فياض: البلد على عتبة مرحلة خطيرة

حذر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض من "ارتفاع وتيرة الضغوطات على لبنان على مستويات مختلفة"، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي يمضي في عمليات الإغتيال الجوي التي تستهدف المواطنين بمن فيهم المدنيين، وتدمير المنشآت بما فيها المنشآت السياحية، كما حصل في طيرفلسيه، واستهداف الآليات التي تعمل في ترميم المنازل وإزالة الردميات، بهدف منع عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية".

وفي كلمة له من بلدة الصوانة، توقف فياض عند التهديد اليومي المتكرر بالعودة إلى الحرب مجدداً، مؤكداً أن "أميركا تلاقي ذاك التهديد بالضغوطات السياسية والإقتصادية والمالية، فتمنع إعادة الإعمار بكل وضوح وصلافة، وتربط السماح بذلك بنزع سلاح المقاومة"، وأضاف: "مع ذلك، فإن الضغوطات الأميركية لا تقف عند هذا الحد، بل تمارس سياسة الخنق والإطباق والحصار المالي".

وقال: "لهذا فإن من النتائج المباشرة والسريعة، لزيارة الوفد الأميركي إلى بيروت، هي هذه الإجراءات الإضافية التي أقرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتي تفرض على كل لبناني ان يجري تحويلاً يساوي أو يتجاور الف دولار ان يقدم معلومات تفصيلية تغطي كل جوانب حياته من عمله ومصادر رزقه ومنزله وإنفاقه وهاتفه وأملاكه وكيفية تصرفه بماله، ولكن من حقنا أن نتساءل عن مقدار هذا الإمتثال من قبل السلطات المالية والنقدية اللبنانية وبالأخص المصرف المركزي الذي بلغ حد الخضوع والإستسلام الكاملين، واللذين لا يبقيان على أثرٍ لسيادة ولا لكرامة وطنية، ويهددان الإستقرار والمصالح اللبنانية بصورة مباشرة. إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق التعميمات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، وما يتم تحضيره من تعاميم وقرارات إضافية وقرارات وزير العدل اللبناني، فإن ذلك يعني ان لبنان دخل في مرحلة الإستباحة الكاملة التي تجرِّد المواطنين اللبنانيين من حقوقهم وحريتهم وتهدد سبل معيشتهم وتجعل حياة شريحة أساسية منهم جحيماً لا يطاق".

وشدد على أن "المسؤولية الوطنية ومراعاة المصالح الوطنية، تملي على المصرف المركزي والسلطات الأخرى، التفتيش عن السبل التي تحمي تلك المصالح والإجتهاد في الوسائل التي تؤازر المواطنين اللبنانيين في مواجهة منظومة الإجراءات والعقوبات الأمريكية، بدل الجموح والمبالغة والإستزلام وتأدية دور الملكي أكثر من الملك إسترضاءً للخارج، وطعناً في شريحة واسعة من الشعب اللبناني".

وختم: "ما يجري يضع البلد على عتبة مرحلة خطيرة، لا تقل خطورة عن تأثيرات الإغتيالات والتدمير والتهجير التي يتعرض لها".