وثيقة للخامنئي تحذّر المقاتلين من استخدام كاميرات الهواتف

لاحظ موقع "لبنان٢٤" وجود وثيقة رسمية صادرة عن مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان، تتضمن استفتاءً حول وجوب إغلاق كاميرات الهواتف المحمولة وتغطيتها.

وتظهر الوثيقة مكتوبة بخط رسمي، ومذيّلة بتوقيع وختم المكتب بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥، وتتطرق إلى مخاوف أمنية وأخلاقية جدية ناتجة عن أن الهواتف تخضع لمتابعة وبحث دائم (Scan) من قبل "الأعداء".

وقد عددت الوثيقة أسباباً جوهرية موجبة لهذا الطلب، حيث أشارت بوضوح إلى أن اختراق الكاميرات في الأماكن الحساسة كالمنازل والمساجد والحسينيات والمؤسسات، يؤدي إلى رصد تحركات "المجاهدين"، مما "يساهم في قتلهم أو إصابتهم.
كما أضاءت الوثيقة على مخاطر اجتماعية أخرى، منها "انتهاك حرمة النساء" بظهورهن أمام "أجنبي معادٍ" داخل بيوتهن، إضافة إلى كشف "أسرار البيوت" وخصوصيات العائلات.
وفي اسفل الوثيقة، جاء الجواب الشرعي ليوضح أن "إغلاق الكاميرا" يصبح واجباً في حال حصول "اليقين أو الاطمئنان" بأن تركها مفتوحة يؤدي إلى كشف العورات أو الأسرار أو "تعريض المؤمنين للهلاك"، وبغير ذلك يبقى الأمر على أصل البراءة (أي عدم الوجوب).
وقد شهدت الوثيقة تداولًا واسعًا بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما عبر تطبيق تيليغرام.