كتبت" الاخبار": جاء تعميم
مصرف لبنان الأخير بشأن إلزام الشركات المالية تعبئة استمارة «اعرف عميلك» لكل عملية نقدية تساوي أو تتجاوز الألف دولار أو ما يعادلها، من ضمن مسار طويل مما يسمّى
«الامتثال» لمتطلبات هيئات الرقابة المالية الدولية بهدف مكافحة تبييض الأموال و«تمويل الإرهاب».
انخراط
لبنان في هذا المسار بدأ في مطلع الألفية على شكل إطار عام تطوّر نحو أدّق التفاصيل الواردة في تعميم مصرف لبنان. ومن اللحظة الأولى لانطلاق هذا المسار كان لبنان أمام خيارين: «الامتثال»، أو الخروج من النظام المالي العالمي.
وُلد مفهوم «الامتثال المالي» كأداة لإنفاذ الهيمنة. لم يكن الأمر خياراً، بل شرطاً أساسياً للانخراط في التبادل الدولي. وقد جرى تأطير هذا المفهوم في منظمات عدّة مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة «إغمونت» لوحدات الإخبار المالي، ومن بعدها في أنظمة تبادل المعلومات الضريبية في إطار OECD... وبنتيجة ذلك فُرض على الدول مجموعة من القواعد التي استخدمت كأداة سياسية في يد الدول/ الدولة المهيمنة على النظام المالي العالمي.
وفي هذا السياق، لم يكن لبنان خارج هذا المسار. فبُعيد التحذيرات الأولى من FATF في عام 2000، أقرّ مجلس النواب القانون 318 عام 2001. وكان هذا القانون أشبه بلحظة تأسيس لمنظومة كاملة جديدة. فللمرّة الأولى يُعرَّف تبييض الأموال كجريمة مستقلّة، وتُنشأ هيئة التحقيق الخاصة كوحدة إخبار مالي مستقلة ذات طابع قضائي داخل مصرف لبنان وهي مخوّلة تجميد الحسابات، ورفع السرية المصرفية، وتبادل المعلومات مع وحدات مماثلة في الخارج.
وبعد عام واحد فقط، شُطب اسم لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة مع منظمة العمل المالي، وبعدها بسنتين انضم إلى مجموعة «إغمونت»، وهي منظمة دولية تعمل على تسهيل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين وحدات الاستخبارات المالية الوطنية للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما.
وكتب
ابراهيم بيرم في" النهار": الملاحقة الأميركية لمصادر التمويل المتنوعة التي يبني "
حزب الله" عليها منذ أكثر من أربعة عقود "إمبراطورية" مالية معقدة ومتشابكة، باتت عملية يومية.منذ زمن بعيد تقيم الجهات الأميركية وغير الأميركية على تقديرات فحواها أن هناك نحو 70 ألف شخص يتقاضون رواتب مباشرة من الحزب بصفة متفرغ دائم أو متعاقد، وأن عدد المستفيدين من مؤسسات الحزب الرعائية والصحية والتعليمية والإنمائية التي تُقدَّر بنحو 40 مؤسسة يصل إلى حدود الـ250 ألف مستفيد.
وعليه، تفترض تلك التقديرات أن جزءًا أساسيًا من عملية انتشار الحزب، والتي سهّلت له الدخول في النسيج الاجتماعي للبيئة الحاضنة، لا يقوم فقط على التعبئة السياسية والدينية، بل يدخل في صلبها أيضًا الاستفادات المالية المتنوعة.
على أساس هذه الوقائع، تخصصت جهات أميركية معنية منذ نحو ثلاثة عقود بعملية "مطاردة" مصادر تمويل الحزب من خلال: تفكيك أسراره وشيفرته المالية.
ووفق معلومات سرت في
بيروت أخيرًا، أن وفد الخزانة الأميركية الذي حلّ في مهمة حصرية، قد ردّ على كلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون مفاده أنهم يبالغون في تقديراتهم في شأن مالية الحزب، بالقول: "ما نعلمه أن المبلغ الذي يصل إلى الحزب شهريًا هو 80 مليون دولار، ولم يتأخر وصوله يومًا".
وفي خضم عملية البحث الأميركية، كانت كل الأبحاث تصل إلى مؤسسة "القرض الحسن"، باعتبارها الخزينة التي ترعى مالية الحزب وتديرها، وصلة الحزب المالية المباشرة بينه وبين بيئته.
على أساس تلك المعطيات، تذكر مصادر في الحزب أن الضغوط الأميركية على "القرض الحسن" وعلى مالية الحزب صارت مركزة على نقطتين: الأولى "القرض الحسن" نفسه، والثانية ممارسة مزيد من الضغوط على
الدولة اللبنانية، ومنها على سبيل المثال الزيارة المفاجئة للموفدة الأميركية
مورغان أورتاغوس لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذكر أنها طلبت من
الوزيرة حنين السيد معلومات عن الهيئات والجمعيات
الشيعية المستفيدة من تقديمات تلك الوزارة.
وثمة من يعتبر أن تعميم مصرف لبنان للمؤسسات المالية والذي يطلب تصريحًا تفصيليًا عن كل عملية مالية تتجاوز الألف دولار، قد جاء في سياق خطوات محاصرة الحزب ماليًا.
الحزب على دراية بكل تلك الإجراءات، وجوابه الحازم الذي أبلغه إلى كل المعنيين في الدولة وسواها أن "موقفنا من الجهود الرامية إلى تفكيك القرض الحسن لا يختلف عن موقفنا المعروف من تسليم السلاح، لأن كليهما عندنا خط أحمر".