كتبت "الديار": كشفت المعلومات من
واشنطن أن وزارتي الخزانة والعدل الأميركيتين، أنجزتا مراجعة نحو 25 ملفا يخص شخصيات لبنانية من قطاعات مختلفة، تمهيدا لإصدار دفعات جديدة من العقوبات خلال الأسابيع المقبلة، في إطار ما تصفه مصادر ديبلوماسية بـ"الموجة الأشد منذ عام 2020".
الملفات وفق المعطيات، تطال مستوردين وموزعين للنفط، وأصحاب شركات مولدات كهربائية، ومدراء فروع في مصارف معروفة، في خطوة تحمل رسائل سياسية واقتصادية واضحة. فواشنطن، التي كانت حتى الأمس القريب تحصر العقوبات بالسياسيين أو المقربين من
حزب الله، توسع اليوم دائرة الاستهداف، لتشمل شبكات مالية واقتصادية، تعتبرها واجهات أو قنوات تمويل غير مباشرة، ما يشير إلى تطويرها لمرحلة "الضغط السياسي"، إلى مرحلة تفكيك البنية المالية التي تراها جزءا من منظومة النفوذ داخل
لبنان.
التحرك سيأتي بعيد عودة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، من جولة تقييم شملت دول المنطقة، قادته إلى
بيروت بهدف "معاينة الواقع على الأرض"، وقياس مدى
التزام السلطات
اللبنانية بالقيود المصرفية ومكافحة تبييض الأموال، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية اليوم، ناقلا رسالة واضحة و"قاسية".
وتؤكد المعلومات أن هذه العقوبات لن تكون رمزية، بل تسعى واشنطن من خلالها إلى رسم خطوط حمراء جديدة في التعامل المالي داخل لبنان، في ظل ما تعتبره "تراخيا رسميا" في ضبط حركة الأموال والتحويلات، حيث تبدو الإدارة الأميركية عازمة على استخدام سلاح العقوبات كأداة ضغط مركّبة: اقتصادية "لحلفاء" حزب الله، وسياسية إلى الطبقة الحاكمة، بأن أي تسوية مقبلة لن تمر من دون إعادة هيكلة النفوذ المالي في البلاد.
وكتبت "النهار": رأى الباحثان في معهد واشنطن ماثيو ليفيت ومايكل جاكوبسون أن تقويض "حزب الله" في لبنان يستوجب استهداف شبكاته في الخارج. وقالا في تقرير مشترك إنه بعد تكبّده خسائر كبيرة في حربه مع
إسرائيل عام 2023، يسعى "حزب الله" بشكل عاجل إلى إعادة بناء قدراته العسكرية والمالية. وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، ولا سيما من المبعوثة الخاصة مورغان أورتاغوس التي حثّت الرئيس اللبناني جوزاف عون على نزع سلاح الحزب، إلا أن الحزب ما زال متجذراً بقوة في لبنان بفضل دعم
إيران وشبكاته المالية العابرة للحدود.
ومع ذلك، يقر الباحثان بأنه رغم استمرار إيران في تمويل الحزب، فإن الإجراءات الجديدة التي اتخذها لبنان وسوريا، مثل تقييد الرحلات الجوية
الإيرانية والتعاملات المالية، جعلت إيصال الدعم أكثر تعقيداً. وفي ظل أزمة مالية خانقة، لجأ حزب الله بشكل متزايد إلى شبكاته الدولية في أفريقيا وأميركا الجنوبية لجمع الأموال وغسلها من خلال أنشطة مثل التهريب، وتزوير العملات، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال. وقد حذّرت السلطات الأميركية من أن ممولي الحزب ينشطون بشكل خاص في غرب أفريقيا ومنطقة الكثلث الحدود بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
كما يستخدم الحزب شركات واجهة وشبكات شراء دولية للحصول على أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام، بما في ذلك مكونات لطائرات مسيّرة انتحارية ومواد متفجرة، وقد تم الكشف عن عمليات له في أوروبا والصين.
ويؤكد التقرير أن السبيل الأساسي لإضعاف حزب الله لا يكمن فقط في نزع سلاحه داخل لبنان، بل في قطع شبكاته المالية والتقنية العالمية. ويدعو التقرير الدول إلى تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، ما يمنح سلطاتها القانونية أدوات أوسع للتحقيق وملاحقة أنشطته. وتُظهر التجارب أن نشاط الحزب يتراجع في الدول التي صنّفته إرهابياً.
ومؤخراً، انضمت الإكوادور إلى خمس دول في أميركا اللاتينية في تصنيف حزب الله والحرس الثوري
الإيراني كمنظمات إرهابية، في إطار جهد دولي متصاعد؛ إذ اتخذت 19 دولة منذ عام 2019 قرارات بحظر أو تقييد أنشطة الحزب. ويختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لإضعاف حزب الله بشكل حاسم، وأن التقاعس عن استغلالها سيقود إلى انهيار الدولة اللبنانية وتجدد الصراع في
الشرق الأوسط.