من الواضح أنّ الوضع في لبنان يتّجه نحو مرحلة مختلفة عمّا كان معروفا خلال المرحلة الماضية. فاللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بشخصيات سياسية ونيابية في بيروت لم يكن مجرد عشاء عادي، لأن الطرح الذي قدّمه الوفد يتجاوز النقاشات المتكرّرة حول احتمالات التصعيد، إذ إنّ الحديث المستجد عن توجه إسرائيلي لتوسيع حضور ميداني جنوباً قبل نهاية العام، جاء هذه المرة كمسار يجري التعامل معه بجدية، ما جعل اللقاء بمثابة إشارة إلى مرحلة يجري إعدادها بعيداً عن الخطاب التقليدي الذي يروّج لإمكان احتواء التطورات.

وفي الوقت الذي يفصل فيه البعض بين التصعيد والحرب الشاملة، برز رأي اخر يرى أنّ جزءاً من هذا الخطاب يُستخدم للضغط على لبنان، وذلك بهدف دفعه إلى تقديم تنازلات مجانية. أمّا التطور الأهم فيتمثّل بما تداولته دوائر دبلوماسية عن تبدّل في المقاربة الإسرائيلية، يرتكز إلى مفهوم "السيادة الأمنية" الذي يُترجم عملياً بمحاولة فرض منطقة عازلة أو توسيع الاحتلال باتجاه جنوب الليطاني بصيغة مختلفة تماماً عن السيناريوهات السابقة.

وتفيد مصادر سياسية مطّلعة بأنّ القاهرة تتحرك على خطّين متوازيين مع "تل أبيب" وطهران، في محاولة لالتقاط أي مساحة مشتركة يمكن البناء عليها، لكن التشدّد الإسرائيلي ـ الإيراني في مقاربة ملف "حزب الله" يجعل هامش المناورة ضيّقاً إلى حدّ شبه معدوم. وفي الوقت نفسه، يُظهر الموقف اللبناني ثباتاً محسوم الاتجاه؛ فخطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في مناسبة الاستقلال حدّد الإطار بوضوح، وتولّت المؤسسات السياسية تثبيته كمسار معتمد، فيما يواكب الجيش هذا التوجّه ضمن الحدود المحدّدة له. وبذلك تسقط الذريعة التي حاول البعض استخدامها لتبرير الضغط على لبنان، وأنّ محاولة إلصاق مسؤولية التعقيد بالدولة لم تعد صالحة لتغطية الضغوط الخارجية أو تغليفها بأي حجّة سياسية.

لكن العقدة المحورية، وفق المصادر، أنّ إسرائيل لا تبحث عن تفاوض، لأن أي تفاوض يُلزمها بتقديم مقابل هي غير مستعدة له، فيما تعتبر أنّ الظرف مناسب لفرض واقع جديد باستخدام التصعيد والتهديد كوسيلة ضغط إضافية، وكمدخل لانتزاع ما عجزت عنه خلال المواجهة السابقة. وفي هذا السياق، لم يعد التصعيد خطوة ظرفية، بل تحوّل إلى إطار تتحرك ضمنه إسرائيل لفرض اتجاه واحد، فيما تبدو الحركة الدبلوماسية مجرد أداء شكلي لا يملك قدرة على تعديل المسار.

وبحسب المعلومات، فإن هذا المسار يجري تحت مظلة أميركية كاملة، في ظل غياب أي إشارة إلى استعداد واشنطن لإبداء ليونة أو مراجعة لموقفها، أقلّه في هذه المرحلة، ما يعني أنّ المشهد يتحرك ضمن خطّ سياسي مغلق لا يترك هوامش تفاوض جدّية للبنان.
ومن هنا يتّضح أنّ الهدف ليس الوصول إلى تسوية، بل الى دفع لبنان للتعامل مع الضغوط المتصاعدة كمسار مفروض، فيما تواصل إسرائيل خطواتها الميدانية خارج أي إطار تفاوضي يضمن توازناً في النتائج.

في النهاية، تفرض القوى الدولية إيقاعها على السياق اللبناني بصورة مباشرة، فيما تحاول إسرائيل استثمار اللحظة لفرض ترتيبات أمنية جديدة بدعم أميركي لا يخفي أهدافه. وفي المقابل، يظلّ الموقف اللبناني ثابتاً عند حدود حماية ما يمكن حمايته، وعدم الانزلاق إلى خيارات مفروضة، وهذا الثبات هو العامل الوحيد القادر على منع تحويل الضغوط إلى أمر واقع، ما يستدعي حدّاً أدنى من وحدة اللبنانيين منعاً لاستغلال أي شرخ داخلي، لأن أي تراجع رسمي سيُقرأ مزيداً من التنازلات التي تَفتح شهية اسرائيل على استثمارها. ومع استمرار الضغوط بالشكل الحالي، ستبقى قدرة الدولة على الإمساك بموقف واحد هي الاختبار الفعلي للمرحلة المقبلة.