وسط تصاعد التحذيرات الدولية من احتمال تجدد الحرب
الإسرائيلية على
لبنان، وفي ظل حملة إعلامية أميركية وإسرائيلية تروج لسيناريوهات عسكرية قاتمة، تتباين المواقف المحلية بين من يرى أن لبنان يواجه مرحلة شديدة الخطورة، ومن يعتبر أن هذه التهديدات ليست سوى وسيلة ضغط سياسية لدفع الدولة إلى بسط سلطتها الكاملة ونزع سلاح
حزب الله والبدء بمسار التفاوض الذي لا غنى عنه .ورغم الجدل القائم، تؤكد مصادر سياسية أن الرسائل الدولية لا تحمل إنذاراً مباشراً بالحرب، بل تشكل استمراراً للضغوط الدبلوماسية،مع اشارتها إلى أن لبنان الرسمي يبدي حرصاً على منع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، مع تأكيد ضرورة حماية الحدود ووقف الخروقات الإسرائيلية، والاشارة إلى أن التفاوض يجب أن يسبقه وقف لإطلاق النار وانسحاب من التلال الخمس المحتلة.
وتشير أوساط سياسية إلى أن قدرات حزب الله تراجعت بعد الضربات التي طالت بنيته العسكرية، ما يجعل خوضه حرباً جديدة مكلفاً، رغم تمسّكه بخطاب المقاومة.
وبينما ترى الاوساط نفسها أن احتمالات التصعيد
الإسرائيلي تبقى قائمة في المدى القريب، تُجمع القراءات العامة على أن الطرفين لا يملكان مصلحة فعلية في الانفجار، وأن المرحلة الراهنة محكومة بواقع هش، بانتظار ما ستؤول إليه الوساطات الدولية.
وجزم الرئيس نبيه بري "بأن التطبيع مع
إسرائيل غير وارد". وقال:مَن يطلب التطبيع، فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، وما زلتُ عند رأيي في موضوع (الميكانيزم) باعتبارها الآلية التي تضم جميع الأطراف (لبنان وإسرائيل وأميركا وفرنسا والأمم المتحدة)، ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط".وأكد بري أن "كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا".
وفي السياق تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على الجنوب، في إطار ما يعرف بسياسة الضغط من دون التورط في حرب شاملة. وبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر في تل أبيب الملف اللبناني بشقيه العسكري والسياسي، وسط توجه لتكثيف الهجمات وتوسيع بنك الأهداف من دون الانجرار إلى حرب شاملة.
وزعمت التقارير الاستخباراتية للعدو أنّ حزب الله يعزز قدراته القتالية بسرعة تفوق قدرة الدولة
اللبنانية على ضبطها، ما دفع إسرائيل إلى اعتماد نهج القصف المحدود والمستمر. وبرز خلاف داخل الاجتماع حول إدراج
بيروت ضمن الأهداف المحتملة، خوفاً من تصعيد غير محسوب، في حين حذرت الأجهزة الأمنية من تطوير الحزب وسائل قتالية جديدة بينها المسيّرات.وناقش الاجتماع الضغوط الأميركية على بيروت لنزع سلاح حزب الله ومنعه من العودة إلى جنوب الليطاني، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات مشدّدة على الحدود الشمالية لضمان ما يسمى بأمن المستوطنات.
وتقول أوساط مطلعة على الأجواء الأميركية ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريدان إعادة صياغة المعادلات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة لفرض واقع جديد قابل للتفاوض، بغض النظر عن الخلافات حول الآليات، حيث يرى الطرفان أن إضعاف حزب الله وكسره سياسيا، وليس فقط عسكريا وماليا، يمكن أن يفسح المجال لتبدل مركزي في المشهد.
وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة مالية تنقل، بحسب قولها عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله، معتبرة أن الخطوة تستهدف تعطيل مصادر تمويل التنظيم. وأوضح البيان أن المعنيين يستخدمون شركات صرافة وتجارة سرية لتسهيل التحويلات، في إطار سياسة الضغط التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد إيران ووكلائها. وشددت
الولايات المتحدة على التزامها دعم لبنان وحمايته من نفوذ طهران، معتبرة أن تمكين إيران لحزب الله يعيق تقدم البلاد ويقوض سيادتها.
وختمت بتأكيد استمرار استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع الحزب من تهديد لبنان والمنطقة.
وقالت مصادر واسعة الإطّلاع " ان لبنان تلقّى تأكيدات بإثارة موضوع المستجدات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، لكن من دون الحديث عن أيّ ضمانات لوقف الإعتداءات وعدم تجدّدها أو توسعها".
وبينما كشف المتحدث باسم اليونيفيل داني غري عن 7000 خرق جوي اسرائيلي و2400 نشاط شمال الخط الأزرق منذ وقف اطلاق النار، وهذا يشكل مصدر قلق بالغ، ومعترفا بان الامم المتحدة لم ترصد اي نشاط لحزب الله في منطقة عمليات الامم المتحدة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني العام الماضي، ووفقا لهذا الاتفاق كان من المفترض أن تنسحب اسرائيل كليا وبشكل كامل من الجنوب، الا انها لا تزال تحتل خمس تلال.
في ملف قانون الانتخاب، يترقب الوسط السياسي قرار
رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن إحالة الحكومة أول من أمس مشروع قانون بصيغة تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب التي خصّصت ستة مقاعد للمغتربين.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يتسلم هذا المشروع بعد. وعندما يصل إليه يحدد موقفه منه. وجدد إصراره على تطبيق القانون النافذ للانتخابات النيابية، معتبراً أن هذا القانون صالح تقنياً وقانونياً للتطبيق، ومستغرباً محاولات بعض الأطراف السياسية التنصّل من مواقفها السابقة لحساب مناورات نعرف جميعا أنها بلا جدوى".
وقال مصدر مسؤول في فريق" الثنائي الشيعي": ثمة مَن يُريد أخذالبلد إلى مشكل كبير، معتقداً أنّه بذلك يتمكن من تحقيق هدفه بإطباق السيطرة على البلد والتحكّم فيه. هم أرادوا المعركة، وإن استطاعوا أن يفرضوا إرادتهم فليتفضّلوا، ونحن بالتأكيد لسنا مكتوفي الأيدي، وكل الأمور واردة بالنسبة إلينا. وفي أي حال المعركة لم تبدأ بعد، والمهمّ ليست بداية المعركة، بل خواتيمها، وإنّ غداً لناظره قريب".