خلال زيارته إلى لبنان، نقل وفد وزارة الخزانة الأميركيّة رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، بضرورة الإسراع في عمليّة حصر السلاح، وإصلاح الوضع الماليّ في البلاد، ومُكافحة تبييض الأموال، لزيادة الضغوطات على "حزب الله" عسكريّاً وماديّاً، من أجل دفعه إلى تسليم سلاحه.
 
وتحمل زيارة الوفد الأميركيّ الأخيرة إلى لبنان دلالات كبيرة، فوزارة الخزانة مسؤولة عن جمع المعلومات التي تتعلّق بـ"حزب الله" وبأبرز داعميه، وبفرض العقوبات بهدف التضييق عليه ماليّاً. فإدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تعمل على تجريد "الحزب" من أمواله، عبر إدراج أكبر عددٍ من المانحين والداعمين له خارج لبنان وفي داخله، ضمن لوائح الأشخاص المُعاقبين، لمنعه من إعادة التسلّح من جهّة، وزيادة حالة الغضب في صفوف مُقاتليه من جهّة أخرى، الأمر الذي سيدفعهم إلى تركه، إنّ لم تُدفع رواتبهم في وقتها، إنّ إشتدّت الضغوطات الماليّة على "المُقاومة".
 
وبالتوازي مع الضغوطات الماليّة وفرض العقوبات، فإنّ واشنطن لا تزال تُؤمّن دعماً محدوداً للجيش لاستكمال مهامه في نزع السلاح وتفجير الأنفاق والمستودعات في منطقة جنوب الليطاني. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ عمل المؤسسة العسكريّة بطيء، و"حزب الله" لا يزال يجدّ طرقاً لإعادة تنظيم صفوفه عبر التجنيد وتصنيع السلاح واستقدام الأموال من إيران، أوعزت أميركا إلى حليفتها إسرائيل بتكثيف غاراتها على أهداف "الحزب" في مُختلف المناطق اللبنانيّة، وهي تُساعد الجيش الإسرائيليّ عبر تقديم الصور والمعلومات الإستخباراتيّة إليه، على قصف أبرز مواقع "المُقاومة" في الجنوب وفي البقاع.
 
كذلك، فإنّ موضوع السيطرة على الحدود اللبنانيّة – السوريّة يهمّ أميركا كثيراً، وهي تُؤكّد أنّ على الجيش العمل على منع التهريب، رغم الصعوبات الكبيرة التي تُواجهه، فهناك معابر غير شرعية لا يزال ينشط فيها المهرّبون، بينما خلال الحرب الإسرائيليّة الأخيرة، ركّزت تل أبيب على استهداف هذه المعابر، التي تعتقد أنّ "الحزب" يستعملها لنقل السلاح والأموال من سوريا إلى مُقاتليه.
 
أمّا سياسيّاً، فتُطالب الإدارة الأميركيّة باحترام المواعيد الدستوريّة، وإجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها، لأنّها ترى أنّ الفرصة سانحة لمعارضي "حزب الله" للفوز بالأكثريّة في المجلس النيابيّ، وتعتبر أنّ كلّ ما يحصل في الشرق الأوسط من تغيّرات في سوريا وبعد الحرب على إيران وحركة "حماس"، لا يصبّ لصالح "الحزب" في لبنان أبداً، وهو غير قادر على استثمار التحوّلات في السياسة، كما كان يحدث في السابق، عند توقيع الإتّفاق النوويّ مع طهران على سبيل المثال.
 
وفي الشقّ الدبلوماسيّ، تُريد الولايات المتّحدة أنّ يركب لبنان قطار التطبيع مع إسرائيل، عبر إجراء مُفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب، تماماً كما يحدث بين السوريين والإسرائيليين. ولا تهدف واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى إنهاء دور "حزب الله" العسكريّ فحسب، وإنّما إلى إشراك أكبر عددٍ من الدول العربيّة في "الإتّفاقيات الإبراهيميّة"، لخلق شرق أوسطٍ جديد قائم على السلام من خلال إحترام المصالح الأميركيّة – الإسرائيليّة في المنطقة، وإلغاء الحركات المُقاومة.
 
ولعلّ الحركة الدبلوماسيّة النشطة التي تشهدها بيروت في الآونة الأخيرة، تُشير إلى أنّ هناك مُحاولات لتجنيب لبنان التصعيد، مع بقاء خيار الحرب وارداً، إنّ لم يرضخ "حزب الله" للمطالب والضغوطات الأميركيّة والإسرائيليّة. وفي هذا السياق، يقول ترامب في مناسبات عديدة، إنّ "استخدام منطق القوّة ضروريّ في بعض الأحيان، للتوصّل إلى السلام وإنهاء الحروب". لذا، تبقى فكرة الحرب مطروحة، لأنّ هناك إستحالة في التساهل مع "الحزب" كما جرى في العام 2006، والقرار بإنهاء وجوده العسكريّ وإضعافه سياسيّاً قد اتُّخِذَ بالفعل، وما يحصل على أرض الواقع من إستهدافات وغارات يدلّ على هذا الأمر.