الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار لبنان، مستندة إلى خبراتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل المناطق الصناعية والزراعية والمدن الجديدة والذكية.
من جانبه، أعرب الوزير اللبناني عامر البساط عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التنموية المصرية، وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى دعوة نظيرته المصرية للمشاركة في "مؤتمر
بيروت الأول للاستثمار" المقرر عقده في نوفمبر الجاري بهدف جذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد اللبناني.
واتفق الجانبان على تنسيق الجهود لتنفيذ مخرجات اللجنة ومتابعة آليات التعاون بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية الثنائية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان نحو مليار دولار في عام 2024، مقابل 774 مليون دولار في عام 2023، بزيادة نسبتها 29.3%، ما يعكس نموًا ملحوظًا في العلاقات التجارية.
يُذكر أن الدورة التاسعة للجنة المشتركة كانت قد شهدت توقيع أربع اتفاقيات في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية.