شكلت زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت، آن كلير لوجندر ولقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة، قبل وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت، ليقدم أوراق اعتماده الاثنين، عودة فرنسية في سياق الترتيبات الاميركية لملفات الشرق الأدنى، وإقصاء الفرنسيين عن المشهد، في رسالة واضحة للاميركيين قبل اللبنانيين أن الاليزيه ليس بوارد التسليم بإبعاد فرنسا ذات الحضور التاريخي في سوريا ولبنان عن تأثيرها في هذين البلدين.
وكان لافتا تشديد عضوي الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل نبيه بري أو غيره تعتبر انحيازًا لـ "
حزب الله" وحلفائه، مؤكدين أهمية استخدام واشنطن كل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في
لبنان.
وجاء موقف لحود وعيسى في رسالة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وكتبت"نداء الوطن" أن السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي يصل إلى بيروت اليوم سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس جوزاف عون الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تتحرك الملفات المهمة وعلى رأسها التفاوض مع إسرائيل والوضع الجنوبي.
وجاء في"الديار": يصل السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت اليوم، دون آمال كبيرة بحمله الاجوبة المنتظرة لبنانيا حيال ملف التفاوض، بعدما سبقته معلومات تشير الى انه لا يملك اي تصور محدد، يمكن البناء عليه، في ظل غياب استراتيجية اميركية واضحة حيال الملف اللبناني، بعدما حصرت واشنطن دورها بلجنة «الميكانيزم» المعطلة عمليا، وتمارس ضغوطها على الجانب اللبناني. علما ان من اجهض «ورقة براك» كخارطة طريق لبدء تطبيق وقف النار، «اسرائيل» التي رفضت وقف اعمالها العدائية المستمرة بالتصاعد.
وفي الوقت الضائع، جالت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون
الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر على المسؤولين اللبنانيين، دون ان تفضي جولتها الى نتائج ملموسة، ربطا بضعف الدور الفرنسي، حيث اكتفت بالتعبيرعن القلق من التصعيد في الجنوب.
وكتبت" اللواء": استمر التأكيد الرسمي
اللبناني على خيار التفاوض غير المباشر وغير السياسي مع كيان الاحتلال، وسط معلومات مؤكدة عن درس إن لم يكن استعداد لتطعيم الوفد اللبناني في لجنة الاشراف الخماسية ميكانيزم بموظفين مدنيين بصفة خبراء فقط، اذا ماوفق الجانب الاميركي والاحتلال على ذلك وهو امر ما زال موضع رفض اميركي واسرائيلي، لا سيما لجهة رفض التفاوض غير المباشر وعبر لجنة الميكانيزم ورفض شرط وقف الاعتداءات قبل التفاوض
أفادت مصادر «البناء» أن «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لا يزال ينتظر الردّ
الإسرائيلي على اقتراح التفاوض وهو يتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لتحديد آلية التفاوض وشكله وتطعيم الميكانيزم بشخصيات مدنية وخبراء أو التفاوض عبر لجنة أخرى، وجدول أعمال التفاوض وهدفه. لكن الرئيس عون وفق المصادر يدرك حجم المخاطر
الإسرائيلية على لبنان والتعقيدات الدولية والإقليمية والمحلية حيال وقف التصعيد الإسرائيلي واحتواء الضغوط الخارجية وحل أسباب الصراع بين لبنان و»إسرائيل»، وصعوبة القبول اللبناني بالشروط الإسرائيلية ومنطق القوة»، مضيفة أنّ رئيس الجمهورية ومعه الحكومة والرئيس بري يرفضون التفاوض تحت النار الإسرائيلية كما يريد الاحتلال الإسرائيلي ويريد التفاوض لتحقيق شروطه ومكاسب استراتيجية لاعتبار أن موازين القوى العسكرية انكسرت وأصبحت لصالحه.
وأشارت مصادر وزارية إلى أنّ الحكومة برمتها والرئيسين عون وسلام مع خيار التفاوض لا خيار الحرب لاستعادة الحقوق وردع الاعتداءات وتحرير الأرض واسترداد الأسرى، لكن في الوقت نفسه لا يمكن نقل الخلاف بين لبنان و»إسرائيل» إلى الداخل اللبناني والتركيز على مسألة نزع السلاح من دون إلزام الإسرائيلي بالانسحاب ووقف الاعتداءات، متحدّثة عن اتفاق بين الرؤساء على خريطة طريق انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية، واستبعدت المصادر حرباً إسرائيلية شاملة وشيكة على لبنان، مع ترجيح استمرار التصعيد الإسرائيلي وتوسيعه، مرجّحة جولة حرب إيرانية – إسرائيلية جديدة.
وكشف مسؤول أوروبي لـ»البناء» أنّ التوازن السلبي يحكم المعادلة بين لبنان و»إسرائيل»، فحزب الله لا يريد التخلي عن سلاحه لأنه لا يرى أي ضمانة حقيقية تحمي بيئته وأرضه وحدوده من المخاطر الإسرائيلية، في المقابل تتذرّع «إسرائيل» بخطر حزب الله على أمنها في
الشمال من جنوب الليطاني وتستمرّ بأعمالها العدائية ضد لبنان وترفض التفاوض على إنهاء القتال وتطبيق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، وتستمر هذه الدوامة من دون حل، لكن المسؤول يؤكد وبناء على تقييم عسكري أوروبي للواقع على الحدود بأنّ «إسرائيل» لن تنسحب من الأراضي المحتلة في الجنوب في المدى المنظور ولن توقف اعتداءاتها وماضية في مخططها التاريخي باعتبار أن موازين القوى لمصلحتها. مضيفاً الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية والأميركيين الذي لا يضغطون على «إسرائيل» لتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني تحت ذرائع عدة، فيما لبنان وحزب الله التزما بكامل بنوده، في وقت ملف حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن يتزامن مع الانسحاب ووقف الأعمال العدائيّة ضد لبنان.
وتشير جهات مطلعة في قوات الطوارى الدولية «اليونفيل» إلى أن لا وجود لحزب الله في جنوب الليطاني كما يدّعي الجانب الإسرائيلي في لجنة الميكانيزم والجيش اللبناني بمعاونة اليونيفيل يقوم بمسؤولياته كاملة ويداهم ويصادر وفق ومتى وأين ما يشاء من أسلحة وصواريخ وذخائر ولا يغطي أي تحرك أو نشاط لحزب الله، كما يدّعي الإعلام الاسرائيلي، فيما القوات الإسرائيلية تعيق عمل الجيش.