كتب داوود رمال في" الانباء
الكويتية":قال مصدر ديبلوماسي «المعطيات الأممية الأخيرة تشي بأن الصورة في الجنوب أوضح بكثير مما يراد لها أن تبدو في بعض الخطابات السياسية. فوفق ما تنقله البعثة الدولية، لا تشهد المنطقة أي نشاط عسكري منظم جنوب الليطاني، ولا يشير الرصد الجوي أو البري إلى وجود بنى تحتية جديدة أو تحركات ذات طابع قتالي. هذا التوصيف لا يترك مجالا للتأويل، بل يضعف الاتهامات التي تطلق بشكل
دوري حول وجود مسلح أو انتشار منظم، وما تقوله اليونيفيل ينسجم مع ما تؤكده
الدولة اللبنانية منذ سنوات».
وأشار المصدر إلى أن «أهمية هذه المعطيات لا تكمن فقط في نفي وجود نشاط عسكري، بل في الأرقام التي وثقتها البعثة الدولية حول الانتهاكات. فخلال سنة واحدة، تخطى عدد الخروقات المسجلة العشرة آلاف، ومعظمها صادر عن الجانب
الإسرائيلي. وعلى رغم عدم تصنيف اليونيفيل الانتهاكات وفق معيار ثابت للخطورة، تظهر من خلال متابعتها اليومية أن بعض الخروقات تتسبب مباشرة بأضرار تمس المدنيين والبنى التحتية، وهذا ما يجعل ميزان المسؤولية في الجنوب واضحا للجهات الدولية المعنية».
ويتابع المصدر أن «تلاقي الروايتين
اللبنانية والأممية يعزز الموقف اللبناني في كل النقاشات الدولية، خصوصا في ما يتعلق بمسؤولية الخروقات. فوجود قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما توثقه البعثة، يمثل خرقا جوهريا للقرار 1701، ويعتبر السبب الأساسي في تعطيل الدوريات المشتركة بين اليونيفيل والجيش اللبناني. وأن إقفال الطرقات المؤدية إلى مواقع البعثة وإلى نقاط انتشار الجيش يخلق واقعا ميدانيا متوترا ويفرض قيودا على تنفيذ المهام الدولية».
ولفت المصدر إلى أن «هذا التطابق بين الموقفين اللبناني والدولي يضع حدا للروايات التي تحاول تحميل الجنوب مسؤولية زعزعة الاستقرار. فالتقارير الأممية التي تتحدث عن عدم وجود تحركات عسكرية جنوب الليطاني تسقط عمليا الخطاب الذي يجري ترويجه عن «نشاط مسلح» داخل المنطقة.
وهذه النقطة تمنح
لبنان ورقة قوة ديبلوماسية تستخدم حين يحاول البعض التذرع بالوضع الميداني للضغط سياسيا أو لفرض شروط تفاوضية جديدة.