خلف: الدولة لا تقوم إلا معنا جميعاً ومقاربة السلاح خاطئة

شدد النائب ملحم خلف على وجوب إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار 2026، مشيراً الى أنه "ضد قانون الدائرة 16 خصوصاً بعد تأكيد وزيري الداخلية والخارجية أحمد الحجار ويوسف رجي غياب الآلية التي يمكن من خلالها تأمين انتخاب المنتشرين في الدائرة 16".

وفي حديث إذاعي، قال خلف: "في قانون الدائرة 16 يقال للناخب المغترب أن يقترع وفقاً لمكان إقامته وليس وفقًا لمكان قيده وهذا الأمر مناف للمساواة بين المقترعين المنتشرين والمقيمين ومناف للدستور أيضاً لاعتبار القارات مناطق لبنانية في وقت الدستور واضح من حيث التوزيع النسبي للمقاعد بين المذاهب والمناطق اللبنانية كما أن القانون نفسه ينص على أن البرلمان بتألف من 128 نائباً".

وعن مقاربة ملف السلاح غير الشرعي، قال خلف إنّ "الدولة لا تقوم الا معنا جميعا ومقاربة السلاح خاطئة لأنّ السؤال الأساسي لحزب الله ليس حول السلاح نفسه بل هل هو حقا يريد الدولة؟ واذا كان الجواب نعم تحلّ عندها أزمة السلاح".

وأضاف: "نحن أمام خيارين: اما استدراجنا الى شريعة الغاب كما تريد اسرائيل أو خيار الدولة التي تتمسك بالقرارات الدولية. إنّ عدم الامتثال لهذه القرارات سيجرنا الى شريعة الغاب حيث تتمتع اسرائيل بالقوة المطلقة".