عقدت مؤسسة "بيت
المستقبل" مؤتمرا بالذكرى الخمسين لتأسيسها، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" وبلدية بكفيا، بعنوان "خمسون عاما من الدراسة والتقويم ومستقبل نبنيه معا"، في حضور مؤسس "البيت" ورئيسه الرئيس امين الجميل، وزير العدل عادل نصار، رئيس حزب "الكتائب
اللبنانية" النائب سامي الجميل، الممثلة المقيمة لمكتب
بيروت لمؤسسة "كونراد اديناور ستيفتونغ" كريستينا باده، رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل وحشد من الشخصيات السياسية والاكاديمية.
استهل المؤتمر بكلمة للرئيس الجميل، لفت فيها الى أنه "على مدى 50 عاما، واجهت هذه مؤسسة "بيت المستقبل" الحرب والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما شاركت في مراحل الإعمار التي طبعت تاريخنا الحديث. ورغم ذلك، ظلت محافظة على قناعة جوهرية مفادها أن
لبنان مهما اشتدت محنه، يجب أن يستمر في التفكير بمستقبله".
وإذ شكر الجميل المتحدثين اللبنانيين والأجانب والشريك الدائم مؤسسة "كونراد أديناور" بشخص كريستينا باده، دعا إلى "النظر في اتجاهين متلازمين، إلى الماضي لاستخلاص الدروس وإلى المستقبل لتحمل المسؤوليات كاملة".
ورأى أن "بناء الأوطان لا يقوم إلا على مؤسسات متينة وحوكمة رشيدة والتزام أخلاقي من قبل الفاعلين في القطاعين العام والخاص"، ملاحظا أن "الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية ليست قدرا محتوما، بل عوائق يمكن تجاوزها متى وجدت الإرادة السياسية الصادقة"، وقال: "للأسف، ترسخ الفساد في مفاصل دولتنا فأضعف مؤسساتها. كما أن الأزمات المتلاحقة في منطقتنا،
الفلسطينية منها والسورية والإسرائيلية والإيرانية، عمقت الهشاشة الداخلية. ولا يجوز انتظار حل هذه النزاعات للتحرك"، ودعا الى "مسار إصلاحي جذري قائم على الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة".
وختم الجميل معلنا أن "المؤتمر سيضع ورقة سياسات يصدرها "بيت المستقبل" بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور" لتكون منطلقا لمبادرات عملية تصنع أثرا وطنيا حقيقيا".
وتحدث النائب الجميل، فذكر بـ"الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس امين الجميل منذ قرابة ٤٣ عاما، المتعلق بالمفاوضات المباشرة لتحرير الأرض ضمن اتفاق جلاء الجيش الاسرائيلي من لبنان، وهذا اسمه الحقيقي وليس اتفاق ١٧ أيار".
ولفت إلى اننا "أضعنا وتأخرنا ٤٣ سنة للعودة إلى نفس المكان"، وأمل أن "يكون لدينا الشجاعة للمتابعة للنهاية لاستعادة الدولة والسيادة وحصر السلاح واقفال جبهة جنوب لبنان لان هدفنا بناء السلام".
وتخلل المؤتمر، جلسات تمحورت حول "نشأة وتجذر الفساد في لبنان" و"تداعيات الفساد ومسار الإصلاح"، عكست مراجعة للوضع اللبناني بعد الأزمات المالية والمشاكل الوجودية التي تعترض عمل المؤسسات".