قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان جينين هينين بلاسخارت إحاطتها أمام
مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، موضحة أن مرور عام على تفاهم وقف الأعمال العدائية أظهر تقدّمًا في بعض البنود مقابل بقاء أخرى بلا تنفيذ.
وأشارت إلى أن عامل الوقت بات ضاغطًا، مؤكدة أن لبنان لم يعد قادرًا على الظهور كطرف يماطل، سواء في الحوار أو في مسار حصر السلاح بسلطة الدولة.
وأثنت على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة
اللبنانية في معالجة السلاح خارج
سلطة الدولة، خصوصًا جنوب
الليطاني، لكنها لفتت إلى أن القرار 1701 يتطلب مقاربة حكومية شاملة، إذ لا يمكن للجيش وحده تنفيذه.
وشددت بلاسخارت على أن التقدّم في ملف الإصلاحات مهم بقدر أهمية المسار الأمني، لأنه يمهّد لحشد التمويل الضروري للتعافي وإعادة الإعمار، محذّرة من العودة إلى المناورات السياسية التي كبّلت الدولة لسنوات.
ولفتت إلى أن تغيّر المشهد الإقليمي يفتح فرصًا أمام لبنان وإسرائيل، داعية الطرفين إلى استثمارها. وأكدت أن وجود الجيش
الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنشاط العسكري داخل الأراضي اللبنانية يبقى انتهاكًا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وختمت بالتشديد على أن الوضع القائم لا يخدم مصلحة أي طرف، وأن اللحظة المناسبة للمفاوضات والحوار من أجل الاستقرار والأمن هي الآن.