رفض تركي لترسيم لبنان حدوده البحرية مع قبرص؟

كتب اسكندر خشاشو في" النهار": منذ توقيع اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص عام 2007، بقيت الحكومات اللبنانية عاجزة عن المصادقة عليه، رغم الحاجة الملحّة لتثبيت حدودها البحرية تمهيداً لاستكشاف الغاز في البلوك 5 والبلوك 6 والرقعة المحاذية للحدود القبرصية. والسبب لم يكن لبنانياً صرفاً، بل مرتبط بالاعتراض التركي الذي ظهر منذ اللحظة الأولى، ليشكّل أحد أبرز العوائق غير المعلَنة أمام استكمال ملف الترسيم. فتركيا، التي لا تعترف بجمهورية قبرص اليونانية وتعدّ نفسها "طرفاً معنياً" بكل ما يتصل بشرق المتوسّط، اعتبرت أنّ أي اتفاق يبرمه لبنان مع نيقوسيا، من دون إشراك القبارصة الأتراك، يخلّ بالتوازن السياسي والحقوقي الذي تدافع عنه أنقرة في الجزيرة. ومن هذا المنطلق، عمدت تركيا إلى إبلاغ لبنان رسمياً، عبر قنوات دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة، أنّ تصديق الاتفاق سيعد موقفاً منحازاً ضد القبارصة الأتراك، وهو ما دفع الحكومات اللبنانية المتعاقبة إلى تجميد الاتفاق في مجلس النواب.

لكنّ خلفية الاعتراض التركي تتجاوز القضية القبرصية إلى معادلات أكبر في شرق المتوسّط. فأنقرة ترى أن أي ترسيم ثنائي بين لبنان وقبرص يشكّل جزءاً من شبكة تفاهمات بحرية تربط نيقوسيا باليونان ومصر وإسرائيل، وكلها دول تتنافس تركيا معها على النفوذ البحري ومواقع استخراج الغاز ومسارات الأنابيب. وبالتالي، تخشى أنقرة من أن يتحوّل الاتفاق اللبناني–القبرصي إلى نقطة ارتكاز جديدة تُستخدم لترسيمات لاحقة مع اليونان، بما يحدّ من مجالها البحري شمالاً وشرقاً. وفي ملفات الطاقة تحديداً، تنظر تركيا بعين الريبة إلى كل ما يسهّل قيام تحالفات إقليمية يتقدمها "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي تستثنى منه أنقرة. لذلك، فإن إبقاء الحدود اللبنانية–القبرصية بلا ترسيم يتيح لتركيا الاحتفاظ بقدرتها على المناورة وعرقلة أي مشاريع تتقاطع مع المصالح القبرصية–اليونانية. أما لبنان، فوجد نفسه وسط هذا الاشتباك الإقليمي في لحظة كان فيها بأمسّ الحاجة إلى حماية حقوقه البحرية. ففي عام 2011، راسلت أنقرة الأمم المتحدة معتبرة أن الخط البحري الذي اعتمده اتفاق 2007، المعروف بالـ"Line 1"، لا يأخذ في الاعتبار "حقوق الجمهورية التركية لشمال قبرص". ومنذ ذلك الحين، التزمت بيروت سياسة "الحياد الإجرائي" مراعاة للعلاقات الثنائية، ولحسابات دقيقة تتعلق بالجالية اللبنانية في تركيا وبالدور الذي تؤديه أنقرة في ملفات إقليمية تمس لبنان مباشرة.

اليوم، يعود الملف إلى الواجهة مع بدء المرحلة الثانية من التنقيب قبالة السواحل اللبنانية، وتحديداً في الرقع القريبة من الحدود القبرصية، حيث يُنظر إلى تثبيت الخط البحري الجنوبي–الغربي باعتباره خطوة ضرورية لضمان بيئة استثمارية مستقرة للشركات الدولية. لذلك قامت الحكومة اللبنانية بتثبيت الحدود البحرية على الرغم من أن أنقرة ما زالت تربط أي تفاهم بضرورة الاعتراف بدور القبارصة الأتراك في أي اتفاق يبرم في محيط الجزيرة. بقي لبنان عالقاً بين حقوقه المشروعة في مياه يفترض أن تستغل اقتصادياً، وبين حسابات جيوسياسية تتجاوز قدرته على حسمها منفرداً، فأتت الخطوة اللبنانية الاخيرة من دون التفاهم مع تركيا التي لا تزال تؤكد عدم اعترافها بالخطوة وتنظر إليها بعين غير راضية.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

رفض تركي لترسيم لبنان حدوده البحرية مع قبرص؟

لبنان

عربي-دولي

الأمم المتحدة

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

الجزيرة

جمهورية

الأتراك

بيروت

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني