رأى النائب عن تكتل التغيير والاصلاح غسان مخيبر أن لا مبرر لعدم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مثلما لم يكن هناك من مبرر للتمديد للمجلس النيابي مرتين، مؤكدا انه في ظل الاستعدادات القائمة بدءا من صرف المبالغ المخصصة لهذه العملية الانتخابية مقرونة بالاستعدادات الادارية من قبل وزارة الداخلية تشير الى ان الانتخابات واقعة، لافتا الى ان اي تأجيل لها هو تدبير مخالف للدستور وللقانون، مشددا على ان القانون يلزم ان تكون البلديات لولاية محددة وبانتهائها تنقضي صلاحيات المجالس البلدية. وأكد مخيبر، في تصريح إلى "الأنباء" الكويتية أن "أي تمديد أو تجديد للمجالس البلدية والاختيارية يحتاج إلى قانون الذي سيكون بدوره غير دستوري وسياسي مرفوض من غالبية الكتل النيابية ومن السواد الاعظم من الشعب اللبناني، لافتا الى ان الانتخابات البلدية هي عملية محلية يطغى عليها العنصر العائلي اولا دون ان نستبعد التأثيرات السياسية التي تلعب دورا في هذا الاطار". ورداً على سؤال عن توقعاته لجهة الاقبال على صناديق الاقتراع في ظل الاجواء العابقة بروائح ملفات الفساد، لاحظ أن "هناك اندفاعة لدى الشباب للمشاركة في الاستحقاق البلدي والاختياري"، مؤكداً أن "ما يدحض هذا الواقع هي هذه الحماسة من قبل الشباب، سيما ان الشعب اللبناني قد عانى ما عاناه من تمديدين غير دستوريين للمجلس النيابي". وأضاف: "على سبيل المثال، هناك عدد هائل من المرشحين في دائرة المتن والمنافسة شديدة في غالبية القرى والمدن"، مشدداً على ان "الشعب اللبناني يحتاج الى اعادة صوته الذي خسره في الانتخابات النيابية وهو مصمم على ممارسة هذا الحق في الانتخابات البلدية والاختيارية". ورأى أن "النظرة للبلديات والطموح البلدي هو ايضا من عورات السلطة المحلية، مؤكدا على وجود فساد شديد في البلديات واتحاد البلديات، معتبرا تغيير الطبقة الحاكمة في البلديات هو وسيلة من وسائل مكافحة الفساد، ولفت الى الخلافات والمشاحنات العائلية التي تحصل في المدن والقرى والاحياء، ورأى ان هذه الخلافات التي يخشاها السياسيون هي من طبيعة النظام الانتخابي". ولفت إلى أن "اصلاح قانون الانتخابات البلدية هو بأهمية قانون الانتخابات النيابية، ومشروع قانون وضع في العام 2010 لتطوير هذا النظام ولم يحصل، كما أن جزءاً من هذه الاصلاحات يتعلق بالكوتا النسائية وانتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب واعتماد النسبية في الانتخابات البلدية الذي يسمح بعدم الوضوع في المشاحنات". وأكد أن "الكتل والمجموعات المتنافسة ستجد جميعها سبيلا لأن تتمثل في المجلس البلدي ليكون العمل مشترك برئاسة رئيس البلدية المنتخب مباشرة من الشعب"، لافتاً إلى "مسألة الاشراف على الانتخابات البلدية التي توازي بأهميتها ايضا مسألة الاشراف على الانتخابات النيابية". واعتبر أن الانتخابات البلدية في المدن الكبرى ولاسيما في مدينة بيروت كانت ولاتزال تثير مجموعة كبيرة من المقترحات الاصلاحية يكاد يكون التمثيل فيها اصح وتحصل المنافسة للوصول بالشخص الانسب برأي الناخبين وليس تعطيها بتوافق قسري لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. (الأنباء الكويتية)