عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وفي حضور الوزراء. في نهاية الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية الآتية: "بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الأربعاء في السابع والعشرين من شهر نيسان 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم سمير مقبل ونبيل دوفريج. في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في كل الجلسات السابقة المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، لأن استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية، ولا سيما المجلس النيابي، ويضر بالمصلحة الوطنية. ثم قدم دولة الرئيس باسم الحكومة تهانيه بمناسبة عيد الفصح المجيد لأبناء الطوائف الذين يتبعون التقويم الشرقي، وكذلك تهانيه للعمال بمناسبة عيدهم السنوي. بعد ذلك انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صددها، وبنتيجة التداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها وأهمها: أولاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد المساحة التي تشغلها اللوحات الإعلانية من الأملاك العمومية لاحتساب رسم الطابع المالي. ثانياً: الموافقة على طلب وزارة المال استثناء اتفاقيات الهبات مع البنك الدولي عند توقيعها بالأحرف الأولى من واجب عرضها على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والبحاث في وزارة الخارجية. ثالثاً: الموافقة على تشكيل لجنة من الوزارات المختصة لوضع مشروع الحصول على الموارد البيولوجية والجينية اللبنانية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها. رابعاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد المبادىء العامة التي ترعى الإعلانات التي تتناول السلع والخدمات. خامساً: الموافقة المبدئية بناء على اقتراح وزير الزراعة على تعويض أصحاب مزارع الطيور التي أتلفت الطيور فيها بسبب إنفلونزا الطيور. سادساً: تكليف وزير الطاقة التفاوض مع الشركات المؤهلة لإنتاج الكهرباء من الرياح وعرض النتيجة على مجلس الوزراء. سابعاً: الموافقة على التمديد لسنة مهلة إعطاء حركة الإتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية إبتداء من 1/5/2016. ثامناً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد المواصفات الفنية للملجأ ودرسه وآلية استيفائه. تاسعاً: الموافقة على طلب بعض الوزارات شراء سيارات تلبية لحاجاتها. عاشراً: الموافقة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدراسة دفتر الشروط العائد للمحارق المتعلقة بمعالجة النفايات".