احتفلت
وزارة الأشغال العامة والنقل بتخريج 392 ضابطًا وعاملًا من الجيش،
قوى الأمن الداخلي،
الأمن العام والدفاع المدني بعد استكمالهم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في السلامة والأمن البحري، ضمن مشروع "إدارة
الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي"، الممول من
الاتحاد الأوروبي والمنفذ من برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي.
أقيم الحفل برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي أكد أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة بحرية حديثة ترتكز على المهنية والمعايير الموحدة والمؤسسات الوطنية القادرة. وأضاف أن الاستثمار في الكوادر يعزز سلطة الدولة، ويرسّخ السلامة البحرية، ويؤكد الالتزام بالقانون الدولي والأمن الوطني.
وتم تطوير البرنامج التدريبي بناءً على تقييم شامل للاحتياجات، وضم 17 وحدة تدريبية متخصصة قدمت عبر جلسات نظرية وتطبيقية من قبل خبراء من "مارساتي" و"الأكاديمية البحرية الدولية".
شملت الموضوعات: الوعي بالمجال البحري وإدارة الأزمات، مكافحة الحرائق، الاتصالات البحرية، الغوص ومهارات البقاء في البحر، التنسيق المتقدم لعمليات البحث والإنقاذ ودعم الاتحاد
الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
شدّدت رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى
لبنان أليساندرا فيزر على
التزام الاتحاد بدعم القدرات الوطنية، مؤكدة أن الاستثمار في تدريب الضباط يهدف إلى خدمة كل المجتمع على طول الساحل اللبناني وضمان مياه آمنة. وأشارت إلى أن الملكية الوطنية واستدامة التدريب هي أساس لتحقيق تقدم فعلي.
من جهته، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثائر الشريده، أن المشروع يسعى إلى تأسيس منظومة بحرية موحدة تعزز دور الدولة وتدعم القدرات المؤسسية وتحمي الأرواح، وأن تخريج 392 ضابطًا وعاملًا يمثل ترجمة الإصلاحات إلى إجراءات ملموسة وفق المعايير الدولية.
اختُتم الحفل بتوزيع لوحات تقديرية على ممثلي المؤسسات المشاركة، تلتها صورة تذكارية جمعت وزارة الأشغال، الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء.