ليبيا تسلّم لبنان التحقيقات في ملف الصدر

برز تطور إيجابي كبير بين لبنان وليبيا تمثل في تسليم الوفد الرسمي الليبي الذي يزور بيروت، السلطات القضائية اللبنانية ملف التحقيقات الليبية التي أجريت في السنوات الماضية بشأن قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، الأمر الذي سيؤدي إلى الموافقة على تخفيض كفالة هانيبال القذافي وإطلاقه.
وعقد الوفد الليبي الذي يزور بيروت سلسلة لقاءات تمثلت بالاجتماع مع المحقق العدلي في قضية اختفاء الصدر، القاضي زاهر حمادة، ورئيس لجنة متابعة قضية الصدر القاضي حسن الشامي والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وختمت بزيارة رئيس الجمهورية جوزف عون.
وكشفت مصادر قضائية أن الوفد أظهر تعاونًا جديّا مع الجانب اللبنانيّ، وكانت المفاجأة بتسليم لبنان التحقيقات الليبية السابقة التي طالب فيها لبنان مرارًا. هذه التحقيقات التي أجرتها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، واستجوبت شخصيات سياسية وأمنية ليبية كانت تملك معطيات حول قضية اختفاء الصدر. وأبدى الجانب اللبناني تعاونه مع الوفد الليبي ووافق على حلّ ملف هانيبال القذافي وخفض الكفالة ورفع منع السفر عنه خلال الأيام المقبلة.

وكتبت" الشرق الاوسط": مصادر قضائية مطلعة كشفت أن الوفد الليبي أبدى تجاوبا كاماً مع لبنان، وقدّم للمحقق العدلي نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية بشأن قضية الإمام الصدر، تتضمن محاضر استجواب لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في عهد النظام الليبي السابق.
هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا في 11 آذار 2014، والتي ظلت معلّقة التنفيذ لأسباب سياسية وإجرائية وأكدت المصادر القضائية المطلعة المواكبة للقاءات الوفد الليبي أن المبادرة تُعدّ تطورًا لافتًا في مسار التعاون القضائي بين البلدين، مشددة على أن القضاء اللبناني أبدى استعدادًا للتعامل بالمثل، وقد ظهرت مؤشرات واضحة على ليونة في ملفّ هانيبال القذافي.
وسيعكف المحقق العدلي، وفق المعلومات، على دراسة الملفّ الليبي المقدم بعناية خلال الأيام المقبلة لتقييم ما إذا كانت المعطيات الواردة فيه كفيلة بتقديم أي خيوط جديدة في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وقالت المصادر نفسها إن القضاء اللبناني يأمل أن تسهم الوثائق اللبنانية الليبية الجديدة في توضيح بعض الملابسات الغامضة التي رافقت القضية منذ عام 1978، ما قد يشكّل مدخلاً لحلّ جذري ومتبادل لملفات عالقة بين البلدين. في المقابل، أشار مصدر رسمي لبناني إلى أن زيارة الوفد الليبي تجاوزت الطابع القضائي، وحملت
أبعاداً سياسية ودبلوماسية أوسع، وأوضحت أن القيادة الليبية أرادت من خلال إرسال وفد رفيع المستوى فتح صفحة جديدة من التعاون مع الدولة اللبنانية، وإعادة بناء الثقة بين بيروت وطرابلس بعد سنوات من القطيعة والجمود. وأشار إلى أن لقاء الوفد برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عكس توجها رسميا واضحا نحو ترميم العاقات الثنائية، وربما وضع أسس لشراكة سياسية واقتصادية جديدة في المرحلة المقبلة، واعتبر أن حلّ أزمة توقيف هانيبال القذافي سيكون بمثابة مفتاح لتفعيل العلاقات اللبنانية-الليبية على أكثر من صعيد، وأن نجاح هذا المسار سيعيد ضخّ الدم في شرايين العلاقات الرسمية، ويُمهّد لتعاون أوسع في ملفات أمنية وقضائية واقتصادية كانت مجمّدة منذ أكثر من عقد. وشدد المصدر الرسمي على أنه إذا سارت الأمور وفق ما هو متوقع، فإن الإفراج عن هانيبال القذافي سيشكّل بداية مرحلة جديدة من العاقات بين البلدين، قوامها المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، بعد سنوات طويلة من القطيعة.