لفت عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي بزي الى أن "المجتمع اللبناني محكوم بالتوافق بين جميع مكوناته، وانطلاقا من ذلك، كان لزاما علينا أن نسعى لقانون انتخاب يعيد تكوين السلطة السياسية. لكن ونتيجة الاصطفافات الحادة في لبنان، لم نستطع حتى الان الاتفاق على قانون انتخاب"، مشيرا الى "وجود 17 مشروعا واقتراح قانون انتخابي في مجلس النواب حتى هذه اللحظة، لذلك عمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى احالة هذه الاقتراحات والمشاريع الى اللجان المشتركة من اجل دراستها حتى يتم الاتفاق على احداها". وأشار خلال ندوة عن "قانون الانتخاب المختلط المقترح في لبنان" بدعوة من مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الفرع الاول حسين عبيد في كلية الحقوق في مجمع الحدت الجامعي، الى أن "المشكلة تكمن في مادتين وهما توزيع الدوائر والنظام الانتخابي، وباقي البنود تفاصيل لا يوجد عليها اشكالات، ويدور النقاش حول هاتين المادتين، واذا تم الاتفاق على حجم الدوائر والنظام الانتخابي نستطيع الوصول بسهولة الى اتفاق على قانون انتخاب". وقال: "البعض عندما يطرح مشاريع واقتراحات قوانين يعتمد عليها وفقا لحجم ربحه وخسارة الاخر، وهذا امر مرفوض بالنسبة لنا. ونحن كحركة أمل مطلبنا واضح أي قانون انتخاب على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي". ولفت بزي الى أنه "تقدم باسم رئاسة المجلس النيابي، وليس باسم حركة امل، بمشروع قانون اصطلح على تسميته بقانون المختلط (64/64)، وهو نظام يمزج بين الاكثري والنسبي، ويعتمد على اربعة عناصر، الاول المناصفة والثاني التوازن والثالث الغموض البناء والرابع النسبية وسلامة وصحة التمثيل المسيحي. وأكد أن "أي مشروع او اقتراح يبتعد عن هذه المعايير لا اعتقد انه سيصبح قانونا نافذا"، مشددا "على ان اقتراح القانون المختلط هو تسوية تعتمد باساسها على التوافق"، سائلا عما اذا كانت الطبقة السياسية جادة في اقرار قانون انتخاب، وداعيا "الى دراسة المشروع المختلط بحيادية وموضوعية واكاديمية، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة من هذا الفريق او ذلك، على اعتبار انه لم يعد هناك فريق اسمه 14 آذار وآخر اسمه 8 آذار، بعد خلط التحالفات". واعتبر أن ا"لاقتراح المختلط يكفل التوازن الوطني، وهو لا يعطي اغلبية لاحد والرابح يكون الوطن وليس طائفة او مذهب". مشيرا الى "ان هناك من يعطل عمل المجلس النيابي والحكومة، بذريعة عدم انتخاب الرئيس، وهذه بدعة. فالتشريع لا يمكن ان يتوقف لانه مرتبط بمصالح كل الناس، والمجلس النيابي هو المكان الطبيعي للاجتماع، والكل يعلم اننا كتلة لم تقاطع اي جلسة لانتخاب الرئيس"، ولافتا الى انه "بالاضافة الى ممارسة المجلس التشريع، هناك دور آخر وهو الرقابة والمسائلة". وختم بزي: "ما نسمعه اليوم من فضائح فساد كيف تتم مراقبته من دون عمل المجلس النيابي، والقيام بدوره الرقابي، الا اذا كان هناك من يريد ان يتستر على هذه الفضائح، وعدم محاسبة الفاسدين"، وشدد "على انه لا يمكن احالة المشاريع واقتراحات القوانين الى الهيئة العامة للمجلس قبل دراستها في اللجان المشتركة"، داعيا "الكتل الى النزول الى البرلمان لمناقشة هذه الاقتراحات والمشاريع".