رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس بالموقف الذي نقل عن مسؤول
سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى "أن المملكة تخطط قريبًا لتعزيز العلاقات التجارية مع
لبنان، وأن وفدًا منها سيزور لبنان قريبًا لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات
اللبنانية إلى
السعودية. وقال الرئيس عون في هذا الإطار: "آن الأوان ونحن في انتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مرارًا أن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".
وبدوره أكّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لدى زيارته أمس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية أن "لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلاً أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له". وأضاف أن "لبنان مقبل على خير كبير. ولست أرى تشاؤماً". وأكّد ردّاً على سؤال أن "المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان، وجميع اللبنانيين، ومنفتحة على مكوّناته كافة، ويهمّها استقراره وازدهاره وهي تدعمه وستشهد الأيام المقبلة نتائج هذا الدعم".
وذكرت "نداء الوطن" أن العمل جارٍ لإعادة إحياء اتفاقات تمهيدًا لدخولها حيّز التنفيذ، وهي اتفاقيات وُقعت عام 2019 وتشمل تعاونًا سعوديًا واسعًا مع مختلف القطاعات دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان.
وكتبت" اللواء": أحدث قرار المملكة العربية السعودية بإيفاد وفد رفيع مالي واقتصادي الى لبنان اغتباطاً واسعاً لدى الاوساط الرسمية والاقتصادية والسياسية نظراً للدلالات الايجابية للحدث المتوقع، بالتزامن مع زيارة ولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان الى
الولايات المتحدة الاميركية الاسبوع المقبل.
وجاء في" الاخبار":بعد سنوات من الفتور، برز في الساعات الأخيرة، موقف سعودي مختلف باتجاه لبنان، إذ أعلنت الرياض استعدادها للعودة إلى الانفتاح الاقتصادي على لبنان. هذه الإشارة دفعت إلى سلسلة من المواقف المرحّبة، خصوصاً أنها قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
قالت مصادر متابعة إنّ «الشيء المؤكّد حتى الآن هو تبلّغ غرفة التجارة في
بيروت رسمياً عن زيارة سيقوم بها وفد اقتصادي سعودي، بينهم أعضاء مجلس الأعمال، إلى بيروت، للمشاركة في مؤتمر «بيروت - 1» الإثنين المقبل، الذي سيطلقه وزير الاقتصاد عامر البساط. كما سيجري العمل على تبسيط إجراءات التأشيرات إلى السعودية».
يشار، في هذا السياق، إلى تداول جهات دبلوماسية عربية معلومات عن قناة حوار خلفية قائمة بين السعودية وحزب الله، لتبريد الأجواء بين الجانبين، بعدما أدّت
إيران دوراً في الأمر.
وكانت مصادر مطّلعة قد أوضحت في وقت سابق، أنّ رئيس مجلس الأمن القومي
الإيراني علي لاريجاني، أثار الأمر في أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، وأنه فاتح ولي العهد السعودي بالملف من زاوية أنه لا يجوز للسعودية أن تكون في موقع معادٍ للشيعة في لبنان، وأنّ الحوار هو الحلّ الوحيد، مُذكّراً إياه، بأنه سبق للدولتين أن تفاهتما على هامش اتفاق بكين، على ضرورة تحييد لبنان عن أي خلافات فيما بينهما، وأن تشجع إيران
حزب الله على المبادرة تجاه السعودية، وهو ما أعلنه
الأمين العام للحزب الشيح نعيم قاسم قبل مدّة، حين دعا المملكة إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة على أساس العداء لإسرائيل.
وحينها، قيل إنّ الردّ السعودي اقتصر على تلقّي الرسالة بإيجابية، ولكنّ السعودية تريد أن تبقى علاقتها مع لبنان قائمة من دولة إلى دولة. وهو أمر لا مكان له في كل ما تقوم به السعودية في لبنان، إذ زاد تدخّلها في شؤونه الداخلية بعد العدوان
الإسرائيلي على لبنان.
رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي، كشف لـ"النهار" عن زيارة وفد اقتصادي سعودي وبينهم اعضاء مجلس الأعمال الى بيروت للمشاركة في مؤتمر بيروت 1 الاثنين المقبل، في خطوة تعكس دينامية جديدة. وأكد أبو زكي إن هناك "انفتاحا واضحا وكبيرا"، وما اعلن عن لسان مسؤول سعودي هو تأكيد عن نية الرياض فتح الباب أمام دخول الصادرات اللبنانية. وإذ توقع حضور جميع اعضاء مجلس الأعمال السعودي، إلا اذا حصل أمر "شخصي" غير متوقع لأي منهم، قال سنعقد اجتماعا مشتركا لمجلسي الأعمال، قد يكون في 18 أو 19 من الشهر الجاري. لافتا الى أن وفدا من مجلس الأعمال اللبناني سيزور السعودية الأسبوع الأول من كانون الاول لاستكمال النقاشات ووضع أوراق عمل مشتركة.
هذه التحركات، وفق أبو زكي، تمثل "بداية مهمة" لانفتاح اقتصادي سعودي على لبنان، رغم أن بعض الملفات السياسية لا تزال عالقة. وأكد أن "تشكيل مجلس الأعمال والسماح بزيارة الوفود دليل على وجود إرادة سياسية سعودية حقيقية لمد اليد إلى لبنان، ولو كان ذلك ضمن فصل مؤقت بين السياسة والاقتصاد".
يبدو واضحاً أن الرياض تعتمد مقاربة مزدوجة: من جهة، تعطي لبنان فرصة اقتصادية حقيقية عبر إعادة فتح قنوات التعاون. ومن جهة أخرى، تبقي الملفات السياسية الكبرى خارج إطار الانفراج الكامل.
هذا الفصل لا يعني غياب الترابط بين المسارين، بل يشير إلى استراتيجية "فتح النافذة قبل فتح الباب"، أي اختبار جدية الدولة اللبنانية وقدرتها على حفظ الاستقرار الداخلي والأمن الإقليمي قبل الانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون.
لبنان من جهته يقف أمام فرصة استثنائية: الانفتاح السعودي، إن استمر، قد يشكل حجر الزاوية لإعادة بناء موقعه في محيطه العربي، خصوصا في ظل الحاجة الملحة إلى استثمارات خارجية وأسواق تصدير مستقرة.
المؤشرات الاقتصادية والسياسية تشير إلى أن ما يحدث ليس خطوة تقنية معزولة، بل بداية مسار إعادة ترميم للعلاقة السعودية–اللبنانية. إذ تؤكد مصادر متابعة أن عودة الصادرات، وتبادل الوفود، وتفعيل مجلس الأعمال، وحضور الوفد السعودي مؤتمر "بيروت 1"… كلها حلقات في سلسلة يرتقب أن تتسع في الأشهر المقبلة"...
عملية امنية
وترافق هذا التطور في العلاقات السعودية اللبنانية مع الكشف عن عملية أمنية لبنانية تمثل بإحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون، وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم. فقد أفاد بلاغ صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنه "بتاريخ 6-9-2025، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة والاستقصائيّة المكثفة، وتبادل المعلومات بين وزارة الداخلية السعودية ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة، أُعلم الأخير بضبط ما يعادل 6,875,000 حبّة كبتاغون داخل أربع حاويات في ميناء جدة قادمة من ميناء طرابلس - لبنان، موضبة داخل عبوات للدهانات، وكانت في طريق الترانزيت إلى دولة الكويت. وتمّ تحديد الشخص المسؤول عن عمليّة شحن واستلام وتوضيب المخدّرات داخل عبوات الدهانات وداخل الحاويات في ميناء طرابلس وتوقيف المشتبه فيهما: ب. ش. (مواليد عام 1985، لبناني) و أ. ص. (مواليد عام 1973 – لبناني).