عقدت
لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة
النائب إبراهيم كنعان لمتابعة دراسة مشروع موازنة 2026، بحضور عدد من النواب من بينهم
آلان عون،
فؤاد مخزومي، بلال
عبد الله، طه ناجي،
حسن فضل الله، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المال، منهم
المدير العام جورج معراوي ومديرة الموازنة كارول
أبي خليل الفغالي.
وأعلن
كنعان أن اللجنة أنهت مناقشة المواد حتى المادة 41، مع بقاء 4 مواد قيد البحث، ومن المتوقع الانتهاء منها في جلسة الأربعاء المقبل، تمهيدًا للانتقال إلى اعتماد اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة. وأوضح أن بعض المواد المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة تم تعليقها وطلبت اللجنة إعادة صياغتها لعرضها في الجلسة الأخيرة.
وأكد كنعان على أهمية الرقابة المالية والقضائية، مشددًا على أن لجنة المال أحالت ملفات مخالفات مالية تصل إلى 27 مليار دولار إلى
ديوان المحاسبة تتعلق بالفترة بين 2010 و2017، داعيًا
القضاء إلى البت بها دون تأخير، محذرًا من أن التلكؤ يعيق العدالة.
وأشار إلى تقرير لجنة المال حول التوظيف العشوائي في القطاع العام، والذي كشف عن أكثر من 5 آلاف وظيفة مخالفة للقانون وأكثر من 33 ألف عقد غير قانوني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الرواتب بل في التوظيف السياسي الذي استُخدم لأغراض انتخابية ومصالح شخصية.
وشدد كنعان على أن العدالة الفاعلة والرقابة الحقيقية تتطلب قيام القضاء بواجبه، معتبرًا أن الملفات التي تتأخر في البت تساعد على استمرار الهدر المالي. وأكد أن اللجنة قامت بواجبها منذ عام 2010، محولة ملفاتها إلى القضاء، داعيًا إلى تحرر القضاء من الضغوط السياسية لضمان محاسبة كل المسؤولين عن الانهيار المالي.
وختم كنعان بالقول إن الهدف من التدقيق والرقابة هو حماية أموال المواطنين ومحاسبة المسؤولين، مؤكدًا أن لجنة المال لا يمكن أن تحل محل الحكومة أو القضاء، وأن معالجة الفساد تتطلب جهداً متكاملاً وشاملاً من جميع السلطات.