ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان

وسط موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من الملف الانتخابي وتمسكه بالقانون الحالي كما هو، اشارت اوساط نيابية الى ان الامانة العامة في مجلس النواب تسلمت مشروع الحكومة المعجل المكرر لتعديل قانون الانتخابات، مرجحة ان يقوم رئيس المجلس بإحالته الى اللجنة الفرعية لدرسه ومناقشته.

ورات الاوساط ان المعارضة تتجه، في حال اصرار المجلس النيابي على موقفه، للضغط على رئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات الضرورية، رغم ادراكها ان الامور قد لا تكون محسومة النتائج، ملمحة الى ان الخارج يراقب مواقف الاطراف في هذا الملف ويتجه الى اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة. الى ذلك، اشارت مصادر وزارية، الى ان اللجنة المنبثقة من وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات، تواصل عقد اجتماعاتها الدورية أسبوعيا، في إطار تحضير وتجهيز الترتيبات اللوجستية اللازمة للانتخابات، لا سيما ما يتعلّق بآلية اقتراع المغتربين في الخارج، وفقًا لأحكام القانون النافذ الذي يعتمد النظام الانتخابي على أساس الدوائر الـ16، حيث شارفت اللجنة على انهاء تقريرها المفصل حول المقترحات المتعلقة بتقسيم الدوائر الـ16 وتوزيع مقاعدها وآليات التنفيذ اللوجستي، خلال الأسبوعين المقبلين ليرفع إلى الوزيرين المعنيين، تمهيدا لاحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك لبحثه في أقرب جلسة حكومية واتخاذ القرار المناسب بشأنه، كاشفة ان اقتراح اللجنة يتمحور حول استحالة تنفيذ انتخابة الدوائر الـ16، وهو ما تضعه مصادر سياسية في اطار جولة تصعيد جديدة، خصوصا في حال تبني الحكومة وجهة النظر التي تقول بعجزها عن تأمين الانتخابات في الدوائر الـ16.

وكتبت" النهار": توقعت مصادر نيابية وسياسية مطلعة أن ينفجر لغم قانون الانتخاب بعد زيارة البابا للبنان. ولفتت إلى أن احتقاناً واسعاً يسود مختلف القوى السياسية حيال ما آلت إليه عملية استهلاك الوقت ومنع إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب، ما ينذر بانفجار سياسي وشيك.

وكتبت" نداء الوطن": لا تزال أبواب الهيئة العامة لمجلس النواب موصدة بوجه مشروع القانون المعجّل الذي أرسلته الحكومة، بعدما بات واضحًا أن رئيس المجلس نبيه برّي سيزجّه في زنزانة اللجان.
وكتبت " اللواء": برغم السجال المستمر حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين، بدا ان القوى السياسية سلمت بالأمر الواقع لجهة اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، فتابعت جولاتها الانتخابية وتحضير الماكينات ومحاولة استقطاب مزيد من الاصوات.

وفي هذا السياق، بدا لافتاً أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وزّع انتقاداته أمس على رئيسي مجلس النواب والحكومة، غامزاً من قناة اتهامهما بالتواطؤ على تأخير إرسال مشروع الحكومة إلى المجلس. وقال عدوان، إنه "بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانون معجّل، بات الرئيس نبيه برّي ومجلس النواب مسؤولين عن أيّ خلل بموعد الانتخابات".
وقال: "كنّا نأمل إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرةً وليس بعد 20 يوماً، وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمساً للموضوع". وأضاف عدوان: "النّهج الجديد ليس إلا استمرارية للنّهج القديم وعدم احترام مسار العجلة يُعرقل التحضير للانتخابات".

واعتبر أن "الحملة على غير المقيمين تهدف لمنعهم من التصويت وهذا أمر غير عادل أضعه بين أيدي جميع اللبنانيين، والتأخير الذي حصل من قبل سلام وبرّي ومجلس النواب يجب أن يدفع الجميع إلى بذل كلّ الجهود لتغيير النّهج القائم".