تركيز اميركي على لبنان ومرحلة ضغط بلا ضوابط

كتب جوني منيّر في " الجمهورية": خلال الأيام الماضية، استمرت الآلة الإعلامية الإسرائيلية في توزيع الأخبار والمعلومات عن التحضيرات القائمة لشن ضربة عسكرية على قواعد «حزب الله» في لبنان، اللافت أنّ الدعاية الإسرائيلية تعمد هذه المرّة إلى التركيز على ما تصفه بـ«عجز» السلطة اللبنانية عن الإمساك بالأرض بقواها الشرعية، وفي الوقت نفسه، فإنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي بدأ يعاني من ابتعاد الشارع عنه، ما يرفع من مستوى قلقه من احتمال خسارة حزبه للغالبية في الكونغرس بعد أقل من عام، يريد استكمال الاتفاقيات الإبراهيمية كإنجاز كبير عجز عن تحقيقه جميع أسلافه، وللذهاب في هذا الاتجاه فهو في حاجة إلى اقتلاع ما تبقّى من نفوذ إيراني خصوصاً في لبنان، والبدء بتحضير الحوض الشرقي للبحر المتوسط لشراكة حول الثروة النفطية البحرية بين إسرائيل وتركيا وبمشاركة قبرص ومصر ولبنان.
خلال الاجتماع الأخير للجنة «الميكانيزم»، طرحت إسرائيل وجوب قيام الجيش اللبناني بتفتيش كل منازل جنوب الليطاني تحت ذريعة وجود أسلحة ومسيّرات مخبأة في هذه البيوت وأيضاً مداخل أنفاق، وبالطبع رفض الجيش اللبناني الطلب الإسرائيلي، وكذلك بات الكلام الإسرائيلي ومعه الأميركي يتحدث عن السلاح جنوب وشمال الليطاني، وإذا أضفنا هذه المؤشرات إلى المناخ السياسي والتحركات العسكرية القائمة، فإنّ المشهد يبدو قاتماً بلا شك.
وكتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": تغيّرت قواعد اللعبة وقد أعذر من أنذر. على هذه القاعدة، تتعاطى الإدارة الأميركية مع ملف تمويل "حزب اللّه" بعدما اكتشفت أن "الحزب" تمكّن من إدخال مليار دولار إلى خزائنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. من هنا، تأتي الخطوات الجدية التي تنفذ في لبنان إن بالنسبة إلى قرارات المركزي حيال الصرّافين وشركات تحويل الأموال، أو بما يتعلّق بتجار الذهب وشركات التأمين أو بالإجراءات المطلوبة من كتاب العدل لتجفيف تبييض الأموال عبر العقارات. والإدارة الأميركية تعرف جيّدًا، أن كلّ هذه الحيل استخدمت كممرّات للاقتصاد النقديّ المتفلّت وغسل الأموال لمصلحة "حزب اللّه". وعلى هذا الأساس، جاءت الرسالة الصارمة التي حملها وفد الخزانة الأميركية إلى بيروت، وفهمها المسؤولون جيدًا في ظلّ تلويح جدّي بفتح ملف العقوبات على كبار السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال.
تؤكّد مصادر دبلوماسية أن مرحلة ما قبل وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت ليست كما بعدها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستعدّ لزيادة الضغوط من أجل تجفيف تمويل "الحزب" وأن المهلة أمام المسؤولين اللبنانيين لتحقيق ذلك غير مفتوحة، وكل التلميحات والمؤشرات تدلّ على أنها قد تصل إلى فرض موجة جديدة من العقوبات إذا استمرّ "حزب اللّه" بالتفلّت من القيود.
أبرز الفئات المستهدفة المتوقعة:
- شخصيات سياسية بارزة وحلفاء زعماء سياسيين، وبعضها خضع سابقًا لعقوبات لدعمه "حزب اللّه".
- شركات تجارية تموّل "حزب اللّه" ثبت تورّطها في توفير واجهات وتمويل لأنشطة "الحزب".
- إعلاميون بتمويل إيراني، ومن المتوقع أن تشمل العقوبات شخصيات تلقت دعمًا ماليًا إيرانيًا لإنشاء منصّات إعلامية واسعة الانتشار تخدم أجندة طهران وتعمل تحت عناوين مختلفة.
- مقاولون وشركات مرتبطة بمسؤولين محلّيين. وهذه الجهات استفادت من صلاتها السياسية للفوز بعقود ومناقصات عامة بطرق غير مشروعة.
- أفراد متورّطون في ملف الدعم وخرق قانون قيصر، وستفرض العقوبات على موظفين وتجار ضالعين في تهريب السلع والمواد المدعومة من لبنان إلى سوريا، في انتهاك صارخ لقانون قيصر الأميركي.
وهكذا، الاقتصاد اللبناني برمّته أصبح تحت المجهر، وسط تخوّف من استمرار تفلّت "حزب اللّه" المالي بطرق أو بأخرى إذا ظلّ التهاون الرسمي مستمرًا في حماية منظومة تمويله، ما يضع النظام المالي اللبناني الهش في مهب الريح ويعمق العزلة المالية الدولية المفروضة على لبنان