نظمّت حملتا "بدنا نحاسب" و"الشعب يريد اصلاح النظام"، مسيرة للمطالبة بـ"كشف ملفات الفساد"، خصوصاً ملف "سوكلين"، انطلقت من أمام قصر العدل باتجاه فرن الشباك، وصولاً إلى جسر جامعة الحكمة، بمواكبة قوى الأمن الداخلي. وألقى المحامي عباس سرور كلمة "الشعب يريد إصلاح النظام"، قال فيها: "انطلق الحراك الشعبي في رحلة الالف ميل، للوصول في هذا المجتمع الى الحد الادني من الحياة الكريمة، في ظل دولة مدنية قادرة وعادلة، ونستمر ويستمر الحراك على الرغم من ارهاب السلطة وحرب رموزها على الحراك والحراكيين، وعلى الرغم من المشككين والفاسدين وعلى راسهم زعران سوكلين". وأضاف: "في هذا السياق يأتي تحركنا اليوم، لرفع الصوت امام الراي العام، كمحاولة جديدة لحث القضاء على قيامه بالدور المطلوب، من خلال رصد الفساد وملاحقة الذين عاثوا في الارض فساداً". ولفت إلى أنّ "الحراك الشعبي يهمه ان يطلع الشعب على الفضيحة الجديدة القديمة، المتمثلة بتجديد العقد مع سوكلين، بالرغم من احالتها امام قاضي التحقيق الاول في بيروت، بجرم هدر وسرقة المال العام"، مشيرا إلى أن "ذلك ان دل على شيء، فانه يدل علي مدى استهتار هذه السلطة السياسية بالراي العام، وعلى مدى انغماسها واشتراكها بجرائم الفساد والسرقة، وما ملف الانترنت غير الشرعي الذي فاحت رائحته مؤخرا، الا دليل واضح على ذلك". وختم: "أخيراً، نطالب القضاء بمزيد من الجرأة، ومزيد من العمل على مكافحة الفساد والمفسدين، وأن يبقى القضاء النزيه حصن الدولة العادلة واساس الملك فيها". ثم ألقى هادي منلا، كلمة حملة "بدنا نحاسب"، تحت عنوان "من الأجهزة الرقابية إلى القضاء، مستمرون في متابعة ملفات الفساد"، وقال فيها: "عندما أخذنا القرار بالنزول إلى الشارع لمواجهة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، كنا على يقين أنه ستتم مواجهتنا بشتى الطرق البشعة، من قمع وضرب واعتقال من قبل سلطة الطائف، التي منذ استلامها الحكم في أوائل تسعينيات القرن الماضي، حولت مؤسسات الدولة إلى شركات خاصة لها ولأزلامها، حيث عاثوا فيها فسادا وسرقة، وزادوا الضرائب على كاهل المواطنين من أجل تغطية نفقات نهبهم للأموال العامة". وتابع: "ولكي تتمكن هذه السلطة من الاستمرار بنهب الأموال العامة دون حسيب أو رقيب، عمدت إلى إضعاف القضاء، وضرب الأجهزة الرقابية، من ديوان المحاسبة، إلى هيئة التفتيش المركزي، فمجلس الخدمة المدنية، وذلك عبر تعيين أزلامها ومحازبيها داخل هذه المؤسسات، حتى بات انعقاد اجتماع لأحد هذه الأجهزة الرقابية، بمثابة معجزة ستضاف في حال حصولها إلى معجزات الدنيا السبع". وقال إنّ "اختيارنا للانطلاق في مسيرتنا اليوم، من أمام قصر العدل في بيروت، هي لمطالبة القضاء بضرورة التحرك ومحاسبة المرتكبين، في ملفات الفساد الكثيرة، التي فاحت رائحتها مؤخرا، والتي تظهر، وبشكل ملموس، حجم الأموال العامة المهدورة، ولمطالبته أيضا، بإنزال أشد العقوبات بالمتورطين في الملفات، التي تمت إحالتها إليه، مع الإسراع قدر المستطاع في المحاكمات لاسترداد المال المنهوب من قبلهم إلى خزينة الدولة". وأردف قائلاً: "ومن هذه الملفات نذكر التالي: 1- ملف شركة سوكلين، الذي بدأ القضاء جلسات محاكمته لها في 11 نيسان الحالي، بتهمة تقاضي أموال عن أعمال لم تقم بها، وعدم الالتزام بالعقود الموقعة مع الدولة. كما نطالب القضاء بمحاسبة كل من تورط وحرض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين، أمام شركة سوكلين، وإنزال العقوبات اللازمة بمن أذى عين المصورة والناشطة مايا مالكاني. 2-ملف الإنترنت غير الشرعي، وملف حجز سعات الإنترنت (Gigabytes) عند الكابلات البحرية، مما أضاع على الخزينة مئات ملايين الدولارات، وأثر سلبا على سرعة الإنترنت. 3-مجلس الإنماء والأعمار الذي هو موضوع العديد من الملفات داخل التفتيش المركزي، وتمت إعادة تلزيمه ملف النفايات على الرغم من فشله بإدارته في الفترة السابقة. 4-فضيحة ترحيل النفايات، وشركة شينوك، حيث أثبتت المعطيات وجود فساد وتزوير وعمالة في هذا الملف، إلا أن النيابات العامة لم تتحرك لمحاسبة المرتكبين على الرغم من الإخبارات المقدمة من مجموعات من الحراك الشعبي حوله". وبالإضافة إلى ما ذكره أعلاه، طالب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بـ"متابعة التحقيقات في الاتهامات التي تم تبادلها في أحد جلسات لجنة الأشغال النيابية، بين النائبين جمال الجراح وزياد أسود، حول السرقة والفساد في ملف الكهرباء، حيث كانت حملة بدنا نحاسب، تقدمت بإخبار في هذا الشأن بعد لقائها مع القاضي إبراهيم عقب انتهاء اعتصامها أمام قصر العدل بتاريخ7/10/2015". وختم إنّ "كنا قد انطلقنا في المسيرة من قصر العدل، لمطالبة القضاء بالتحرك لمحاسبة المفسدين، فإننا أكملناها إلى هنا، إلى فرن الشباك، حيث شكلت هذه المنطقة عينة من استهتار أمراء سلطة الطائف بصحة مواطنيها، عندما فاحت رائحة النفايات. هذه الرائحة هي رائحة فسادهم على مدى عشرات الأعوام، التي وصلت إلى حد اللهاث وراء تقاسم حصص النفايات حتى بات من الواجب إطلاق اسم أمراء "الزبالة" عليهم".