عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب كاظم الخير، توجهت فيه بالتهنئة الى "اللبنانيين عموما، والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصا، بمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد"، متمنية أن "تحمل هذه المناسبة بارقة خير للبنانيين وأملا بانقشاع الأزمات التي يعاني منها الوطن". وحيت الكتلة عمال لبنان في عيدهم، متمنية أن "يحمل المستقبل تحسينا في ظروف العمل والانتاج والإنتاجية ومزيدا من العطاء للبنان". واستغربت "الكلام الذي صدر عن نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي اعلن فيه صراحة ان ازمة الشغور الرئاسي طويلة وان المرشح الاوحد ما يزال هو العماد ميشال عون"، مشيرة الى أن "هذا التصريح يأتي ليبرر استمرار تعطيل الحزب وحلفائه لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من طريق تعطيل النصاب الذي ارتضى المجلس النيابي اللبناني أن يكون بنسبة الثلثين في جميع جلسات الانتخاب وذلك كما كان معمولا به في جميع جلسات الانتخاب الماضية إلا أن احترام هذا العرف يتلازم مع احترام جميع النواب لوجوب الحضور والمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس وعدم الامتناع عن الحضور او التسبب بالتعطيل حيث وكما تنص المادة 74 من الدستور القاضية بأن يجتمع المجلس فورا بحكم القانون لانتخاب رئيس للجمهورية". واعتبرت ان "موقف حزب الله القديم الجديد وموقف حليفه العماد عون يشكل جريمة متمادية بحق لبنان واللبنانيين بسبب المخاطر الكبيرة التي يرتبها استمرار الشغور على استكمال عقد باقي المؤسسات الدستورية. إن هذا التعطيل الخطير أصبح يتسبب بانكشاف لبنان في مواجهة الصدمات الخطيرة التي تتزاحم عليه، وذلك على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والامنية والمعيشية فضلا عن كونه يؤثر على تماسك لبنان وصموده وصورة مؤسساته وهيبة دولته ودورها وسلطتها وعلى علاقات لبنان العربية والدولية، وكذلك على لقمة عيش اللبنانيين ويعرضها جميعا للتلاشي والتآكل والاهتراء. ان حزب الله مطالب بالاقلاع عن هذه السياسة التدميرية التي تخنق لبنان وتكتم انفاسه وتعطل نظامه الديموقراطي الذي ارتضاه الشعب اللبناني، وتحل مكانه الفوضى والازمات المتوالدة والمتناسلة من دون توقف، والتي يتضرر منها كل الشعب اللبناني بكل اطرافه وفئاته". وتوقفت الكتلة امام "ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة التريث في الدعوة الى انعقاد جلسة تشريعية وافساح المجال امام اللجان النيابية المشتركة لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب"، معتبرة ان "الأمر الأساس هو في التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية، بما يتيح المجال لإعادة بناء المؤسسات الدستورية للدولة والى عودة المؤسسات الأخرى الى العمل بالزخم والفعالية المطلوبة حفاظا على الأمن والاستقرار على مختلف مستوياته". وتمنت أن "تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تحظى برضى غالبية الاطراف النيابية وبما يؤمن تطلعاتها، بحيث يمكن بعدها طرح ما يمكن التوصل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه واقراره"، مبدية خشيتها من "المخاطر التي تترتب عن الاستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكنه من القيام بالحد الأدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة في القضايا والمسائل التي تهم لبنان واللبنانيين". وأكدت موقفها "الثابت المتعلق بأهمية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بما يسهم في تحريك العمل البلدي والاختياري وتفعيله عبر التنافس الديمقراطي بما يعزز عجلة الانماء المناطقي في البلاد ولا سيما في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية التي ما زال يتسبب بها معطلو انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية". وتوقفت الكتلة أمام "مناسبة الذكرى الحادية عشرة لانسحاب الجيش السوري من لبنان ونهاية عهد الوصاية الامنية والسياسية السورية التي تلاعبت باللبنانيين وشوهت نظامهم السياسي، ومنعتهم من التقدم على مسارات استكمال تطبيق اتفاق الطائف وضيعت على البلدين الشقيقين والمتجاورين فرصة بناء العلاقات الصحيحة بينهما لكي تصبح قائمة على الندية والاحترام الكامل لاستقلال وسيادة وحرية البلدين وان تتقدم وتتعزز هذه العلاقة من خلال البناء على جملة المصالح المشتركة التي تجمع بينهما"، معتبرة ان "هذه المناسبة المجيدة تعيد التذكير بالتضحيات التي قدمها الشعب اللبناني وفي طليعتهم قافلة الشهداء الابرار الذين تقدمهم شهيد لبنان الكبير الشهيد رفيق الحريري مما مهد لانتفاضة الاستقلال التي اعادت توحيد الشعب اللبناني بعد انقسام طويل ومديد كانت الوصاية الأمنية السورية تستفيد منه وتعمل على تمديد أجله". وأكدت "أهمية الخطوة التي اعلنت عنها المملكة العربية السعودية امس تحت عنوان: رؤية المملكة للعام 2030، والتي تتجه لإدخال إصلاحات جوهرية في أكثر من مجال ولا سيما على الاقتصاد السعودي والتي اعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وتهدف الخطة إلى العمل وفق برنامج محدد إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على سلعة واحدة من خلال التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط الى اقتصاد يعتمد على الاستثمار والانتاج بشتى مجالاته بحيث يصبح اقتصادا منتجا في مجالاته التقليدية والحديثة وتقليص اعتماد الموازنة العامة السعودية على العائدات النفطية". وإذ باركت "هذه الخطوة الكبيرة والهامة والشجاعة"، رأت فيها "خطوة ضرورية وفي المكان والوقت المناسب لإطلاق الطاقات الكامنة الاقتصادية والاستثمارية والانتاجية الكامنة لدى المملكة لتنويع الاقتصاد بما يحقق المزيد من التنمية والنمو في المملكة ويجنبها مخاطر الاعتماد الاقتصادي على سلعة واحدة، ومما يفسح في المجال تنويع مصادر الايرادات للمالية العامة بدل الاتكال على مصدر مالي واحد ووحيد".