جرى في وزارة المالية توقيع رزمة من الاتفاقيات المقدّمة من الاتحاد
الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في
لبنان، إضافة إلى برنامج مخصص لتعزيز الأمن الحدودي. ووقّع الاتفاقيات عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرته في
بيروت ساندرا دي وايل، حيث تبادل الطرفان نسخ الاتفاقيات الموقّعة بقيمة 55 مليون يورو، على أن تُستكمل في الأيام المقبلة عملية توقيع الاتفاقيات المتبقية للوصول إلى المبلغ الكامل.
وقال الوزير جابر بعد التوقيع إن هذه الخطوة تحمل دلالات مهمة للبنان، إذ تندرج الاتفاقيات ضمن مسار تعاون ثابت مع الاتحاد الأوروبي، وتشكل دعماً مباشراً لقدرات المؤسسات الأمنية والإدارية في مرحلة حساسة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره. وأوضح أن البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية. وأشار إلى أن الاتفاقيات ترتكز على معايير واضحة صيغت بالتعاون بين الجانبين، وتتضمن التزاماً باحترام الحوكمة والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، إضافة إلى إجراءات رقابية لضمان حسن استخدام التمويل وتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد جابر أن وزارة المالية لا تقتصر مهمتها على استقطاب الدعم الدولي، بل تعمل أيضاً على توفير البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير، وبما لا يشكل أي عبء على الخزينة، كما نصّت وثائق التمويل. وشدد على أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة إضافية في تثبيت شراكة تسهم في حماية الحدود ودعم القوى الأمنية وتطوير البنى والأنظمة الضرورية لمواجهة المخاطر الإقليمية والاقتصادية. وختم بالتأكيد على
التزام لبنان بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات تدعم الأمن والاستقرار وتفتح آفاقاً للنهوض، موجهاً الشكر للاتحاد الأوروبي وللجهات الوطنية التي أسهمت في إعداد البرامج.
من جهتها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن سرورها بالمشاركة في توقيع الاتفاقيات، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى البالغة 55 مليون يورو تأتي ضمن رزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار 2024. وأوضحت أن الدعم الأوروبي سيستمر في تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية في لبنان، خصوصاً الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
وبيّنت أن التعاون يركز على برنامجين أساسيين: الأول بقيمة 30 مليون يورو لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار، من خلال دعم قدرات قوى الأمن الداخلي في مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب؛ والثاني بقيمة 25 مليون يورو لتعزيز أمن الحدود من خلال تطوير الإدارة المتكاملة للحدود البرية والمطارات، وتحسين الحوكمة والأمن البحري بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية
اللبنانية والأجهزة الأمنية.
وأعلنت أنه سيتم في الأسابيع المقبلة توقيع اتفاقية جديدة لتأمين حلول طاقة مستدامة للأجهزة الأمنية، بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وتحسين جودة الخدمات في مختلف المناطق. وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأجهزة الأمنية اللبنانية يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك في تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وأضافت: إنّ تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صُمِّم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنّون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة فيما بينها. كما يشكّل توقيع اليوم دليلاً على التزام الحكومة اللبنانية وملكيتها لهذا المسار الهادف إلى تعزيز مؤسساتها. ونتطلّع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية لضمان التنفيذ الفعّال وفي الوقت المناسب لهذه البرامج، والتي ستُنفَّذ بالتعاون بين وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات
الأمم المتحدة".
وفي سياق منفصل، زار الأب طوني خضره، رئيس مؤسسة "لابورا"، وزير المالية في مكتبه ضمن زياراته الدورية للوزراء والمسؤولين، وجرى خلال اللقاء البحث في ملفات التوظيف في الجمارك والدورة المجمدة، بالإضافة إلى ملف التفرغ
في الجامعة اللبنانية الذي يتطلب دراسة مالية وأكاديمية موسعة.
واطلع الأب خضره على جهود الوزارة في تطوير العمل من خلال المكننة في دوائر المالية والجمارك والمرافئ، واستيفاء الشروط اللازمة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية واستعادة موقعه بين الدول ذات العلاقات الدولية المتميزة.
من جهته، أكد الوزير جابر على ضرورة التمسك بالتوازن في جميع المرافق والمؤسسات، فيما شدد الأب خضره على أن الحفاظ على التوازن في الحكومة والوظائف الرسمية وإشراك جميع اللبنانيين في الخدمة العامة أمر أساسي للحفاظ على لبنان متعدد الطوائف والشراكة الحقيقية، خصوصاً في المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن هذا يمثل أولوية مؤسسة "لابورا" في حماية التنوع اللبناني والحضارة الوطنية.