المفاجأة التي أحدثها الكتاب المفتوح الذي رفعه أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم إلى أركان الدولة
اللبنانية، لم تقتصر على رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، وإنما انسحبت على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أُعلم به عبر
وسائل الإعلام، أسوة بالعدد الأكبر من نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، ووزيري الحزب في الحكومة محمد حيدر وراكان نصر الدين اللذين لم يكونا على علم به لدى مشاركتهما في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي تزامنت مع الإعلان عن كتابه.
وكتبت" الشرق الاوسط":وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر بارز في «الثنائي الشيعي» أن تفرّد قاسم بكتابه للرؤساء، بغياب التشاور مع بري، طرح أسئلة لمعرفة أسباب تفرّده بتسطير كتابه هذا الذي يتعارض مع تفويضه له بكل ما يتعلق بملف الجنوب، رغم أن التواصل بين الحزب و«حركة أمل» قائم، ويتولاه المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النيابي النائب
علي حسن خليل، ولأمين عام الحزب حسين الخليل.
كشف المصدر أن تفرّد قاسم بكتابه قوبل باستغراب بري إلى حد تسجيل عتبه الشديد على حليفه، من دون أن يخفي انزعاجه. وقال إن تفرده أُدرج على جدول أعمال اللقاء الذي عُقد لاحقاً بين «الخليلين» لاستكشاف الأسباب التي أملت على قاسم عدم التشاور قبل توجيهه لكتابه، وصولاً لاستيعاب ما ترتب عليه من تداعيات من شأنها أن تنعكس سلباً على تحالفهما الاستراتيجي.
ولفت إلى أن لقاء «الخليلين» خُصّص لتطويق عتب بري ومآخذه على تفرّد قاسم بكتابه، مع أن بري حرص على الإبقاء عليه قيد الكتمان تجنباً لحصول أي مشكلة. وقال إنه كان من المستحسن لقاسم إصدار بيان يضمّنه العناوين السياسية الرئيسة التي ركّز عليها في كتابه، بدلاً من تسجيله سابقة بتوجيه كتاب مفتوح للرؤساء، كان في غنى عنه.
وأكد المصدر أن «حزب الله» برر الكتاب المفتوح لقاسم برفضه استدراج
لبنان للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع
إسرائيل، مع أن الرؤساء كانوا أجمعوا على رفضها، ولا يرون من مبرر لتطبيع العلاقات.
ومع أن المصدر تجنّب الدخول في الأسباب التي أملت على قاسم اختيار التوقيت لرفع كتابه، فإن مجرد إقدامه على هذه الخطوة تعني، من وجهة نظر مصدر لبناني رسمي، بأنه أقدم على «دعسة ناقصة» لا مبرر لها، إلا إذا قرر صرف النظر عن وقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهذا ما يصر الرؤساء عليه، ويلحون على
الولايات المتحدة الأميركية بأن تثبت مصداقيتها في رعايتها بالشراكة مع فرنسا للاتفاق، وتبادر للضغط عليها عبر لجنة الـ«ميكانيزم» لإلزامها باحترامه وتنفيذه.
وعلم أن قاسم أوحى من خلال كتابه وكأنه يبعث بإشارة ليعيد تموضعه في المربع الأول، مع أنه كان قد التزم بحصرية السلاح، وشارك على أساسها في الحكومة، ولم يعترض على احتواء السلاح غير الشرعي، ومنع استخدامه أو حمله التزاماً منه بما أورده قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الخطة التي أعدها لتطبيق حصريته على مراحل، ومن ثم فإن الرؤساء فوجئوا بكتابه؛ ما دفع بجهات رسمية للسؤال عن موقف إيران والتدقيق فيه؛ لأنه لم يعد بحوزتها سوى الورقة اللبنانية لتحسين شروطها في حال وافقت واشنطن على استئناف المفاوضات.
وكتب زياد سامي عيتاني في" اللواء": في ردٍّ غير مباشر على بيان
حزب الله، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون: «قرار التفاوض من عدمه هو حق حصري للدولة اللبنانية، ولا يمكن لأي جهة أن تصادر هذا الحق أو تفرض رؤيتها على المؤسسات الشرعية».
هذا التصريح يعكس توتراً مؤسساتياً بين الدولة وحزب الله، ويضع الرئيس نبيه بري في موقع وسط بين الطرفين، إذ يحاول الحفاظ على علاقته بالحزب من جهة، وعلى موقعه كرجل دولة من جهة أخرى. لكن السؤال يبقى: إلى متى يمكن للدولة أن تبقى رهينة توازنات غير دستورية؟ الخلاف بين بري وحزب الله لم يعد مجرد اختلاف في التكتيك، بل بات صراعاً بين منطق الدولة ومنطق الهيمنة. بري يتبنّى مقاربة واقعية تسمح بالتفاوض غير المباشر، بينما يرفض حزب الله أي شكل من أشكال التفاوض، معتبراً أنه يشكّل خطراً وجودياً على لبنان. لكن الحقيقة أن هذا الرفض المطلق هو ما يهدّد الكيان اللبناني، حين يُمنع من ممارسة حقه السيادي في التفاوض، ويُجبر على انتظار موافقة طرف غير دستوري. من حيث شكل التفاوض، يقبل بري بالتفاوض غير المباشر، كما حدث في ملف الغاز، بينما يرفضه حزب الله رفضاً قاطعاً. أما المرجعية، فبري يستند إلى المؤسسات، بينما الحزب يستند إلى عقيدة جامدة، لا تعترف بالدولة إلّا حين تخدم خطابه. اللافت أن هذا الخلاف يأتي بين طرفين يشكّلان ما يُعرف بـ«الثنائي الشيعي»، وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر سياسية مطّلعة أن «الخلاف بين بري وحزب الله لن يتحوّل إلى أزمة، لكنه يعكس تبايناً في الأولويات، وقد يؤدي إلى إعادة رسم حدود الدور السياسي لكل طرف». لكن الواقع يقول إن هذا التباين قد يتحوّل إلى أزمة وطنية، إذا استمر حزب الله في فرض فيتو على الدولة، ومنعها من ممارسة دورها السيادي، تحت ذريعة المقاومة.