من الواضح أن الجدل حول مصلحة "حزب الله" في الانتخابات النيابية المقبلة يتجاوز حدود النقاش السياسي العادي، ليصبح جزءاً من حسابات أكبر ترتبط بموقع لبنان في المعادلة الإقليمية والدولية. فالكثير من التحليلات تقول إن الحزب يريد إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبار أن الظروف الشعبية الراهنة تمكّنه من تثبيت حضوره النيابي، وربما استعادة عدد من المقاعد التي منحها لحلفائه في الانتخابات الماضية، خصوصاً مع تفكك بعض التحالفات القديمة وتراجع ثقة الشارع بالقوى التغييرية.

لكن في المقابل، هناك وجهة نظر أخرى لا تقل واقعية، تقول إن مصلحة" الحزب" الحقيقية في هذه المرحلة قد تكون في تأجيل الانتخابات، ولو بشكل غير مباشر. السبب في ذلك أن السلطة القائمة، والتي تُصنَّف على أنها خصم أو منافس سياسي له، تقوم فعلياً بتأدية دور "الدرع الواقية" أمام أي اندفاع نحو الحرب. هذه السلطة، رغم كل ملاحظاته عليها، تُقدّم للخارج، وتحديداً للولايات المتحدة، صورة بأن لبنان ما زال ضمن الإطار الحليف لها، وأنه لا يزال دولة يمكن التعامل معها دبلوماسياً، وليس ساحة مواجهة مفتوحة.

من هذه الزاوية، فإن بقاء هذه السلطة في موقعها، ولو مؤقتاً، يجنّب لبنان الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تكون نتائجها كارثية على الجميع، بما فيهم الحزب نفسه. فالحرب اليوم، في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، لن تكون مجرّد جولة عسكرية عابرة، بل حرب تدميرية على الداخل، ستصيب كل بنية الدولة والمجتمع، وستفتح الباب أمام إعادة رسم التوازنات الداخلية بطريقة قد لا تصبّ في مصلحته مستقبلاً.

أما من الجانب الأميركي، فاستمرار هذه السلطة يعطي انطباعاً بأن لبنان ما زال في موقع "الضبط النسبي"، وأنه ليس بالكامل ضمن المحور المعادي لواشنطن. هذا ما يجعل التحريض الأميركي أقل حدة، ويخفف من الضغوط الدولية، خصوصاً في ظل انشغال واشنطن بملفات إقليمية أخرى أكثر سخونة.

من هنا، يمكن القول إن الحزب يدير معركته السياسية ببراغماتية عالية. فهو لا يريد خسارة موقعه النيابي، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن الوقت الحالي ليس مناسباً للدخول في معركة انتخابية قد تفتح الباب على صدامات أوسع. تأجيل الانتخابات، في هذه القراءة، ليس تراجعاً، بل خطوة تكتيكية تهدف إلى إبقاء التوازن الداخلي قائماً، وإبعاد شبح الحرب، في انتظار مرحلة يكون فيها المشهد أكثر وضوحاً وأقل خطورة على لبنان ككل.