اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار تجتمع للمرة الأولى و"الإغاثة" في مرحلة التحضير

اجتمعت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وضمّت الوزراء المعنيين، للمرة الأولى على بعد أيام من الذكرى الأولى لانتهاء العدوان الإسرائيلي. وخصص الاجتماع لبحث آلية تحديد ودفع المساعدات والتعويضات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بعد 8 تشرين الأول 2023، وكذلك الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.
ووفق المعلومات فقد اتفق المجتمعون، على اعتماد مقاربة «إعادة البناء بشكل أفضل» (Build Back Better) في إعادة إعمار القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع، تشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ هذه البنود، ويضمّ ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجّرين.

وكتبت" الديار": أشيعت معلومات عن اتجاه «بيئة المقاومة» وجمهورها الى تنظيم تحرك شعبي في منطقة الحمرا، للمطالبة بالاسراع في تنفيذ خطط الاعمار، في ظل ما يراه كثيرون تقاعسا من قبل الحكومة في معالجتها لهذا الملف، خصوصا ان لبنان مهدد بقرض البنك الدولي المخصص ب250 مليار دولار، ما لم يتم اقراره في مجلس النواب قبل نهاية العام، بعد تمديد المهلة لشهرين، وفي ظل الاعتمادات الخجولة التي رصدتها الحكومة لدعم ومساعدة المتضررين، حيث يتوقع الكثيرون ان يكون هذا التحرك باكورة سلسلة من الاحتجاجات في الشارع.
وكتبت" الاخبار": بدأت الهيئة العليا للإغاثة العمل على إطلاق ملف «الترميم الإنشائي» في الضاحية الجنوبية، والذي يشمل الأبنية المتصدعة إنشائياً، أي تلك التي تعرضت لأضرار على مستوى الأعمدة أو الأسقف أو الأساسات في الأقسام المشتركة والخاصة، إنّما لا تزال قائمة.
"مبدئياً نحن بانتظار تحويل الأموال للبدء في عملية الترميم» يقول رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي في اتصال مع «الأخبار». ومن أجل عدم تضييع الوقت، تقوم الهيئة حالياً باستكمال الملفات الهندسية للأبنية المتصدعة إنشائياً، إذ تقوم الفرق الهندسية التابعة للمكتب الاستشاري بالكشف عليها لدراسة وضعها، قبل البتّ في ملفاتها إن كانت صالحة للترميم أو يجب أن تحوّل إلى الهدم.وفي حال وجدت الفرق الهندسية أنّ المبنى صالح للترميم، يحوّل إلى لجنة أخرى لفحص الباطون، وهذه العملية تحتاج أيضاً إلى استدراج عروض. وبحسب النابلسي فإن دفتر الشروط الذي على أساسه ستلزّم عمليّة ترميم الأبنية أصبح شبه جاهز، ولكن ليس لديه تصوّر واضح للكلفة الكليّة للمشروع، وذلك يعود إلى متغيّر أساسي يتعلق بعدد الأبنية المرشحة للترميم الإنشائي الذي يزداد كلما تقدّمت عملية فحص المباني المتضرّرة.
فالعدد الذي بدأت الهيئة بالعمل عليه كان 150 بناءً كحدّ أدنى، لكن الكشوفات الهندسية قلّصت هذا الرقم، إذ تفيد الفرق على الأرض بأنّ الضرر الواقع على العناصر الإنشائية من أعمدة وأسقف وأساسات أكبر من أن يرمّم. لذا حُوِّل جزء كبير من الأبنية المرشحة للترميم الإنشائي للهدم.
على الأرض، يشير النابلسي إلى إعطاء الهيئة العليا للإغاثة الأولوية في الكشوفات للأبنية الأكبر من ناحية عدد الطبقات. ورغم أنّ الصورة الخارجية تظهر أنّ الضرر مقبول في الأبنية، أو يمكن ترميمه، إذ طال القصف طبقة أو اثنتين، إلا أنّ الكشوفات الهندسية أظهرت ضرراً عميقاً لا يمكن إصلاحه. عندها تتخذ الهيئة القرار بالهدم، وتبلغ البلدية المعنيّة بالأمر لوضع الحواجز ومنع المرور بالقرب من مناطق العمل.
إذاً، خطوة الهيئة العليا للإغاثة جاءت متأخرة أكثر من 10 أشهر، إذ كان يمكن البدء بعملية الترميم الإنشائي في الأسابيع التالية على انتهاء العدوان، لكن القرار السياسي لم يكن جاهزاً لمثل هذا الأمر إذ خضع لقواعد خارجية كانت تربط عملية الإعمار بمسألة «نزع السلاح» التي تطلبها أميركا والكيان الصهيوني.