كتب كبريال مراد في"نداء الوطن": يبدو قانون الانتخاب عالقًا هذه الأيام بين لجنتي
الشؤون الخارجية والدفاع والبلديات. لكنه في الواقع أسير عدم التفاهم السياسي على إخراجه من المماطلة إلى الحسم.
وسط الحائط المسدود، يرتفع
النقاش السياسي والدستوري في الاحتمالات الممكنة. وفي الأيام الأخيرة، طرحت فكرة مطالبة رئيس الجمهورية
جوزاف عون باستخدام صلاحياته الدستورية، لإجبار مجلس النواب على بت قانون الانتخاب. يستند أصحاب هذا الطرح إلى المادة 53 من
الدستور والتي تنصّ على أن رئيس الجمهورية "يوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب". وتريد هذه الشريحة من النواب أن تنطلق رسالة الرئيس من عدم جواز تعطيل سلطة دستورية عمل سلطة دستورية أخرى.
المسألة لا تزال مجرّد فكرة، وطالما أنها كذلك فهي تخضع للنقاش داخل الفريق الواحد. وبما أنها لم تتحوّل إلى طرح عمليّ بعد، فلا تعليق عند
بعبدا عليها في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، يصف أحد النواب المعترضين ما يقوم به رئيس المجلس "بالتجليطة التي تهدف إلى مزيد من التمييع". لذلك، وفي مقابل المماطلة، تطرح فكرة التوجّه إلى رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته الدستورية، " لا بهدف خوض مواجهة مع رئيس مجلس النواب، بل لفتح الباب على تسوية سياسية".
فهل سيفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على جدول أعمال "العقد الاستثنائي" الذي يفترض فتحه بعيد انتهاء العقد الحالي نهاية هذا العام؟