في الثامن من أيار المقبل يفترض أن تبدأ الإنتخابات البلدية والإختيارية "المهدّدة بالتأجيل"، وفي الخامس والعشرين منه يطوي الشغور الرئاسي سنته الثانية، وفي نهايته تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب، ما يفسر إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان أمهل المعترضين على تشريع الضرورة حتى اليوم للإجابة عن مبادرته بهذا الشأن، "ولا يبدو أنّه حصل على الجواب المطلوب"، على عقد جلسة تشريعية في غضون هذا الشهر لتمرير مشاريع قوانين واقتراحات ضرورية لا تحتمل التأجيل، وهو ما ترفضه الكتل النيابية المسيحية الحزبية، أكان من ناحية مبدئية أم مقابل شروط. مصادر متابعة استبعدت عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن يدعو بري إلى جلسة تشريعية في وجه التكتل المسيحي المعارض بمعزل عن أسباب هذه المعارضة ودوافعها المختلفة. وبسؤال المصادر عن مصير الإنتخابات البلدية المترنحة، قالت إنّ "تعطيل هذه الإنتخابات عن طريق إضراب المعلمين يمكن تجاوزه من خلال الموظفين الإداريين في الدولة، لكن الخطر الفعلي على هذه الإنتخابات يأتي من أربعة احتمالات: عدوان إسرائيلي، أو عمل ارهابي، أو اغتيال شخصية معينة، أو أيّ عمل دام، وما عدا ذلك الإنتخابات حاصلة". وأشارت المصادر إلى مساع عربية ناشطة لتوحيد صفوف الجماعات السنية في لبنان بموازاة الإتحاد الحاصل على المستوى الشيعي، ولاحقاً المسيحي، وقد استكملت الإتصالات من أجل تكريس التفاهمات السياسية حول الإنتخابات البلدية في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع بين الرئيس سعد الحريري من جهة، وبين كل من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي في طرابلس، ومع الوزير السابق عبدالرحيم مراد في البقاع ومع الجماعة الإسلامية في كلّ من بيروت وطرابلس وصيدا. واستُبعد عن هذه التفاهمات كلٌّ من رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في صيدا، والعميد المتقاعد مصطفى حمدان، مسؤول أحد أجنحة "المرابطون" في بيروت، و"الاحباش" في بيروت. وأكّدت المصادر أنّ "هذه التفاهمات ستغطي الانتخابات البلدية وما بعدها ايضاً". أمّا عن الإنتخابات الرئاسية، فقد لاحظت المصادر أنّ "العماد ميشال عون يعتمد سياسة الصمت بانتظار الفرصة السانحة لأن يصبح رئيساً للجمهورية، مراهناً على تبدلات يترقبها في توجهات تيار المستقبل و14 آذار على خلفية إعادة نظر إقليمية بحساباتها في لبنان". (الأنباء الكويتية)