شكر النائب نعمة الله أبي نصر، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، رئيس المجلس نبيه بري على احالته على اللجان المشتركة إقتراح القانون الذي تقدم به في 10/11/2003 ووقعه عدد من النواب، والمتعلق بإضافة اثني عشر نائباً على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج ويقسمون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف، ويجرى إنتخابهم في دائرة أو دوائر إنتخابية تحدد في بلدان الإغتراب من قبل مجلس النواب. واعلن أبي نصر ان النواب الذين وقعوا على الاقتراح هم: أحمد فتفت، روبير غانم، غازي زعيتر، فؤاد السعد، ياسين جابر، بطرس حرب، علي بزي، غسان مخيبر، غسان الأشقر، مشيرا الى ان الرئيس بري أحال الإقتراح إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي وإفادة مجلس النواب، ووافقت عليه وزارة الخارجية بتاريخ 29/12/2003 بشخص وزيرها آنذاك جان عبيد، كذلك وافقت وزارة الداخلية بشخص وزيرها آنذاك الياس المر، وكذلك مجلس الوزراء في المبدأ معتبرا أن موضوع إقتراح القانون يعتبر مادة دستورية يتطلب تعديلا للدستور. واكد ابي نصر ان هذا الإقتراح عندما وضعه في تشرين الثاني 2003 وحاز على موافقة كل الكتل النيابية، لم يكن آنذاك ما يسمى بـ 8 و14 آذار، معتبرا ان هذا الإقتراح وضع لمصلحة جميع اللبنانيين مقيمين ومنتشرين في العالم، ولم يوضع لمصلحة كتلة نيابية على حساب أخرى ولا لمصلحة طائفة أو مذهب أو فئة على حساب أخرى". وقال: "هذا الإقتراح وضع ليستفيد منه جميع اللبنانيين من كل الطاقات الإغترابية وعلى كل الصعد الإقتصادية والمالية والسياسية والثقافية والسياحية ومن خبراتهم في شتى الميادين، وذلك نظرا للدور الذي يمكن أن يقوم به المغتربون في عواصم القرار حيث يتمتعون بنفوذ كبير في دعم قضايا لبنان المصيرية والمساهمة في ورشة إعماره وتسديد ديونه وخروجه من أزماته، وقد وعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى هذه الأهمية فدعت مشكورة إلى مؤتمر إغترابي بعنوان "الطاقة الإغترابية". واعتبر ابي نصر "ان مختلف الطاقات الإغترابية لن يستفيد منها لبنان إن لم يتمثل اللبنانيون المنتشرون في العالم في المجلس النيابي من خلال نواب ينتخبونه هم من بينهم". وقال إن "العلاقة التي أقمناها بيننا وبين شطرنا المغترب بجهود خجولة ظلت علاقة عاطفية سطحية على العموم، ولم نجن منها الثمار المنشودة. فلا بد للبنان أن يتمتع بتلك الطاقة العظيمة المتنوعة التي يمثلها اللبنانيون المقيمون في الخارج من اللجوء إلى وسائل عملية للإفادة منها وفي مقدمها تمثيلهم في المجلس النيابي. ولعل أهم هذه الوسائل إشراكهم في الحياة العامة التي تجعلهم معنيين بما يجري في وطنهم". ورأى ان "هذا الإقتراح يتماشى مع كل الإقتراحات وكل الأنظمة والسيناريوهات التي وضعت لقانون الإنتخاب سواء اعتمد النظام النسبي أم الأكثري أم المختلط أم الأرثوذكسي"، وقال: "فما يجوز لنا يجوز لأولادنا في الإغتراب. هذا الإقتراح هويته لبنانية صرف، لبناني لجميع اللبنانيين 24 قيراط/24 قيراط. نص الاقتراح وفي ما يلي نص الاقتراح: - المادة الاولى: يضاف الى عدد النواب الحالي اثنا عشر نائبا ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف. - المادة الثانية: يجري انتخاب النواب الاثني عشر المذكورين في المادة الاولى في دائرة او دوائر انتخابية تحدد في بلدان الانتشار اللبناني بمرسوم تعليمي يصدر عن مجلس الوزراء يتضمن شروط قيد الناخبين في القوائم الانتخابية وآلية الاقتراع ومراكزه. - المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره. الاسباب الموجبة لا خلاف بين اللبنانيين على اهمية الانتشار اللبناني في العالم وما يمكن ان يجنيه لبنان من هذا الانتشار على جميع الاصعدة الاقتصادية والمالية والثقافية والسياسية والسياحية وللدور الذي يمكن ان يقوم به المغتربون في عواصم القرار حيث يتمتعون بنفوذ كبير في دعم قضايا لبنان المصيرية والمساهمة في ورشة اعماره وتسديد ديونه. الا ان العلاقة التي اقمناها بيننا وبين شطرنا المغترب بجهود خجولة ظلت علاقة عاطفية سطحية على العموم ولم نجن منها الثمار المنشودة، فلا بد ولبنان يتمتع بتلك الطاقة العظيمة التي يمثلها اللبنانيون المقيمون في الخارج، من اللجوء الى وسائل عملية للافادة منها. ولعل اهم هذه الوسائل اشراكهم في الحياة العامة التي تجعلهم معنيين بما يجري في وطنهم وذلك عن طريق تمثيلهم في المجلس النيابي بحيث ينتقلون من التأثير العاطفي في الحدث اللبناني الى التأثير الايجابي في هذا الحدث، فتشتد هكذا عرى العلاقة بين شطري لبنان عن طريق هذا التمثيل. ولما كانت المادة 24 من الدستور الصادر في 22 ايار سنة 1926 والمعدلة بالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1997 والقانون رقم 18 تاريخ 21/9/1990 تنص على ما يلي: " يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء. والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية: أ- التساوي بين المسيحيين والمسلمين. ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين. ث - نسبيا بين المناطق. وبما ان المادة 6 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 نصت على ما يلي: " لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا معينا في قائمة الناخبين، اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما. وبما انه استنادا في المادة المدرجة اعلاه يحق لمن كان لبنانيا ولو مقيما في الخارج، ان يقيد في قائمة الناخبين. وبما ان قانون الانتخاب المشار اليه تنص في مادته الاولى والثانية والثالثة على تأليف الدوائر الانتخابية واقتراع الناخبين في الدوائر التابعين لها اداريا. وبما انه لا شيء يمنع من استحداث دوائر انتخابية في ديار الانتشار اللبناني ووضع قوائم انتخابية لقيد اللبنانيين المغتربين تتيح لهم ممارسة حق الاقتراع والترشيح المعطى لكل لبناني تتوفر فيه شروط المادة 6 الانفة الذكر. وبما ان بلدانا عديدة، منها الدولة الجزائرية التي اتاحت للجزائريين المقيمين في الخارج انتخاب ممثلين عنهم ومن بينهم في اماكن تواجدهم، حيث ان القانون الصادر في العام 1997 اتاح للجزائريين المقيمين في الخارج حق انتخاب ثمانية نواب عنهم ومن بينهم يتوزعون على المناطق التي تشهد كثافة اغتراب جزائري، كما يشترط وجوب تسجيلهم في القنصليات والبعثات الجزائرية في الخارج لوضع قوائم انتخابية لهم. تجدر الاشارة الى ان عدد المغتربين الجزائريين يبلغ ثلاثة ملايين جزائري من اصل 28 مليون. كذلك القانون السويدي والسوداني يطلبان ذات الحق لمواطنيهم المقيمين في الخارج. اما القانون السوري والفرنسي والايراني فقد اعطوا مواطنيهم المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية. فلجميع هذه الاسباب تقدمنا من مجلسكم الكريم باقتراح القانون هذا راجين اقراره لما فيه المصلحة الوطنية العليا".