صوّت نحو 130,942 من أبناء عكّار في الانتخابات النيابية لعام 2022. ومع اقتراب انتخابات أيّار 2026، تشير الإحصاءات إلى أنّ واحدًا من كل خمسة عكّاريين يعيش في الخارج، ويقدّر عدد المغتربين من محافظة عكّار بين 70 و90 ألف شخص من أصل 430 ألف نسمة من أبناء المحافظة، أي ما يشكّل نحو 18 إلى 21٪ من السكان، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأقضية الأخرى.
تعتمد هذه الفئة من المغتربين على هذه الاصوات لإحداث تغيير في التمثيل النيابي وانتخاب نواب قادرين على تحسين الواقع المهمّش لعكّار، إلّا أنّهم يواجهون كسواهم من ابناء الاغتراب عائقًا سياسيًا يهدف إلى تقييد مشاركتهم.
مجلس الوزراء، كان قد أقرّ مشروع قانون يقضي بتعليق مواد من
قانون الانتخابات المتعلقة باستحداث الدائرة 16، التي تضم ستة نواب للمغتربين، مع دمج مشروعَي قانون
وزير الخارجية يوسف رجّي ووزير الداخلية أحمد
الحجار.
وأُحيل المشروع على مجلس النواب لوضعه على جدول الأعمال، ما يعيد
النقاش إلى نقطة البداية، في ظل تمسّك
رئيس المجلس نبيه بري بالقانون الحالي ورفض أي تعديل عليه.
ويُشير النظام الداخلي إلى أنّ صلاحية وضع مشروع القانون على جدول الأعمال أو إحالته إلى
اللجنة الفرعية المختصة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات محصورة برئيس المجلس.
وتعليق الجلستين التشريعيتين السابقتين دفع برّي إلى الاستنتاج أنّ بعض النواب لا يرغبون في التشريع، ما يوحي بأنه قد لا يدعو مجددًا إلى جلسة تشريعية سوى لمناقشة مشروع
قانون الموازنة العامة.
وفي هذا السياق، يقول مصدر معني "ان الكثير من النواب الحاليين في عكّار يعولون على التمسك بمقاعدهم والترشح مجددًا، مع محاولة "خنق" أصوات المغتربين، ما قد يعني استمرار تهميش محافظة عكّار من دون أي تطوّر أو تقدّم ملموس".