عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لمتابعة درس مشروع موازنة العام ٢٠٢٦، في حضور وزير المال ياسين جابر والنواب: الان عون،
فؤاد مخزومي،
علي حسن خليل، بلال
عبد الله، ايهاب مطر، جهاد الصمد، رازي الحاج، غازي زعيتر، أمين شري، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، سليم عون، حسن فضل الله، جميل السيد، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، ملحم خلف، حليمة قعقور،
قاسم هاشم، مارك ضو.
كما حضر مدير عام وزارة المال
جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل.
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة الى أن "لجنة المال قررت تعليق المواد ٢٨، ٢٩ و ٣٠ من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام و/ بعض المكلفين إضافة نسبة ٣٪ على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر بالمواد".
وقال "لجنة المال ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد المتبقية في فصل التعديلات الضريبية للانتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء".
اضاف "لا بد من تذكير الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات بمخالفة دستورية واضحة للمادة ٨٧ من
الدستور بالرغم من كل الوعود الحكومية من ٢٠١٦ وحتى اليوم".
واعتبر "إن اقرار الموازنات من دون حسابات مالية سنوية مدققة كمن يعطي السلطة التنفيذية "شكاً على بياض" ويمنع المحاسبة والمساءلة عنها وهذا ما ساهم بشكل أساسي بتفشي الهدر المالي وتالياً الانهيار الذي حصل وتبديد اموال اللبنانيين.وسيكون لي كلمة بعد جلسة الغد بهذا الخصوص".