ناشدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين للأماكن غير السكنية في زحلة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام "العمل على إنصاف المستأجرين من خلال المحافظة على المؤسسات التجارية والخلو, وذلك بعد ان تقدمت الحكومة من خلال البند الخامس من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 والمتعلق بإقتراح تعديل المادة الرابعة من قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ، والتي تهدف الى تحسين وضع الأماكن غير السكنية المستأجرة من قبل الدولة، متناسية الواقع الأليم للمستأجرين الذين دفعوا ثمن مؤسساتهم وخلواتهم عملاً بموجبات القانون وبموافقة المالك" .
ورأت اللجنة ان "هذا الاقتراح يؤكد مجدداً أن القانون للاماكن غير السكنية مع تعديلاته هو قانون جائر وظالم ولم يأتِ بحل عادل بل وضع المستأجر مع المالك في مواجهة لا تنتهي فصولها ويهدر حقوق المستأجر في ملكيته للمؤسسات التجارية".
وأكدت اللجنة موقفها الرافض لهذا القانون، وجددت مطالبتها نواب قضاء زحلة "العمل على تعديله، من خلال إقرار زيادة بدل يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على الخلو".