إحباط انتخابي في الاغتراب و"مشروع المغتربين" لم يصل إلى مجلس النواب

 

وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن": كان من المفترض وصول مشروع تعديلات قانون الانتخاب المحال من الحكومة إلى مجلس النواب أمس. لكن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر أشار عند اتصال "نداء الوطن" به إلى "أنه خارج المكتب، ولا يمكنه التأكّد من وصول المشروع من عدمه قبل صباح الأربعاء". ومرة جديدة يطرح السؤال عما سيفعله رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمشروع، وضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية أم إحالته إلى اللجنة الفرعية المعنية بقوانين الإانتخاب؟

في المقابل، لا يبدو أن المعترضين على وجهة نظر بري سيستسلمون. وهم سيواجهون "المماطلة" بعريضة نيابية جديدة ستقدّم ظهر اليوم، وقد وقعت من جهات مختلفة حزبية وتغييرية ومستقلة. ويستند طارحو العريضة إلى أن مهمّة إجراء الانتخابات في أيار 2026 منوطة حصرًا بالحكومة، وأن الحكومة أكدت استحالة إجراء الاستحقاق وفق القانون الحالي وأرسلت مشروعًا نال الأكثرية في مجلس الوزراء. ويستند طارحو العريضة النيابية كذلك إلى "الاجتهاد الدستوري رقم 2005/1، والذي يؤكد أنه لا يجوز لسلطة دستورية أن تعطّل عمل سلطة دستورية أخرى، بل يجب التعاون بين السلطات". قد يكون مصير العريضة الجديدة مشابهًا للعريضة الأولى والتي تعامل معها بري "كأنها لم تكن" مصرًّا على موقفه من أنه وبغياب التوافق السياسي فقانون الانتخاب يبحث في اللجنة الفرعية. لكن النواب المؤيّدين للعريضة يعتبرون أن مسارها يقتضي من رئيس المجلس إدراج المشروع الحكومي على جدول أعمال جلسة تشريعية للتصويت عليه، فإمّا يقر وتصبح التعديلات نافذة، أو يسقط بالتصويت، وعندها لكل حادث حديث. ووفق المعلومات، فالخطوة الثانية، جاهزة، وستعلن بضوء ما سيقوم به بري. وكل خطوة من رئيس المجلس تقابل بخطوة أخرى من المصرّين على البت سريعًا بتعديلات قانون الانتخاب. 

وكتبت لارا يزبك في "نداء الوطن": تنصح أوساط قيادية سيادية بعدم إهمال العامل الإيراني، باعتبار أن المواجهة مع إيران لن تصل إلى خواتيمها بسهولة، بل تحتاج إلى مدة مماثلة لتنتهي بشكل أو بآخر، أو لتتراجع بشكل كبير. وتقول: "نحن عمليًا في قلب العصر الأميركي بما يعنيه من سيطرة وتحكم وربط بين مختلف النزاعات والقضايا التي تضج بها منطقة الشرق الأوسط، إذ لا يمكن الحديث عن حل هنا وحرب هناك، أو عن نزاع هنا واستقرار هناك، وعليه لا يمكن للوضع اللبناني أن يستمر استثناءً في المنطقة، بل سيستمر التوتر والتجاذب ومعه الهجمات الإسرائيلية التي يبدو أن "حزب الله" يتهيب الرد عليها حتى إشعار آخر".أضافت الأوساط نفسها: "أما في ما يتعلق بالموقف العربي، فقد نشهد ما يشبه حصارًا عربيًا على لبنان، على الرغم من استعداد سعودي خجول لانفتاح محدود على الصعيد التجاري مع لبنان، لكنه استعداد لا علاقة له بالقرار الثابت بعدم تقديم أي مساعدات مالية واقتصادية واستثمارية وإعمارية للبنان، ما عدا المساعدات الإنسانية". وتتوقع الأوساط السيادية أن تتصاعد وتيرة العقوبات الأميركية بحق مؤسسات وأفراد لبنانيين من جماعة "حزب الله" ومن انتماءات أخرى، بل إنها لا تستبعد أن تطول العقوبات أشخاصًا قريبين من مراجع عليا في الدولة، باعتبار أن هناك من يسهل على "حزب الله" حركيته على صعيد التزود بالسلاح والمال. وتأسف لحقيقة أن لبنان الرسمي أضاع فرصة فريدة كي تستعيد الدولة زمام الأمور بقوة وحزم وأن تفرض سيادتها من دون أي شريك على قرارها وأراضيها. وما يضاعف الأسف هو التعاطي مع الرئيس نبيه بري وكأنه فزاعة أو لاعب لا يمكن تخطيه على مختلف الصعد، علمًا أن الرئيس بري لم يكن يعتقد منذ بضعة أشهر أنه سيستمر في دوره المحوري على صعيد السلطة والقرار السياسي. وتلفت الأوساط نفسها إلى أن لبنان بدأ يتراجع في سلم الأولويات، وترى أن الأميركيين بدأوا يراهنون على سيبة ثنائية متينة بنسبة كبيرة في المنطقة ترتكز على كل من إسرائيل وسوريا، وبالتالي لن يخصصوا الكثير من الاهتمام بلبنان وسيتركونه فريسة التجاذبات مع دعم أكيد لأي عمليات عسكرية إسرائيلية على "حزب الله"، وهذا مغزى ضياع الفرصة، في وقت نجح الرئيس السوري أحمد الشرع في كسب عدد من النقاط ليثبت موقعه في المعادلة، وإن كان هذا الموقع يشوبه الضعف نتيجة حالة التشرذم التي ما تزال تشهدها سوريا.