في بدايات عملي الصحافي انتدبتني إدارة جريدة "العمل"، حيث كنت أعمل، لتغطية المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل في كريات شمونة ونتانيا وخلده، ولاحقًا في الضبية. يومها قاد رئيس الوفد اللبناني السفير أنطوان فتال معركة شرسة مع الإسرائيليين، الذين كانوا قد وصلوا في احتلالهم إلى بيروت، أول عاصمة عربية تُحتل من قبل الجيش الإسرائيلي. وهذه المعركة الشرسة، التي قادها لبنان أفضت إلى اتفاق سُمّي بـ "اتفاق 17 أيار"، وهو في الحقيقة التاريخية كان اتفاقًا لجلاء الجيش الإسرائيلي عن كل شبر من الأراضي اللبنانية. إلاّ أن الظروف القاسية، التي كان يعيشها لبنان في ظل احتلاليين لأراضيه، الجيش الإسرائيلي من جهة والجيش السوري من جهة أخرى، أملت على الرئيس الشيخ أمين الجميل عدم التوقيع النهائي على هذا الاتفاق على رغم موافقة مجلسي النواب والحكومة برئاستي الرئيسين كامل الأسعد وشفيق الوزان.
فظروف الأمس هي غير ظروف اليوم، مع أن المشكلة الأساسية هي ذاتها لم تتغيّر وقائعها منذ 43 سنة، وهي أن
إسرائيل هي هي اليوم وأمس وغدا. ففي تاريخ المواجهة الطويلة بين لبنان وإسرائيل، شكّلت محطات التفاوض الكبرى علامات فارقة عكست في كل مرة ميزان القوى في لحظتها، والاصطفافات الإقليمية والدولية التي كانت تتحكّم بمسار الحرب والسلم. واليوم، مع انطلاق عمل لجنة “الميكانيزم” برئاسة السفير سيمون كرم لبنانيًا، يعود النقاش إلى الواجهة، ونسأل: هل يمكن للبنان أن يبني على تجارب الماضي، من اتفاق 17 أيار إلى تفاهم نيسان، مرورًا بالقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ليشقّ طريقه نحو تثبيت حدٍّ أدنى من الاستقرار، أم أن الظروف الجديدة مختلفة جذريًا ولا تسمح بإسقاط مقاربات الأمس على مشهد اليوم؟
لم يكن اتفاق 17 أيار أكثر من محاولة لفرض واقع سياسي مختلف على رغم الضغط الاحتلالي. فإسرائيل كانت في قلب لبنان، من بيروت إلى الجنوب، فيما كانت السلطة الشرعية الخارجة من عمق الحروب الخارجية والداخلية ضعيفة وممزقة. أمّا اليوم فالوضع مختلف، شكلًا ومضمونًا. وهذا ما يسمح للسلطة بالإمساك بالقرار التفاوضي، ولو جزئيًا، بوضع المسار التفاوضي "الميكانيزمي" في موقع مختلف تمامًا.
وما واجهه لبنان في اتفاق 17 أيار لم تكن ظروفه مختلفة حين توصّل إلى "تفاهم نيسان" على إثر حرب "عناقيد الغضب"، في لحظة تقاطعت فيها المصالح الإقليمية بين
واشنطن وباريس ودمشق وتل أبيب. لم يكن هذا التفاهم، في نظر الخبراء، لتثبيت سلام، بقدر ما كان تفاهمًا لتنظيم الحرب وضبط حدودها تحت عنوان واحد: "المدنيون خارج اللعبة العسكرية". وهذا ما يعيدنا إلى معادلة "قواعد الاشتباك".
فبعد حرب تموز، فرض القرار 1701 توازنًا جديدًا، قضى بتعزيز الجيش جنوب الليطاني للمرة الأولى منذ عقود، وتعزيز دور قوات "اليونيفيل"، ووقف العمليات الحربية. هذا القرار كان حصيلة حرب واضحة، وكرّس نوعًا من الردع المتبادل الذي صمد لسنوات طويلة، إلى أن جاء قرار "توحيد الساحات" ومساندة فلسطيني قطاع غزة، والحرب الشاملة التي أدّت في نهاية المطاف على موافقة "
حزب الله" على اتفاق لوقف النار، الذي لم يكن كنتيجة لحسابات لبنانية – إسرائيلية فقط، بل جاء نتيجة مسار الحرب في غزة. وهو لم يؤدِ سوى إلى هدنة هشة، بلا ضمانات واضحة، وهي مرتبطة بمجريات الميدان الفلسطيني أكثر مما هي مرتبطة بواقع الجنوب اللبناني.
إلاّ أن هذا الواقع، على رغم مرارته، فرض على لبنان خيار التفاوض مع إسرائيل بثلاثة شروط، فيما تربط إسرائيل أي خطوة في هذا الاتجاه بملف السلاح جنوب الليطاني.
فعلى خلاف كل
المحطات السابقة، لا تحمل لجنة "الميكانيزم" صفة اتفاق سلام، ولا تشبه تفاهم نيسان، ولا تتمتع بثقل 1701. إنها أقرب إلى منصة تقنية – سياسية لإدارة النزاع وتدويل الخروق ومحاولة ضبط الهدنة الهشة، أكثر مما هي مسار حل نهائي.
وللمرة الأولى منذ عقود، يدخل لبنان هذا المسار بوفد رسمي واضح، تقوده الدولة لا القوى العسكرية ولا الوسطاء الإقليميون. وفي هذا التحوّل تكمن أهمية هذه الخطوة. لكن الرهان يبقى محاطًا بأسئلة كثيرة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: هل يمكن لهذه اللجنة أن تُنتج قواعد اشتباك جديدة، وهل يمكن أن تُشكل ضغطًا دوليًا على إسرائيل لوقف خروقها اليومية، وهل يتحمّل الداخل اللبناني تبعات التفاوض وسط الانقسام الحاد حول خطوة تعيين السفير كرم رئيسًا للوفد اللبناني، وهل تملك واشنطن، التي تمسك بمفاتيح التهدئة، إرادة الذهاب بعيدًا في تسوية جنوبية مستقلة عن مصير غزة؟
ينظر البعض إلى لجنة "الميكانيزم" كنافذة ضيقة في جدار الأزمة. وينظر إليها آخرون كمرحلة جديدة من مراحل إدارة النزاع لا حله. لكن المؤكد أن لبنان يدخل هذه التجربة بوعي أكبر لمخاطر الماضي، وبإصرار على أن يكون شريكًا في القرار لا مجرد ساحة تتلقى نتائج صراع الآخرين.