شهدت السرايا الحكومية الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية بين
لبنان وألمانيا حول التعاون الإنمائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية. وخلال الاجتماعات، أعلنت ألمانيا تخصيص 149.65 مليون يورو لعام 2025 لمشاريع طويلة الأمد تركز على دعم الإصلاحات، والتعافي، والفئات الأكثر هشاشة.
ترأس الوفد اللبناني
الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى، بينما قادت الوفد الألماني أنيت شماس من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية
الألمانية، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية، التربية، الطاقة، الاقتصاد، الزراعة، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، إلى جانب ممثلين من رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات.
وضم الوفد الألماني ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية والسفارة الألمانية في
بيروت وبنك التنمية الألماني KfW ووكالات التعاون الفني الألمانية GIZ وBGR.
وفي كلمته، شدّد السفير عيسى على أن ألمانيا "شريك تاريخي للبنان" ووقفت إلى جانبه في أصعب الظروف، مشيراً إلى الأزمة المالية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والهجمات
الإسرائيلية الأخيرة التي دمّرت البنى التحتية في مناطق عدة.
أما السفير الألماني في بيروت كورت جورج شتكل-ستيلفرايد، فأكد تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، بينما أوضحت رئيسة الوفد الألماني أن تعافي لبنان الاقتصادي "يمرّ عبر الإسراع في الإصلاحات الأساسية"، مشيرة إلى حجم الضغوط الناتجة عن وجود اللاجئين السوريين والأزمات المتلاحقة منذ عام 2023، مؤكدة أن تثبيت الثقة يتطلب إصلاحات مالية ونقدية جدّية.
وجرت المفاوضات في أجواء بنّاءة، حيث شدد الجانب
اللبناني على التزامه بالإصلاحات، مثمّناً الدعم الألماني الذي يصبّ مباشرة في خدمة اللبنانيين وتعزيز المؤسسات الرسمية. وبحث الجانبان التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية التي تواجه الحكومة.
واتفق الطرفان على تعميق التعاون، مع التركيز على دعم الإصلاحات في قطاعات التعليم والمياه والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوكمة. كما أكدت ألمانيا استمرار دعمها للبنان في مواجهة التحديات المرتبطة بأزمة النزوح السوري، ومساعدتها في تيسير العودة الطوعية.
ومن المقرّر عقد جولة المفاوضات المقبلة في برلين عام 2027.