أصدرت
مؤسسة كهرباء لبنان بيانًا توضيحيًا حرصت فيه على شرح الآليات المعتمدة لمعالجة فواتير الكهرباء والإعفاءات الخاصة بالمواطنين المتضررين من العدوان
الإسرائيلي.
وأوضحت المؤسسة أنّ الإجراءات الحالية تستند إلى قرار مجلس إدارتها رقم 88-5/2025 الصادر بتاريخ 27 شباط 2025، وإلى عمليات المسح الميداني التي نفذتها بالتعاون مع شركات مقدّمي خدمات التوزيع، بما يسمح بتحديد واقع المباني المتضررة واعتماد آلية واضحة للتعامل مع الفوترة.
وأشار البيان إلى أنّ قانون الإعفاء رقم 22، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17
تموز 2025، ينص على إعفاء المباني المهدّمة والمتضرّرة من رسوم الكهرباء اعتبارًا من 8 تشرين الأول 2023. كما يشمل القانون استثناءً خاصًا بأقضية حاصبيا،
مرجعيون،
بنت جبيل، صور وجزين، حيث تم إعفاؤها من رسوم عام 2024 بالكامل.
ولفتت المؤسسة إلى أن بعض الفواتير التي لا تزال قيد الجباية، نتيجة الآلية المعتمدة لإصدار الفواتير، تعود لاستهلاك سابق لشهر تشرين الأول 2023، لكون إصدار الفواتير ليس فوريا. وفي المقابل، سيتم جباية فواتير الكهرباء للفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما في ذلك عام 2025.
وأضاف البيان أن المؤسسة بانتظار صدور المرسوم التطبيقي من
مجلس الوزراء، والذي سيحدّد الإطار النهائي لتطبيق الإعفاءات، ولا سيّما ما إذا كانت ستشمل الرسوم فقط أم الرسوم وبدل الاستهلاك معًا.
وأكدت
كهرباء لبنان أنها ستباشر فور صدور المرسوم بتطبيق أحكامه وفق الأصول وتعديل الفواتير المعنية، بما في ذلك ردّ أي مبالغ تُعتبر غير مستحقّة قانونًا.
وختمت المؤسسة بدعوة المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصّة لأي استفسار، معتذرةً عن أي التباس أو تأخير ريثما يصدر المرسوم اللازم لاستكمال تنفيذ القانون بوضوح تام.