عريضة نيابية عن اقتراع المغتربين تسابق المهل الانتخابية

تصاعدت حمى المأزق الانتخابي مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني الحالي بما يقفل الباب على تعديل القانون لجهة إتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب النواب الـ128 من أماكن انتشارهم. وذكرت "النهار" أن مجموعة من النواب أطلقوا حملة تواقيع على عريضة نيابية تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ128. وتهدف هذه العريضة إلى معرفة وفرز الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يتمسكون فعلاً بتعديل القانون وعدم حرمان المنتشرين في الاقتراع من الخارج لنوابهم في دوائر قيدهم.

وسيعقد اجتماع ظهر اليوم في مجلس النواب لإطلاق هذه العريضة رسمياً والإعلان عنها، رغم أن التوقيع عليها قد افتتحه نائب سني من دائرة بيروت الأولى، حيث جرى إعداد مضمون العريضة بالتنسيق مع كتل تعمل جاهدة لانتخاب المغتربين في الخارج، وفي مقدمها "القوات اللبنانية"، رغم أن مختلف الكتل إلى النواب المستقلين أخذوا يعترفون بصعوبة تحقيق هذا الأمر ولا يعوّلون كثيراً على مشروع الحكومة الذي من المتوقع أن يتسلمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدءاً من اليوم.
وجاء في نص العريضة تأكيد عدم التفريط بأصوات المغتربين وأن من حقهم المشاركة في اختيار النواب وانتخابهم على غرار المقيمين، حيث أن الجميع في مركب واحد. وتفيد المعلومات أن الهدف من العريضة الثانية هذه معرفة من يريد ويعمل على تصويت المغتربين في البلدان التي ينتشرون فيها.
وفق معلومات «البناء» فإن هناك توافقاً بين الرؤساء الثلاثة على إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل بمعزل عن قانون الانتخاب، لا سيما أن لا سبب أو مبرر لتأجيلها إلا من احتمال حصول تطورات عسكرية أو أمنية في لبنان والمنطقة كحربٍ إسرائيلية على لبنان أو على إيران تؤدي إلى توتر على مستوى المنطقة.
وتكشف مصادر سياسية مطلعة أن قوى سياسية داخلية بدعم خارجي تسعى لفرض قانون انتخاب على قياسها لتحقيق مصالحها على مصالح القوى الأخرى مستغلة غياب المساواة وتكافؤ الفرص بمسألة انتخاب المغتربين في الخارج، لانتزاع أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية ونيل الأكثرية النيابية واختراق «الجدار الشيعي» بمقعدٍ أو أكثر ما يمكنها من التفاوض مع الثنائي الوطني على رئاسة مجلس النواب. وشدّدت المصادر على أن الصراع السياسي على قانون الانتخاب سيشتدّ حتى الانتخابات لمحاولة تحجيم كتلة الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء بعد إضعاف المقاومة عسكرياً عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام السوري والمتغيرات على المستوى الإقليمي. ولا تفصل المصادر بين محاولة الفريق الأميركي في لبنان إلحاق هزيمة سياسية بفريق المقاومة، وبين التصعيد العسكري الإسرائيلي وسياسة الحصار المالي والاقتصادي وفرض العقوبات والخناق المالي على حزب الله وكل مَن يدعم المقاومة.

وأشارت أوساط نيابية عليمة إلى أنه بحال ألغيت المادة المتعلقة بالدائرة الـ16 ولم يقرّ المجلس النيابي انتخاب المغتربين في الخارج لـ128 نائباً، وعدنا إلى قانون ما قبل الـ2017 أيّ انتخاب المغتربين للـ 128 في لبنان، فلا مانع من تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي لمدة شهرين للسماح للمغتربين بالعودة إلى لبنان لقضاء فصل الصيف والمشاركة في الانتخابات في الوقت نفسه.