ذكر موقع "Defense News" الأميركي أنه "بعد مرور عام على توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية التي امتدت من غزة، فإن الحكومة اللبنانية تسير على حبل مشدود بين نزع سلاح حزب الله واحتواء الاستياء المحلي إزاء الضربات الإسرائيلية المستمرة التي تهدف إلى زيادة الضغط على الحزب، وفقا لمسؤولين ومحللين. وقال علي رزق، المحلل الأمني والسياسي المقيم في بيروت، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024: "الاتفاق غامض ومفتوح للتأويل. كل طرف يقرأه بما يخدم مصالحه"."

وبحسب الموقع، "بموجب الاتفاق، فإن سلطات الدولة اللبنانية هي الجهات الوحيدة المخولة بحمل الأسلحة، الأمر الذي يستلزم نزع سلاح الفصائل غير الحكومية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بدءاً من جنوب نهر الليطاني، مع انتشار قوات الجيش في مواقع مختلفة في المنطقة. في المقابل، وافقت إسرائيل على وقف أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، سواءً مدنية أو عسكرية أو أهداف حكومية أخرى، برًا أو جوًا أو بحرًا، كما نصّ الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، خلال شهرين، خلف ما يُسمى بالخط الأزرق، وإخلاء المناطق المحتلة حاليًا داخل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت عينه، تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، في عهد الرئيس جوزاف عون، علناً للمرة الأولى بوضع احتكار الأسلحة تحت سيطرة الدولة".

وتابع الموقع، "قالت دينا عرقجي، المحللة في شركة Control Risks والزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن التقدم كان بطيئا، حيث تمثل عملية نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران تحديا معقدا. وقال منير شحادة، العميد المتقاعد في الجيش والمنسق المعين من قبل الحكومة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، التي أنشئت في عام 1978، "في جنوب الليطاني، كان حزب الله متعاونا بشكل كامل". وأضاف أن "الجيش اللبناني دمر الترسانة والأسلحة، بما في ذلك صواريخ كاتيوشا وصواريخ كورنيت وطائرات مسيرة ومدفعية وصواريخ بركان وأسلحة فردية". وبشكل عام، فإن عملية نزع السلاح جنوب النهر، في منطقة عمليات اليونيفيل، تعتبر منجزة، بحسب ما ذكرته مصادر للموقع".

وأضاف الموقع، "قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: "لقد ساعدنا القوات المسلحة اللبنانية على إعادة الانتشار إلى ما يقرب من 130 موقعًا دائمًا واكتشفنا أكثر من 360 مخبأ للأسلحة غير القانونية والبنية التحتية الأخرى". وعلى مدار العام الماضي، واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان، حيث شنت غارات شبه يومية على مناطق جنوب وشمال نهر الليطاني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، وتؤكد إسرائيل التزامها ببنود وقف إطلاق النار، وتستهدف البنية التحتية لحزب الله وعناصره لمنعه من إعادة بناء أو تسليح نفسه. ويبدو أن هذا التقييم يتناقض مع ما تراه قوات الأمم المتحدة، على الأقل في ما يتصل بالجنوب. وقالت أرديل "لم نلاحظ أي بنية تحتية غير قانونية جديدة أو إعادة بناء للقدرات داخل منطقة عملياتنا في جنوب لبنان".

وبحسب الموقع، "جنوب نهر الليطاني، تعمل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في ظل ظروف صعبة. وقالت أرديل: "إن وجود الجنود الإسرائيليين على الأراضي اللبنانية يمنعنا من حرية الحركة الكاملة، ويمنع إعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل". وفي الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت اليونيفيل في بيان لها بوقوع أكثر من عشرة آلاف انتهاك جوي وبري خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.  وأشارت أرديل إلى أنه "على الرغم من التحديات، واصلنا رصد ما يحدث في الجنوب وتقديم تقارير عنه بحيادية". ولكن نزع السلاح في جنوب لبنان لم يكن له أي تأثير على نزع سلاح الحزب بالكامل".

وتابع الموقع، "زعم رزق أن حزب الله يرى أن الأسلحة الموجودة شمال نهر الليطاني ليست جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يجعل عملية نزع السلاح هناك مسألة سياسية داخلية في لبنان. وعلاوة على ذلك، هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد القضية، بما في ذلك العلاقة الخاصة بين إيران وحزب الله والدعم الواسع النطاق الذي يحظى به الحزب من المجتمع الشيعي المهمش منذ فترة طويلة. وبحسب أوساط داخل حزب الله، فإن أي نقاش حول مستقبل أسلحة الحزب يظل مشروطا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار المزعومة، وتقديم ضمانات بشأن الأمن القومي. وأضاف أن "أي انتقال مستقبلي يجب أن يتم في إطار يعزز دور الدولة، بدلا من تركها عرضة للتهديدات"."

وأضاف الموقع، "في جوهره، وفقا لعرقجي، فإن الوضع أشبه بمعضلة يمكن أن تتفاقم في أي وقت: فإسرائيل تفسر الاتفاق على أنه يسمح لها بشن ضربات ضد المواقع المرتبطة بحزب الله والبنية التحتية المسلحة الأخرى التي تعتبرها تهديدا، في حين تطالب بنزع سلاح حزب الله بالكامل. وفي الوقت عينه، يستخدم حزب الله العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في لبنان لتبرير هدفه المتمثل في الاحتفاظ بالسلاح، في حين تفتقر القوات المسلحة اللبنانية إلى القدرات وتظل تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمنية الأجنبية، وخاصة من الولايات المتحدة. وقال رزق: "في هذا الوضع، تبرز الدولة اللبنانية باعتبارها الطرف الأضعف"."

وبحسب الموقع، "يأمل بعض المحللين هنا أن تتمكن الحكومة الأميركية من المساعدة في التوسط. وقال شحادة: "الحل الوحيد المتاح هو أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف تصعيدها. إذا ظل لبنان عاجزًا عن حلّ مسألة سلاح المقاومة، فهناك احتمال حقيقي لعودة الحرب"."