لا توافق في اجتماع "الميكانيزم" والجيش اعلن رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين

عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد. في الاجتماع، أثار الجانب اللبناني الخروقات الإسرائيلية الأخيرة لا سيّما تلك التي ترافقت وعرض قائد الجيش التقرير الثاني لخطة حصر السلاح بيد الدولة الخميس الماضي، خصوصًا أن أحدها استهدف موقعًا قريبًا من مركز للجيش. وفي المعلومات أيضًا، فإن مسألة طلب إسرائيل تفتيش الجيش المنازل ومداهمتها لم تغب عن الاجتماع.
وكتبت" الاخبار": مصادر متابِعة أكّدت أن الاجتماع كان سلبياً ولم يُفضِ إلى التوافق على أيّ ملف. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، استعرض وفد الجيش الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً أنها تؤخّر تطبيق خطته بحصر السلاح والانتشار.بينما حرص وفد العدو على القول بأن إسرائيل تحيّد الجيش اللبناني عن خطتها التصعيدية وتحصر عملياتها العسكرية ضد حزب الله. كما أعاد الوفد اللبناني تكرار رفضه تفتيش الممتلكات الخاصة للجنوبيين تلبيةً لطلب إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلقى معارضة شعبية كبيرة، وقد رُفض لسنوات عندما حاولت قوات «اليونيفل» تنفيذه.


وكتبت" البناء": أثار ممثل الجيش في اللجنة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على لبنان وقدّم إحصاء لعدد الخروق البرية والجوية واستمرار الاحتلال لخمس نقاط واستحداث نقاط إضافية عدة في أكثر من منطقة حدودية، وأكد على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، كما شرح ما أنجزته وحدات الجيش المنتشرة في جنوب الليطاني وفق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701 فيما الجانب الإسرائيلي لم ينفذ أياً من بنود الاتفاق.
وفيما كان لافتاً غياب المبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس، لم يصدر عن السفارة الأميركية في بيروت أي بيان عن الاجتماع. فيما أفاد مصدر سياسي أن الملف اللبناني سينتقل إلى عهدة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الذي سيصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى لبنان وتحت إشراف أورتاغوس، وانصراف المبعوث توم برّاك إلى الملف السوري فقط.
ووفق المعلومات فقد كذّب الجيش المزاعم الإسرائيلية لجهة التغطية على حزب الله والتغاضي عن أنفاق ومراكز لتخزين السلاح الثقيل، كما رفض مطالب الممثل الإسرائيلي في اللجنة بمداهمة منازل في قرى يدّعي الاحتلال وجود سلاح لحزب الله بداخلها.
غير أن مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت أن اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار ليست صاحبة قرار بالضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف الأعمال العدائية وإن برئاسة جنرال أميركي وتحت الرعاية الأميركية، بل دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار والطلب من الطرف الذي خرق الاتفاق عدم تكراره، ولا تملك الصلاحية والقرار والأدوات للتدخل لضبط الخروق بل العمل على معالجتها بالطرق الدبلوماسية والتواصل مع ممثلي الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ويرفع الضابط الأميركي تقريراً لبلاده في واشنطن وللأمم المتحدة. ولفتت المصادر الى أن الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وقف خروقها هي الولايات المتحدة الأميركية فقط.