رعى وزير المال علي حسن خليل، حفل افتتاح مشروع بئر ارتوازي في بلدة بلاط قضاء مرجعيون، كما اطلاق كتاب عن البلدة بحضور النائب قاسم هاشم، ممثلين للنائبين أسعد حردان وانور الخليل، قائمقام حاصبيا وليد الغفير، قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال خوان خيسوس مارتين كابريرو، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، القاضي عوني رمضان، رئيس البلدية علي رمضان، اضافة الى فاعليات أمنية وحزبية ورؤساء بلديات ومخاتير. وقال الوزير علي حسن خليل: "نتعاطى مع استحقاق الانتخابات البلدية بأعلى درجات المسؤولية، بعيداً عن كل الحسابات، لأننا نريد لهذا الاستحقاق ان يتحقق وينجز بأفضل صوره التي لا نريدها إلا مناسبة لتأكيد وحدتنا المجتمعية ووحدة اهلنا مع بعضهم يتنافسون على الخدمة العامة ويلتقون على خدمة بلدتهم دون الاخذ في الاعتبار أي انقسام أو تفرقة بينهم. نريد لهذا الاستحقاق الذي اتفقنا ان ننجزه معا كحركة ام وحزب الله على قاعدة التوافق والتنسيق والتحالف على امتداد كل مناطقنا، ونريد له ان يكون استحقاقا يعكس ارادة الناس في التمثيل الحقيقي وفي تمثيل اوسع الشرائح من مجتمعنا على المستوى العائلي والاجتماعي وعلى مستوى الفاعليات ودوماً على قاعدة من يستطيع أن يقدم الخدمة العامة بأفضل صورها، لأن قيمة هذا الاستحقاق الانتخابي هي ان نفرز مجالس بلدية قوية وتمثيلية وقادرة ولديها رؤية وتتعاطى بمسؤولية على قدم المساواة مع كل الناس، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حيث القلق على المستقبل يزداد نتيجة تراجع القوى السياسية عن تحمل مسؤولياتها ولا سيما في إنجاز الاستحقاقات الكبرى". وأضاف: "انطلاقاً من هذا الاستحقاق الذي يشكل مفصلاً في حياتنا الداخلية في لبنان، لا بد الا ان نطل على قضايا السياسة التي تشكل الهاجس عند عموم اللبنانيين، حيث القلق على المستقبل يزداد نتيجة تراخي القوى السياسية عن تحمل مسؤولياتها، اولا في انجاز الاستحقاقات الكبرى، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وثانياً عبر التقاعس عن تحمل المسؤولية في التجاوب مع الرئيس نبيه بري لعقد الجلسات التشريعية للمجلس النيابي من أجل إعادة الروح للمؤسسات ومن أجل إقرار القوانين التي تهم مصالح الناس ومستقبلهم. لقد عبر الاخ الرئيس نبيه بري خلال الايام الماضية عن موقفه وقال بكل صراحة لا تحرجونا والاحراج هنا لا علاقة له الموقف الشخصي او الموقع الشخصي، لكن لا تحرجوا البلد بمزيد من التعطيل لمؤسساته وتسقطوه في خضم المشاكل المتراكمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي. اي تراجع او اي عدم التجاوب مع الدعوات لانعقاد المجلس النيابي، معناها اننا نعطل حياة الناس ومصالحها من خلال عدم إقرار القوانين، واننا نسقط جدوى استمرار العمل الحكومي الذي لا يستقيم إلا مع مجلس نيابي يراقب ويحاسب ويحول الاقتراحات إلى قوانين. لا نريد ان نقف أمام مشهد التعطيل الشامل، ولا نريد ان نزيد الاعباء على الناس ولا تعميق المشاكل. نحن دعاة حوار والتفاهم على القواسم المشتركة التي تسمح بأن نعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات السياسية. هذه الدعوة ما زلنا ننتظر الأجوبة عليها بكل ايجابية، لأن المسالة ليست مسألة تسجيل مواقف أو انتصارات. نحن لا نريد تسجيل انتصار على أحد، نحن الضامنون ودولة الرئيس بري هو أول من دافع عن منطق الميثاقية في هذا الوطن، وترجمه بالفعل إلى مواقف في إدارة الشأن النيابي وفي الدعوة لادارة الشأن الحكومي، لكن اهم نقطة ميثاقية في البلد هي مصلحة الناس والمواطنين في استمرار عمل المؤسسات وعدم تعطيلها التي تعيق اي تطور لحياتنا العامة". وأعلن خليل إطلاق مشروع الصرف الصحي لقرى المنطقة، معتبراً انه أهم مشروع انمائي في المنطقة بعد إنجاز طريق النبطية - مرجعيون، ثم تسلم كتاب "بلاط، تاريخ وتنمية" من رمضان.