ظلت تداعيات عملية اغتيال إسرائيل القائد العسكري الأول والرجل الثاني في "حزب الله" هيثم الطبطبائي الأحد، وما يمكن أن يعقبها من تصعيد إسرائيلي ضد لبنان، ترخي بظلالها على الساحة اللبنانية. 
وتستمر الحركة السياسية الديبلوماسية ناشطة في اتجاه لبنان ومحلياً، ومع عواصم القرار الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن اللبناني لمنع انزلاق الوضع إلى الحرب التي تهدّد بها إسرائيل.
وتبلّغت الجهات الرسمية مساء أمس، موعد زيارة جديدة للموفدة الأميركية، مورغان أورتاغوس إلى بيروت، في اليوم التالي لانتهاء زيارة البابا. واشارت إلى انّ اورتاغوس ستشارك في الاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم.
وأفادت مصادر متابعة "بأنّ كلمة السرّ للمرحلة المقبلة سيتبلّغها الرئيس جوزاف عون، من السفير الأميركي المعيّن حديثاً ميشال عيسى، الذي نُقِل عنه أنه سيشدّد على أنّ واشنطن، تنتظر تنفيذ القرارات التي اتّخذتها الحكومة في 5 آب الماضي، وأنّ التنفيذ بالنسبة إلى الإدارة الأميركية أهمّ من القرار نفسه، وأنّ الموقف الأميركي حاسم ولا تراجع عنه".
كما تترقب الأوساط المعنية محادثات  وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في  بيروت، في إطار المساعي الدولية لمنع تدهور الوضع العسكري. وتزامن وصول الأخير مع اتصال أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس جوزاف عون، شدد خلاله على دعم مصر سياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.في حين قال وزير الخارجية الألمانية أنه "يجب دعم الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله".
وأشارت المعلومات المتوافرة من مصادر ديبلوماسية، إلى أنّ الوزير المصري يحمل ورقة للنقاش مع أركان السلطة والقوى السياسية كافة، ومن ضمنها "حزب الله"، وهي تشكّل استكمالاً للأفكار التي حملها قبل فترة رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد، بل هي تأطير لها في مبادرة متكاملة. ويراهن لبنان الرسمي على هذه المبادرة لمواجهة الاحتمالات التصعيدية الإسرائيلية التي باتت مرجحة في المرحلة المقبلة، ويجري التمهيد لها بحملة سياسية وإعلامية شرسة ضدّ "حزب الله" والحكومة اللبنانية، كما ظهرت ملامحها في توسيع عمليات الإستهداف لتشمل ضاحية بيروت الجنوبية مجدداً، من خلال اغتيال القيادي في "الحزب"هيثم علي الطبطبائي.
ومن المتوقّع أن يصل الرّئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت اليوم، في زيارةٍ رسميّةٍ يبحث خلالها مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون آليّات توقيع اتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وقبرص، بعد إقرار الحكومة اللبنانيّة مشروع الاتّفاقيّة وإحالته إلى رئاسة الجمهوريّة. ويقيم رئيس الجمهوريّة مأدبة عشاءٍ رسميّة على شرف الضيف القبرصيّ في قصر بعبدا، ينتظر أن تتوّج بإعلان التفاهم النهائيّ حول صيغة الاتّفاق، تمهيدًا لتوقيعه بين الوفدين اللبنانيّ والقبرصيّ.
وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل "إنّه بناءً على التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، سأقدّم سؤالاً إلى الحكومة، حول قانونية توقيع الاتفاقية من جانب السلطة التنفيذية وحدها، والقفز فوق موافقة مجلس النواب، انطلاقاً من أنّ هذا النوع من المعاهدات الطويلة الأمد التي لا تُفسخ سنة فسنة، يلزمها قطعاً إبرام برلماني".