أكد الرئيس جوزيف عون أن
لبنان «يصب كل تركيزه الآن على إصلاح النظام القضائي؛ لأنه لا يمكن تنفيذ أي إصلاحات من دون وجود نظام قضائي قوي وفاعل»، مشدداً على «أهمية بقاء البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة التعاون البنّاء لتحقيق التعافي والنمو المستدام».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله مدير البنك الدولي في
الشرق الأوسط عبد العزيز المنلا، على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك، الذين التقوا أيضاً رئيس
البرلمان نبيه برّي، وعقدوا اجتماعاً مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور عدد من الوزراء في السراي الحكومي حيث عرضوا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزاراتهم.
وكتبت" الديار": لبنان امام مرحلة صعبة وقاسية، والضغوط لن تقتصر على نقطة واحدة، بل ستتوسع لتشمل النواحي المالية والاقتصادية، لكن الخطر الاكبر على البلد ليس مقتصرا على الضغوط الخارجية، فالخلافات حول القانون الانتخابي ادت الى تعطيل مجلس النواب والتشريع، وعدم اقرار قرض الـ 250 مليون دولار المقدم من البنك الدولي، وهذا الامر قد يؤدي الى فقدان القرض، اذا لم يقر سريعا في المجلس النيابي. وقد دعا وزير المال ياسين جابر الى الإسراع في اقرار قرض اعادة الاعمار، وجزم بأنه من دون اتفاق مع
صندوق النقد الدولي، ستصبح القدرة على مساعدة لبنان أصعب وأصعب.
كما حظي وفد البنك الدولي بحفاوة لافتة في المقرات الرئاسية الثلاثة، وشرح الرؤساء الاوضاع المالية
اللبنانية، وقدموا صورة شاملة عما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية في القرى الحدودية، بالاضافة الى الخسائر في البنى التحتية والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
اشارة الى ان وفد البنك الدولي يقوم بزيارة الجنوب اليوم.
وكتبت" نداء الوطن": الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان د. أنيس بو دياب، يرى أنه "من دون أدنى شك، ما أعلنه
وزير المالية في ما يتعلّق بقرض إعادة الإعمار، يُعبّر بوضوح عن الواقع المالي الذي عادةً ما تتبعه المؤسسات المالية الدولية". ويُوضح بو دياب ، أنه "من المعلوم أن أي جهة مانحة لا تمنح تسهيلات مالية أو قروضًا بشكل مفتوح ودون سقف زمني، إذ إن هذه القروض تكون محدّدة بفترة زمنيّة يجب خلالها الاستفادة منها، وإلّا تتوقف إمكانية استخدامها". وفي هذا السياق، يُشير إلى أن "الوزير جابر لفت إلى أن القرض البالغة قيمته 250 مليون دولار، والمخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضرّرة والمموَّل من البنك الدولي، سيُعلّق العمل به مع نهاية العام الجاري في حال لم يُقرّ القانون المتعلّق به في المجلس النيابي". وهنا يُرجّح بو دياب أن "يكون جابر ربّما استخدم هذا الملف أيضًا لتسليط الضوء على الموقف السياسي لبعض الكتل النيابية التي تعارض التشريع في هذه المرحلة لأسباب مرتبطة بالاستحقاقات
الانتخابية أو بملفات أخرى. وذلك من أجل حثها على ضرورة وأهميّة التشريع".
وفي هذا الإطار، يطرح بو دياب سؤالًا: "لماذا لا تبادر هذه الكتل إلى المشاركة في إقرار قوانين القروض الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين وتشكل حاجة ملحّة للاقتصاد الوطني ولعملية إعادة الإعمار؟".
ويُشدّد على أن "هذه القروض تتطلّب إقرار قوانين تتيح للحكومة استخدامها، والقانون المعني أصبح جاهزًا وينبغي إقراره في أقرب وقت ممكن".
كما يُذكّر بو دياب في ختام حديثه، بأن "هذا القرض ليس جديدًا، إذ بدأت الحكومة العمل عليه منذ تسلّمها مهامها، ضمن خطة لإنشاء صندوق خاص للاقتراض يهدف إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار. وكان هذا القرض، البالغة قيمته 250 مليون دولار، أحد أبرز مكوّنات هذه الخطة، إلى جانب قروض أخرى سبق أن خُصّصت لقطاعات مختلفة مثل الزراعة، والطاقة، والمياه"..